مخالفی نیست؟

اول خرداد 1290شمسی رئیس آقای‌مؤتمن‌الملک 3ساعت و 45دقیقه قبل از غروب به کرسی ریاست جلوس و 3 ساعت و نیم قبل از غروب مجلس را رسما منعقد فرمودند.
«اینکه مرقوم شده در ماده 27قانون اساسی فصل خصومات شرعیه را به محاکم عدول از مجتهدین مخصوص و سایر خصومات سیاسی مملکتی را به‌عهده محاکم واگذار نموده‌اند و حالیه در محضر انور مذاکره می‌شود که آن ترتیب سابق و آن ماده قانون اساسی من‌حیث‌العمل ملغی شده و خصومات شرعیه را غیراهل متصدی شده و استیناف و تمییز را حتی به احکام صادره از محضر مجتهدین نافذالحکم اطراد و تعدی داده‌اند - مجلس شورای ملی به عرض محترم عالی می‌رساند تاکنون به هیچ وجه از مدلول ماده27 قانون اساسی و سایر مواد آن تعدی و تخطی نشده و همانطور که در ماده مذکور ذکر شده فصل خصومات شرعیه به محاکم عدول از مجتهدین ارجاع شود و احکام صادره در محاکم شرعیه را فاصل و قاطع قرار داده به محکمه استیناف و تمییز رجوع نمی‌نمایند مجلس شورای ملی خاطر محترم عالی را از این رهگذر آسوده و مطمئن می‌نماید و از هر ناحیه غیر این ترتیب جاریه را به حضور مبارک عرض کرده‌اند از روی اشتباه بوده است و فعلاً چند‌ماه است جناب مشیرالدوله وزیر عدلیه با حضور هیأت محترمین مجتهدین و متخصصین از علما اعلام در کمیسیون عدلیه با جدی وافی مشغول تسویه و اصلاح قوانین موقتی عدلیه هستند و امیدواری چنان است عنقریب اتمام کرده و به امضای والاحضرت اقدس آقای نایب‌السلطنه دامت عظمه رسانیده از هر جهت نواقص عدلیه را تکمیل و امور طبق منظور و مقصود حضرت آیت‌الله ادام‌الله ظله تسویه و مرتب شود».
رئیس - مخالفی نیست؟
(اغلب اظهار کردند خیلی خوب نوشته شده)
رئیس - فرستاده خواهد شد.
14سال قبل از اینکه قانون مجازات عمومی ایران در دی‌ماه 1304به تصویب مجلس شورای ملی برسد، مفادی از این قانون در زمانی که مشیرالدوله وزیر عدلیه بود به تصویب مجلس ملی دوم رسیده بود. با این همه بار دیگر این قانون در شرایطی که رضاخان به قدرت رسیده بود، به مجلس پنجم رفت و توسط نمایندگان تصویب شد. از مهم‌ترین اثرات این قانون یکپارچگی عدلیه و برچیده‌شدن محاکم عرفی بود. این اصلاحات یکی از بنیادی‌ترین اقدامات پهلوی اول شمرده می‌شود.

مخالفم!
مصطفی حائری، رئیس اداره خامسه (پنجم) محکمه بدایت تهران (دادگاه‌های نخست یا دادگاه‌های شهرستان تهران) در یادداشتی به وزیر عدلیه، مخالفت خود را با قانون جدید محاکمات عمومی تهران که برای اجرا به دادگاه‌های ولایات و شهرستان‌های کشور فرستاده شده بود، اعلام می‌کند. در این نامه مهم‌ترین دلیل مخالفت ندانستن نتیجه یا اعمل قوانین موجود است. او می‌گوید مجریان قانون چون به عمل و امتحان نرسیده‌اند، با اشکالات و موانعی مواجه شده‌اند. مصطفی حائری به وزیر عدلیه یادآوری می‌کند که در زمان تصویب قوانین مدنی جدید او اشکالات خود را به نمایندگان مجلس ارائه داده است. این نامه یکی از اسناد ثبت شده مخالفت جامعه عمومی قضات و حقوقدانان با این قانون است که البته در سطور تاریخ مدنی ایران عمدتا گم شده‌اند.