گفت‌وگو
در گفت‌وگو با کمال اطهاری، کارشناس اقتصادی عنوان شد
برقراری «عدالت» از راه «ناعادلانه»
سهیلا وکیلی/ روزنامه‌نگار
در واپسین روزهای سال گذشته در حالی بحث‌های نهایی درباره میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال97 به اتمام رسید و حداقل مزد کارگری نزدیک به 19.8درصد افزایش یافت برخی کارشناسان اقتصادی معتقد بودند فعالان حوزه کارگری تعریف و پیش‌بینی روشنی از تورم سال آینده ندارند و تعیین مزد بر مبنای تورم سال گذشته با حداقل خواسته حقوقی کارگران و کارمندان تناقض دارد. از سویی دیگر به باور برخی کارشناسان حوزه کارگری نیز بزرگ‌ترین نماینده حوزه کارفرمایان دولت است؛ نمایندگانی که به‌جای مطرح کردن مطالباتشان در طول سال این روزها به بیان مشکلاتشان می‌پردازند و نقش بسزایی در تعیین حداقل‌های حقوق و مزایای کارگری دارند.
با هزینه‌های فعلی چه تعریفی از حقوق پایه و مبنا می‌توان داشت؟ آیا با هزینه‌های حمل‌ونقل بالا و هزینه‌هایی که بخش عمده آن متعلق به مسکن است می‌توان با ماهانه‌های قانونی کار به حداقل‌های زندگی پاسخ مناسبی ارائه کرد؟
درخصوص قوانین تعریف شده برای پرداخت حقوق حداقلی کارگر و قوانین منتهی به تعیین حقوق پایه و مبنا با کمال اطهاری، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم.
از نظر شما در شرایط فعلی خط فقر برای زندگی در شهر چه رقمی است و چرا همه ساله ما درخصوص تعیین رقم حقوق کارگران به بن‌بست می‌رسیم؟ از نظر شما دولت در این خصوص چه وظایفی دارد و باید چه تدابیری درخصوص تحقق حداقل خواسته‌های قشر کارگر و کارمند داشته باشد؟
امروزه خط فقر ماهانه 3میلیون تومان عنوان می‌شود؛ لذا باید به چند نکته توجه داشت؛ اول، آنکه باید برخی مبالغ ازجمله «حق مسکن، هزینه مسکن و هزینه حمل‌ونقل» را از کل این هزینه‌ها کسر کرد و سپس نسبت به‌کل مبلغ حقوق پایه صحبت کرد. در شرایط فعلی از این مبلغ که به‌عنوان حقوق مبنا یا پایه درنظر گرفته شده است بین 25 تا 50 درصد از این حقوق، حق مسکن بوده که بابت تامین مسکن هزینه خواهد شد و از سویی دیگر هزینه‌های حمل‌ونقل را که معمولا 8 تا 10درصد از این مبلغ را به‌خود اختصاص می‌دهد، باید از کل حقوق مبنا کسر کرد و سپس می‌توان خالصی پرداخت ماهانه یک کارگر یا کارمند را محاسبه کرد.
دوم اینکه باید توجه داشت که در هیچ جای جهان این‌طور عنوان نشده که کارفرما یا صاحب سرمایه دستمزد لازم برای زندگی متعارف را بپردازد؛ چراکه قبل از کارفرما یکسری وظایف نیز برای دولت از سوی قانونگذار تعریف شده است؛ مثل درآمدهای نفتی که باید به‌گونه‌ای توزیع شوند که بتوانند به بخش مولد جامعه کمک کنند که در ایران تا به امروز به‌دلیل نرخ بالای بهره بانکی نشده از محل بازتولید، هزینه‌هایی نظیر رفاه خانوار یا مسکن و کار و بازنشستگی را به نحو شایسته پوشش داد.
یکسری صحبت‌هایی نیز از سوی برخی نمایندگان مجلس درخصوص دستمزد حداقلی و حداکثری مشاغل خاص نظیر قضات یا اقشار خاص مطرح می‌شود؛ مشاغلی که خطرات جانی آن بیشتر است و ضرورت حمایت بیشتری را می‌طلبد، نظر شما چیست؟
این حرف‌ها بیشتر برای محبوب‌القلوب شدن است. این سخنان بیشتر به سخنان پوششی شبیه است تا حمایتی. متأسفانه در اقتصاد ایران، نه اقتصاد سرمایه‌داری بلکه اقتصاد پولداری حاکم است. مسلم است که تعیین حداقل مزد و دستمزد نیز از موضوعات اصلی منحرف می‌شود. حتی از نظر من خود دولت و نمایندگان دولت نیز از موضوعات اصلی پیرامون قوانین و ضوابط اصلی تعیین دستمزد منحرف شده‌اند یا از مبادی غلط و اشتباه به این موضوع ورود کرده‌اند و متأسفانه در ادامه حتی نمایندگان فعال حقوق کارگری نیز در این دام افتاده‌اند.
باید توجه داشت که درخصوص بالا رفتن بهره‌وری در کارخانه‌ها و تولیدات ایرانی، مدیریت این بخش‌ها معمولا برعهده دولت و رانت‌های دولتی است؛ چراکه اگر خودرویی در کارخانه‌های دولتی یا خصوصی تولید می‌شود قیمت این خودرو باید نصف قیمت امروز باشد تا بتواند در تقلیل هزینه‌های کل خانوار کمک باشد.
یا وقتی قرار است خانوار نسبت به خرید کالای ایرانی مثلا یخچال ایرانی اقدام کند، باید هزینه تمام‌شده خرید نصف هزینه امروز باشد تا جملگی دست به‌دست هم بدهند و در تقلیل هزینه کل خانوار نقش بسزایی داشته باشند تا حقوق و مزایایی که هرساله تعین می‌شود معنای واقعی داشته باشد. در حالی که ما نوعی رانت و رانت‌خواری را در پشت بحث‌های حقوقی می‌بینیم؛ مثلا دولت عنوان می‌کند «حقوق‌ها باید افزایش بیابد» پس برای تداوم و برقراری این هدف اگر واقعا اعتقادی به آن دارد، لازم است که تمام تلاش دولت برای بازتوزیع مازاد اقتصادی باشد تا بتواند به هدف عنوان شده‌اش جامه عمل بپوشاند؛ این در حالی است که این مهم را عنوان می‌کند اما منتظر است تا کسی دیگر این کار را برای او انجام دهد؛ حال‌آنکه ابتدای امر ضروری است دولت از تداوم سیستم و نظام رانتی جلوگیری کند و از سوی دیگر سیستم اقتصادی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که بتواند در افزایش بهره‌وری موفق عمل کند و در کنار آن از مزیت‌ها و ظرفیت‌های زنان و مشارکت زنان در اشتغال و کار بهره ببرد و سپس حتما بازار مسکن را از رانت و تراکم‌فروشی خارج کرده و قوانین منجر به رانت و رانت‌جویی را حذف کند تا واقعا بتواند به برخی اهداف نزدیک شود.
در بسیاری از شهرستان‌های بزرگ و کوچک همین رقم حداقلی حقوق نیز پرداخت نمی‌شود، نظر شما چیست؟
من باز تأکید می‌کنم که اگر خط فقر 3میلیون تومان باشد باز هم برای تداوم زندگی این رقم کافی نخواهد بود، پس حقوق ماهانه یک میلیون تومان جای خود را دارد. از سویی دیگر چاره کار این نیست که یک نفر به‌عنوان کارفرما صرفا پول پرداخت کند اینکه وظایف کارفرما در قبال کارمند و کارگر چیست و دستمزد چه جایگاه قانونی و مشخصی دارد، بحث جداگانه‌ای است. از سویی دیگر اینکه دولت وظیفه دارد در کنار کارفرما برای رفاه حال کارگر نظام بیمه‌ای ساماندهی شده و مدیریت لازم را برای افزایش بهره‌وری و مازاد تولید داشته باشد نیز بحثی است که باید بر مبنای تکمیل نظام حقوق و دستمزد در کشور تداوم داشته باشد؛ در حالی که امروزه صحبت‌ها در اندازه حقوق مبنا تقلیل یافته لذا لازم است خاطرنشان کنم که در تمام کشورهای توسعه‌یافته دنیا سرمایه‌داری رشدیافته و توسعه‌یافته که بهره‌وری آنها بالاست. اگر زن در کنار مرد برای یک خانواده کار نکند، خانواده و هزینه خانوار دچار مشکل می‌شود پس قرار نیست که حقوق مبنا یا پایه حقوق تمام هزینه‌های یک خانوار را پوشش بدهد؛ به‌عبارتی قرار نیست یک نفر به‌جای 5نفر و برای 5نفر کار کند. این قبیل وظایف و ساماندهی آن برعهده دولت است؛ از این رو عنوان می‌کنم که صرفا حقوق پایه پاسخگو نیست و نیازمند تدابیر لازم از سوی دولت است؛ ازجمله مشارکت بیشتر زنان.
لذا ما باید در ادامه مطالبات خودمان را در حد و اندازه حق توسعه برای کل جامعه مطرح کنیم و در نظر بگیریم و دیگر آنکه باید توجه داشته باشیم که حق بازتوزیع نیز باید کامل و عادلانه باشد. دولت باید راه عدالت را از راه عادلانه و خردمندانه دنبال کند وگرنه همین رانت و پولشویی ادامه خواهد داشت.
حقوق مبنای وزارت کار براساس تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تنظیم می‌شود. مگر پیش‌بینی‌های لازم از تورم سال آینده صورت نمی‌گیرد یا به‌عبارت بهتر امروزه با رشد اقتصادی 3درصد و تورم 10درصدی دولت چه تدابیری برای افزایش حقوق می‌تواند داشته باشد که وضعیت حقوقی بهتر از گذشته باشد؟
برخی محاسبات درون این سیستم جایی ندارد. هم‌اکنون ما در بحث‌های اقتصاد کلان، تعادل اقتصادی، مازاد اقتصادی کافی را نداریم و بخش مهمی از اقتصاد ما به‌دلیل رانت از بین می‌رود و بخش مولد که باید مالیات پرداخت کند، بعضا دچار فرار مالیاتی است یا پولشویی می‌کند، پس بخشی از حقوق که از هزینه مالیات تأمین می‌شود، دچار مشکل می‌شود. از سویی دیگر ما با تک‌تک سرمایه‌دارها کاری نداریم بلکه در شرایطی به سر می‌بریم که می‌خواهیم «عدالت» را از راه «ناعادلانه» محقق کنیم. این در حالی است که برای افزایش حقوق ما به رشد پایدار اقتصادی نیازمندیم که همین مهم شرط اول توسعه پایدار اقتصادی است تا بتوانیم پس از آن به عدالت اجتماعی راه بیابیم؛ وقتی این اتفاق نیفتد ما نیز مازاد اقتصادی لازم را نداریم و بحث‌ها در حد و اندازه حداقل حقوق و بودجه‌های دولتی تقلیل می‌یابد.
