انتقال جسد قاضی متواری به تهران
روز گذشته، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از انتقال جسد قاضی منصوری به این سازمان خبر داد.
عباس مسجدی به خبرگزاری میزان گفت: جسد ساعت 5.5صبح بامداد به پزشکی قانونی تحویل و به محض تحویل آن، اقدامات لازم علمی و آزمایشگاهی شروع شده است.
نام غلامرضا منصوری، قاضی سابق لواسانات در نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری به‌عنوان متهم ردیف نهم و متواری از کشور مطرح شد. وی در این پرونده به دریافت رشوه 500هزار‌یورویی از حسن نجفی متهم است. منصوری در نخستین واکنش، با انتشار پیامی ویدئویی، اتهامات خود را رد کرده و گفته بود که برای درمان بیماری خود در خارج از کشور به سر می‌برد و متواری نیست.
او وعده داده بود که در نخستین فرصت به کشور بازگشته و در دادگاه حضور یابد، اما چند روز بعد خبر دستگیری وی در رومانی منتشر شد. 30خرداد، خبر پیدا‌شدن جسد او در لابی یک هتل در این کشور در حالی منتشر شد که وی با دستور مقامات قضایی و تحت نظر پلیس رومانی و با شرایط خاص و به‌طور موقت آزاد شده بود تا مراتب استرداد او به کشور فراهم شود. طی یک ماه گذشته ابهامات فراوانی درباره علت مرگ قاضی منصوری از سوی مقامات قضایی و فعالان سیاسی کشور مطرح شده بود. ازجمله اینکه آیا جسد متعلق به متهم است یا اینکه آیا دلیل مرگ او خودکشی بوده یا قتل؟!
دادسرای تهران دیروز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پس از اجرای تشریفات قانونی و انتقال از کشور رومانی به ترکیه و سپس از طریق فرودگاه امام خمینی وارد کشور شد که بلافاصله با دستور معاون دادستان تهران جهت تشخیص هویت به پزشکی قانونی منتقل شد.
در گزارش پزشکی قانونی آمده است: با معاینه دقیق جسد و تصویربرداری و اقدامات پزشکی و تشخیصی صورت‌پذیرفته مشخص شد اولا براساس ظواهر، جسد متعلق به غلامرضا منصوری است و ثانیا بررسی‌ها حاکی است که از مکان بلندی سقوط کرده است چراکه شکستگی در سر و صورت و تنه (کتف راست و چپ و استخوان‌های صورت) با تصویربرداری رویت شد. بنابراین گزارش، در ادامه نمونه‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی اخذ شد و جهت احراز هویت علمی نمونه DNA از جسد اخذ تا با حضور اولیای‌دم تطبیق نمایی شود؛ لذا علت اصلی فوت پس از نتیجه آزمایشات اعلام خواهد شد.
در همین حال، نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای‌عالی امنیت ملی نوشت: پلیس رومانی گرچه همراه جسد منصوری ۲۹صفحه گزارش شرح ماجرا را ارسال کرده اما همچنان از تحویل تصاویر مربوط به دوربین‌های مداربسته هتل محل اقامت مقتول امتناع می‌کند که همین امر موجب تقویت شبهات طرح‌شده پیرامون این پرونده شده است.
