مهار نقدینگی راه علاج ندارد

خدیجه نوروزی ـ روزنامه‌نگار

سیل نقدینگی؛ موضوعی که طی سال‌های گذشته از سوی بسیاری از اقتصاددانان نسبت به وقوع آن به دفعات هشدار داده و گفته شده این سیل در کمین است و اگر به موقع برای آن تدبیر نشود و ستاد مدیریت بحران قبل از وقوع، برای آن با دستورالعمل مشخص و سازوکارهای منطقی بر پایه اقتصاد تشکیل نشود، روزهای تلخی را در اقتصاد ایران رقم خواهد زد. هم‌اکنون این سیل ویرانگر بخشی از اقتصاد ایران را دربر گرفته که مشخص نیست هنوز هم برای کاهش آسیب‌های آن بتوان کاری کرد یا نه! حجم نقدینگی در سال 84 حدود 80هزار میلیارد تومان بوده که در سال 88 به 200هزار میلیارد، در سال 92 به 460هزار میلیارد و سال  97 به 1880هزار میلیارد تومان رسیده. این رقم در سال 98 از 2400هزار میلیارد تومان عبور کرد تا شتاب رشد پول تقریبا 2برابر شتاب رشد شبه‌پول شود؛ عاملی که حاکی از پتانسیل تورمی نقدینگی دارد.

اقتصادی که در بند دولت است
اقتصاد ایران مبتنی بر تولید و یک اقتصاد آزاد نیست. محمد قلی یوسفی، اقتصاددان در گفت‌وگو با همشهری با بیان این موضوع می‌گوید: «در اقتصادهایی که دولت آن را اداره می‌کند و متکی بر درآمد نفت است هزینه‌ها افزایش می‌یابد. چون مداخله دولت و به تبع آن بوروکراسی گسترش پیدا می‌کند. در چنین اقتصادی هر زمان حاکم اراده کند می‌تواند پول چاپ یا سیستم بانکی را وادار به دادن وام و اعتبار کند. از آنجاکه دولت همیشه کسری بودجه دارد طبیعی است گرفتن قرض از سیستم بانکی را افزایش دهد. در نتیجه به تبع آن ما شاهد افزایش نقدینگی می‌شویم. بنابراین صرف‌نظر از اینکه چه ‌کسی در راس دولت باشد به ‌طور ذاتی در اقتصادهایی مانند ایران که هم مبتنی بر منابع طبیعی نفت و گاز هستند و دولت به ‌طور فعال در اقتصاد حضور دارد، ما شاهد افزایش حجم نقدینگی خواهیم بود».
در 40سال گذشته ما سالانه چیزی در حدود 25تا 30درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم که این افزایش نقدینگی در ساختار موجود کشور اجتناب‌ناپذیر است و کاهش قدرت خرید مردم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ را به‌ دنبال داشته است.
این اقتصاددان می‌افزاید: «به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی درآمدهای نفتی دولت کاهش پیدا کرده و فشار بر سیستم بانکی و بانک مرکزی بیشتر شده. کرونا هم مزید بر علت شده تا با افزایش نقدینگی بیشتری مواجه باشیم. از سویی چون اقتصاد ایران مبتنی بر تولید نیست و ما بیشتر کالای وارداتی را مصرف می‌کنیم این پول سیال است و یک جا راکد نمی‌ماند؛ تا بخشی به سمت تولید برود و کارخانه‌ها راه بیفتند و ارزش افزوده ایجاد کنند و اشتغال رونق بگیرد و منابع در این قسمت متمرکز شوند. در تجارت ما منابع موقتا از یک بخش به بخش دیگر حرکت می‌کنند و ما شاهد افزایش ضریب فزاینده پولی هستیم که این هم باعث افزایش نقدینگی می‌شود و تورم را افزایش می‌دهد».

فرصتی وجود ندارد
برخی اقتصاددانان می‌گویند حجم زیادی از تورم و نقدینگی در سال 97 خنثی شده بنابراین امسال می‌تواند فرصت خوبی برای سیاستگذاری درست در این زمینه باشد اما یوسفی اعتقادی به این موضوع ندارد و عنوان می‌کند: «من چنین تصوری ندارم. نقدینگی همچنان بوده و خواهد بود. زمانی ما می‌توانیم نقدینگی را مهار کنیم که تولیدمان افزایش پیدا کرده باشد، آن هم با تولید کالا. زمانی نقدینگی مهار می‌شود که منجر به تورم و افزایش بی‌رویه قیمت سهام، ارز و طلا نشود، یا قدرت خرید پایین نیاید. ولی سندی موجود نیست که نشان دهد نقدینگی در مسیر مهار قرار دارد. تورم امسال ناشی از عملکردهای سال‌های قبل است نه ناشی از نقدینگی امسال. ناشی از میزان نقدینگی و تولید سال‌های قبل است».
او می‌افزاید: «این طور نیست که در یک سال تولید و نقدینگی با هم اتفاق بیفتند. بحرانی که هم‌اکنون داریم در آینده بیشتر از اکنون اثرات تورمی خود را نشان می‌دهد. ضمنا در کشوری که تولید در صنعت و کشاورزی رو به کاهش است هیچ معنی‌ای نمی‌دهد که بگوییم ما در حال کنترل تورم هستیم. مسئولانی که ادعا می‌کنند تورم را مدیریت کرده‌اند باید بگویند آیا تورم با دستور مدیریت شده یا واقعا منجر به افزایش تولید و اشتغال شده است؟ شواهد نشان می‌دهد که تولید در صنعت و کشاورزی رو به کاهش است».

وضع بدتر می‌شود
مهار نقدینگی سرگردان با استراتژی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت از راهکارهایی است که گاهی توسط اقتصاددان‌ها و کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود اما یوسفی در این مورد معتقد است: «با این شرایط اقتصادی کشور، وضع از این این بدتر هم خواهد شد. هیچ راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدتی هم جوابگو نیست. به این دلیل که ما ساختار اقتصادی ناسالمی داریم که در آن نقدینگی از یک بخش به بخش دیگر منتقل می‌شود و همانطور که گفتم در یک جا ثابت نمی‌ماند. این موضوع هم مشکلی نیست که امسال ایجاد شده باشد تا ما به فکر درمان آن باشیم. این مشکل طی چهاردهه روی هم انباشته و در این کشور پیاده شده است. بنابراین راه علاجی ندارد، مگر اینکه ما نوع مدیریت و تصمیم‌گیری را تغییر دهیم و طی یک تعامل سازنده با دنیا افزایش تولید داشته باشیم تا بتوانیم کمبودهای تکنولوژی را برای افزایش تولید از خارج وارد کنیم و صادرات را افزایش دهیم». وی حرکت نقدینگی به سمت تولید از مسیر بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس را به ‌عنوان راهکاری کوتاه‌مدت در مهار نقدینگی مؤثر نمی‌داند و می‌افزاید: «بورس هم جزئی از این سیستم معیوب اقتصادی است و خارج از آن نیست. تا زمانی که درآمد نفت در اختیار دولت است و بانک مرکزی قدرت چاپ پول داشته باشد هرگز نمی‌توانیم نقدینگی و نرخ ارز را مهار کنیم».

مشکلات شبه پول‌ها
لجام‌گسیختگی در هزینه‌های دولت، بی‌انضباطی مالی، کسری بودجه در دولت‌های مختلف، مخارج دولت، ناکارآمدی و کاهش بهره‌وری در بدنه و سیستم دولت از عوامل اصلی این حجم از نقدینگی فعلی به شمار می‌روند. بیش از 2000هزار میلیارد تومان نقدینگی سال گذشته، 1600هزار میلیارد تومان آن شبه‌پول است. شبه‌پول نقشی ضد‌تورمی در اقتصاد یک جامعه ایفا می‌کند زیرا دارندگان آن لااقل برای مدتی از هزینه کردن آن منصرف شده‌اند. بنابراین اگر دولت‌ها بخواهند تورم را کنترل کنند باید با اعمال سیاست‌های جذاب از قبیل افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، پول موجود در جامعه را جذب کنند تا با کاهش تقاضا تورم کنترل شود. یوسفی در مورد شبه‌پول می‌گوید: «شبه‌پول و پول نقد یک بازی است. مسئله نقدینگی، همان کارتی است که مردم استفاده می‌کنند. چون مردم دیگر تمایلی به استفاده از پول نقد ندارند. مشکل شبه‌پول این است که ممکن است یک‌سری محاسبات صوری اتفاق بیفتد، به‌طوری که معاملات روی کاغذ باشد اما صورت حقیقی به ‌خود نگیرد. این مسئله موجب می‌شود تا شبه‌پول ارزش پیدا کند. از طرفی شبه‌پول‌ها در سیستم بانکی است نه در یک بانک؛ یعنی بانک‌ها به یکدیگر وام می‌دهند و در شرکت‌های دولتی سهام خرید و فروش می‌کنند؛ بدترین سیاستی که باعث افزایش ملک در جامعه شد». 
در همان 2 سال اول آغاز به‌ کار دولت روحانی، بحرانی در سیستم پولی به ‌وجود آمد که با ورشکستگی برخی مؤسسات مالی غیربانکی مواجه شدیم. دولت بعدها از جیب مردم به آنها وام داد تا جلوی ورشکستگی‌شان گرفته شود. در این میان بانک‌های دیگر هم در آستانه ورشکستگی بودند، چون مشکل سیستم پولی ما این بود که 15درصد منابعش را به دولت می‌داد و 15درصد دیگر را به مشتریان ویژه‌ای که با نفوذ هستند. از ما بهترانی که معمولا هم پول‌ها را پس نمی‌دادند. در همان زمان 15درصد پول هم صرف خرید ملک شده بود، به این امید که قیمت ملک افزایش پیدا کند و بانک‌ها بتوانند مشکلات را برطرف کنند. در برهه‌ای یکباره قیمت ملک دچار رکود شد و بانک‌ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. چون کسی حاضر نبود این املاک را با قیمت بالا بخرد. به همین دلیل در مرحله دوم دولت به سیستم بانکی اجازه داد قیمت ملک را به ‌صورت بی‌رویه بالا ببرد و همین امر موجب افزایش قیمت ملک در کشور شد. در این بین بانک‌ها نجات پیدا کردند و به سودآوری بالایی هم رسیدند اما این سیاست نادرست با تحمیل هزینه به مردم توانست بانک‌ها را نجات دهد.
در مجموع باید گفت؛ دیگر با ابزار سیاست‌های پولی و مالی سنتی نمی‌توان با تورم، رکود و بیکاری مقابله کرد. کشور به اقتصادی بدون کسری بودجه، بدون حبس و آزادسازی نقدینگی و به‌کارگیری مدیران شایسته، آگاه و دلسور نیاز دارد.