محیط‌زیست‌نباید به‌خطر بیفتد

هر مسئولی مبادرت به صدور مجوز غیرقانونی برای تعدی به منابع طبیعی کند، باید نزد مردم پاسخ دهد
لواسان آغاز کار ماست. مسئله را رها نخواهیم کرد


سیدابراهیم رئیسی در نشست شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال با بیان اینکه ما شرایط را برای قانونمداران، امن و برای متخلفین و متجاسرین ناامن می‌کنیم، گفت: همه ما به‌عنوان اعضای شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال و احیای حقوق عامه باید با همکاری و هماهنگی با یکدیگر و ابتنا‌ به قانون، امور را دنبال کنیم و با استمرار حرکت در مسیر برخورد با متخلفین و متعرضین به اراضی ملی و منابع طبیعی، فضا و بستر تخلف را از بین ببریم.
به‌گزارش‌ میزان، رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در امر مبارزه با زمین‌خواری و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: در هر زمینه‌ای که مردم ورود کرده‌اند، آن زمینه عرصه موفقیت ما بوده است. در قضیه مبارزه با زمین‌خواری و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی نیز مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و نیروهای بسیج و جوانان حزب‌اللهی به ما کمک کنند؛ چرا‌که شهر و فضای شهری و هوا و آب و خاک متعلق به همه مردم در همه عصرها و نسل‌ها‌ست.
 وی در ادامه به موضوع ترک فعل‌ها در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: چنانچه هر مسئولی در دوره مسئولیت خود مبادرت به صدور مجوز غیرقانونی کرده باشد که این امر موجبات تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی و تعدی به حقوق مردم را فراهم آورده باشد، آن مسئول متعلق به هر دوره‌ای که باشد، باید نزد مردم و سلسله مراتب اداری و سازمانی پاسخگو باشد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید به تشکیل شعب تخصصی امور زمین‌ در همه دادگستری‌های کشور گفت: در همه دادگستری‌های کشور شعب تخصصی امور زمین در حوزه دادسرا و دادگاه تشکیل می‌شود که در این شعب متخصصان امور مربوط به زمین با هماهنگی یکدیگر و مسئولان قضایی مربوطه امور مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی را پیگیری خواهند کرد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش گفت: تخلف از همه بد است و از سازمان‌های اداری کشور بدتر. رعایت قانون خوب است و از سوی سازمان‌های اداری کشور خوب‌تر. اگر در جایی باب تخلف باز شده ‌و جایگاهی است که با ثروت یا قدرت ارتباط دارد، این باب تخلف را برای دیگران هم باز می‌کند. دیگری هم می‌گوید که فلان جا و سازمان فلان هم ساخته است. وقتی مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان از جا‌های مقدس نام می‌برند و می‌گویند جا ولو خیلی مقدس است، اما در مکان غیرقانونی نباید ساخته شود و محیط‌زیست نباید به خطر بیفتد و جنگل نباید تخریب شود، دیگر تکلیف همه روشن است.
رئیسی تصریح کرد: سازمان‌های اداری کشور اگر تخلف کنند، باید به‌صورت مضاعف با آنها برخورد شود. به‌نظر ما سازمان‌های اداری کشور هستند که با ارتکاب تخلف، باب تخلف را بیشتر باز می‌کنند.
لازم به ذکر است روزنامه همشهری در ماه‌ها و هفته‌های اخیر سلسله گزارش‌هایی درباره تعدی به منابع طبیعی منتشر کرده بود که در برخی موارد باعث جلوگیری از احکام صادره درباره این منابع شد.
 اخیرا همشهری 2گزارش درباره جنگل‌های آق‌مشهد ساری و کوه دماوند هم منتشر کرد که بازتاب بالایی در بین مسئولان داشت.




برخورد با 2آقازده، آغاز راه است
رئیسی در بخشی از اظهارات خود به برخوردهای قضایی با متخلفان زمین‌خواری در کشور تأکید کرد و با اشاره به پدیده زمین‌خواری در لواسان، گفت: لواسان آغاز کار ماست. مسئله را رها نخواهیم کرد. لواسان را آقایان فکر کردند با 2حکمی که در 2منطقه صادر کردیم، تبلیغات بوده، تازه قضیه را شروع کردیم. این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد. بنیادی خواهیم گذاشت که این موضوع سست نشود و چندحکمی که در لواسان صادر شده، آغاز کار است.
اشاره رئیس قوه قضاییه احتمالا 2حکمی است که طی یک سال گذشته در منطقه لواسان در ارتباط با تخریب ویلاسازی غیرقانونی شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صنعت و معدن و حسن میرمحمدعلی داماد یکی از مقامات عالی‌رتبه کشور صادر شده است. صدور و اجرای این احکام با وجود اعمال نفوذ این آقازاده‌ها و تلاش‌های آنها برای توقف اجرای حکم یک گام قابل تحسین در دوره تحول در دستگاه قضایی محسوب می‌شود.

لواسان، طبری و قاضی منصوری
نام لواسان نه‌تنها به پرونده‌های قضایی آقازاده‌ها، بلکه به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های ارتشا و فساد پیوند خورده است؛ بخش قابل‌توجهی از بده‌بستان‌های متهمان در پرونده اکبر طبری، معاون سابق حوزه ریاست قوه قضاییه در قالب معاوضه و تغییر کاربری اراضی و ویلا و ساخت‌و‌سازها در لواسان صورت گرفته است. دریافت رشوه در قالب «زمینی مشجر به مساحت هزار و 657مترمربع واقع در قریه نجار کلای لواسان» ازجمله اتهامات متهم ردیف اول این پرونده است؛ نام لواسان در این پرونده فساد به قدری پررنگ است که متهم طبری در دفاعیات خود درباره روابطش با سایر متهمان می‌گوید: «اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کند! این رفاقت است.» طبری در ادامه، مقامات قضایی را ملامت کرده و می‌افزاید: «اگر شما از این دوستان ندارید، به من ارتباطی ندارد!» در نخستین جلسه دادگاه طبری، نماینده دادستان به پرداخت‌های انجام‌شده به طبری جهت انجام کار‌های متخلفانه و تغییر کاربری اراضی کلاک لواسان اشاره کرد و گفت: «آقای طبری در آن زمان دوستی‌ نزدیک با مالکان داشت و در ابتدا با اعمال نفوذ، کار‌های آنها را در منطقه لواسان انجام می‌داد.» وسوسه جنون‌آمیز لواسان، حتی یک قاضی را قربانی خود کرد؛ همان قاضی که نام و آوازه‌اش جهانی شد و چندی پیش جنازه‌اش در لابی هتلی در کشور رومانی پیدا شد و هفته گذشته به ایران بازگردانده شد. غلامرضا منصوری، قاضی سابق اجراییات لواسان که به خدمت باند طبری درآمده بود، به گفته نماینده دادستان در ازای پیشبرد فسادهای طبری 500هزار یورو رشوه دریافت کرده بود.



مکث
شهرخواری در لواسان




رئیس قوه قضاییه ضمن حضور خود در لواسان به مسئولیت شهرداری و اعضای شورای شهر در ارتباط با تخلفات شهری اشاره کرد و گفت: «چرا ما باید مجبور شویم با شورای شهر لواسان و شهردار لواسان برخورد کنیم؟ در خیلی از شهر‌ها این برخورد شده است؛ درحالی‌که اگر ساختار‌ها دقیق باشد و شورای شهر را منضبط کند، مجبور به برخورد نمی‌شویم. اعضای شورای شهر برای خدمت آمده‌اند، ولی وقتی می‌بینند که یکسری از راه‌ها باز است و زمینه و بستر برای تخلف فراهم است، مرتکب تخلف می‌شوند. ما به هیچ عنوان مایل به برخورد با آنها نیستیم، اما وقتی تخلف می‌کنند، برخورد می‌کنیم؛ لکن مشکل را در ساختارِ غلط می‌بینیم.» اشاره رئیسی به بازداشت رئیس و 2عضو دیگر شورای شهر و نیز شهردار، معاون شهردار و تعدادی از کارکنان شهرداری لواسان است که خبر آن اواخر سال گذشته منتشر شد؛ حتی شهردار اسبق لواسان نیز در ارتباط با تخلفات صورت‌گرفته در زمین‌های کلاک ‌بازداشت شده است. بازداشت مسئولان شهری البته محدود به لواسان نبوده است؛ طی سال‌های اخیر ده‌ها خبر در ارتباط با بازداشت مسئولان شهری و اعضای شورای شهر در شهرهای سراسر کشور منتشر شده است که اتهامات اغلب آنها به تخلفات در حوزه مالی و اراضی شهری مربوط بوده است؛ مسئله‌ای که به‌نظر می‌رسد ناشی از خلأ قانونی و ساختای است؛ موضوعی که روز گذشته مورد اشاره رئیس قوه قضاییه قرار گرفت. رئیسی گفت: باید ساختار شورا‌های شهر به‌نحوی باشد که بستر تخلف و لغزش‌ها از بین برود و به سهولت شاهد نباشیم که با اعضای شورای شهر برخورد می‌شود.