• شنبه 1 اردیبهشت 1403
  • السَّبْت 11 شوال 1445
  • 2024 Apr 20
یکشنبه 5 مرداد 1399
کد مطلب : 105879
+
-

توزیع پول‌های سیاه با رانت قیر

ظاهر ماجرا شیک و توأم با هدف نیک است، توزیع یک میلیون تن قیر رایگان از سوی وزارت نفت برای بهسازی و نوسازی راه‌ها و پروژه‌های عمرانی، در باطن اما نشان از توزیع پول‌های سیاه با رانت قیر دارد و بازار فروش حواله‌های قیر و شکل‌گیری موج تازه‌ای از صادرات این محصول استراتژیک با قیمت مفت به کشورهای همسایه را حسابی داغ خواهد کرد.
اکثریت نمایندگان مجلسی که خود را انقلابی می‌دانند به تازگی به دوفوریت توزیع قیر رایگان رأی مثبت دادند تا نشان دهند که در تصمیم‌گیری هم انقلابی عمل می‌کنند، اما این بار نه فقط منتقدان سیاسی مجلس فعلی که کارشناسان اقتصادی هم می‌گویند: این طرح مصداق آشکار یارانه سیاه در اقتصاد ایران است. لطفعلی بخشی، اقتصاددان می‌گوید: یکی از مصیبت هایی که زمینه را برای رانت و فساد ایجاد می‌کند، کمک‌هایی است که به‌صورت کالا صورت می‌گیرد زیرا، واحدهای ریالی آنها در قیمت تمام‌شده کالا درنظر گرفته نمی‌شود. به گزارش ایسنا، وی افزود: به جای اینکه توزیع قیر را رایگان کنید، می‌توانید قیر را در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دهید و متقاضیان از آن دستگاه قیر را خریداری کنند چرا که توزیع رایگان قیر در سال‌های گذشته رانت و فساد گسترده‌ای را به‌وجود آورده است. وی در عین حال به یک نکته ظریف اشاره می‌کند و می‌افزاید: راه‌های شهری و روستایی تنها به قیر نیاز ندارند بلکه به شن، ماسه، ماشین ‌آلات و... نیز احتیاج دارد؛ بنابراین، چرا فقط قیر رایگان توزیع شود که نشان‌دهنده این است که در این توزیع رانت وجود دارد.
 میثم هاشم‌خانی، اقتصاددان دیگری است که طرح قیر رایگان را خواهرخوانده طرح‌هایی همچون دلار ۴۲۰۰ تومانی، سکه طلای دولتی و لاتاری خودرویی دانست که همگی مصداق یارانه سیاه هستند. وی در صفحه شخصی‌اش نوشته است: اگر این طرح اصلاح نشود، باید منتظر تولید ده‌ها سلطان قیر باشیم که بدنامی بزرگی برای مجلس خواهد بود.

چرا رانت‌پاشی می‌کنید
محمد رضا رضایی کوچی که چندسالی است رئیس کمیسیون عمران مجلس و از مدافعان توزیع قیر رایگان است، می‌گوید: نمایندگان مجلس در سال‌های ۹۶ و ۹۷ با تصویب طرحی، دولت را ملزم به تأمین قیر رایگان برای اجرای طرح‌های عمرانی کردند و با اجرای این قانون، به‌صورت متوسط سالانه حدود ۲ میلیون تن قیر در اختیار پروژه‌ها قرار گرفت. وی یادآور شد: سال گذشته نیز نمایندگان طرحی را به تصویب رساندند که براساس آن معادل ۲ هزار میلیارد تومان، قیر رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد، حال نمایندگان در مجلس یازدهم نیز طرحی را تدوین کرده‌اند که براساس آن قیر رایگان برای اجرای پروژه‌ها تأمین شود.
به گفته وی، هم‌اکنون راه‌های روستایی، پروژه‌های بزرگراهی و آزادراهی، طرح هادی روستایی و نوسازی مدارس نیازمند تزریق قیر هستند، در غیراین صورت تمام تلاش‌های صورت گرفته در اجرای پروژه‌ها هدر خواهد رفت.
سید‌نظام‌الدین موسوی، نماینده تهران در دفاع از تصمیم همکارانش در خانه ملت می‌گوید: می‌گویند توزیع قیر رایگان ممکن است بسترساز فساد و رانت شود. اصولاً در هرکاری اگر نظارت دقیق و مؤثر نباشد، امکان بروز مفسده و رانت هست. مجلس ابزارهای نظارتی مؤثری برای مقابله با فساد دارد و نباید از ترس احتمال ایجاد فساد، با هر تصمیم خوبی به نفع مردم مناطق محروم مخالفت کرد. علی مروی از اقتصاددانان کشور در پاسخ به این اظهارنظر نماینده تهران می‌نویسد: حتی اگر ابزارهای نظارتی مجلس مؤثر هم باشد، خود نمایندگان هم در معرض اتهام هستند و این مسئله نظارت دچار تعارض منافع خواهد شد و ضمن اینکه همه عجله و دوفوریتی کردن طرح مشکوک است و شائبه نقش دلالان قیر در تامین مالی برخی نماینده‌ها را پررنگ می‌کند.
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران هم می‌گوید: توزیع قیر رایگان که مجلس اخیرا مصوب کرد، هیچ تفاوتی با دلارهای ٤٢٠٠ تومانی که دولت توزیع کرد، ندارد. وقتی رانت توزیع می‌کنید، سلطان پروری می‌کنید و بعد تیر خلاص را به این اقتصاد مریض می‌زنید که با محاکمه این سلاطین توسط قوه قضاییه هم، درمان نمی‌شود. لطفا از از منابع کشور پاسداری کنید.
سید احسان خاندوزی از نمایندگان تهران و اقتصاددان در واکنش به انتقادهای مطرح شده می‌نویسد: در صحن علنی مجلس نتوانستیم نمایندگان را برای رأی منفی به طرح قیر رایگان قانع کنیم و آنها توجیهاتی برای راه‌ها و استان‌ها داشتند، حالا با همکاری کارشناسان مشغول تهیه یک پیشنهاد اصلاحی کوتاه هستیم که از مفاسد طرح بکاهد.

فسادآور است، اما نظارت می‌کنیم!
به گزارش همشهری، موضع‌گیری نمایندگان اصولگرای مجلس نشان می‌دهد که آنها هم نسبت به خطرات توزیع قیر رایگان آگاه هستند اما به جای برخورد قاطع و انقلابی‌شان درصدد کم کردن میزان فساد و افزایش نظارت بر توزیع قیر هستند، این در حالی است که توزیع کالاها حتی با نرخ دولتی و تثبیت‌شده باعث برهم خوردن بازارها و توزیع رانت شده، حالا مجلس چه ابزار نظارتی دارد که بتواند جلوی رانت ناشی از توزیع قیر مفت را بگیرد، سؤالی است که وکلای مردم باید پاسخگو باشند. آنچه مشخص است به نام حمایت از راه‌های روستایی، آسفالت کردن مدارس و اجرای پروژه‌های عمرانی، قیر سیاه بر چهره اقتصاد ایران پاشیده می‌شود و فساد دیگری در حال شکل‌گیری است.

این خبر را به اشتراک بگذارید