رؤیای بهبود معیشت کارگران تعبیر می‌شود؟

احمد میرخدائی/ خبرنگار

 حداقل دستمزد کارگران برای امسال 19.79درصد،  یعنی 130درصد بالاتر از نرخ تورم مرکز آمار افزایش یافته اما بحث برای تعیین افزایش سایر سطوح مزدی ادامه دارد، وحید شقاقی شهری،  اقتصاددان،  به همشهری می‌گوید: این میزان افزایش دستمزد کارگران فقط می‌تواند مانع بدتر شدن معیشت آنها نسبت به سال 96شود و عملاً قادر نیست زندگی خانوارهای کارگری را بهبود بخشد.

به گزارش همشهری،  در آخرین جلسه شورای‌عالی کار در اسفندماه سال گذشته با همه اما و اگرهایی که در حواشی تعیین دستمزد کارگری وجود داشت،  شرکای اجتماعی برای افزایش 19.79درصدی حداقل دستمزد کارگری در سال 97 به توافق رسیدند.

و دستمزد پایه حداقل‌بگیران مشمول قانون کار از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان سال ۹۶ به یک‌میلیون و ۱۱۴ هزار تومان رسید؛ اما هنوز بخش اصلی موضوع تعیین دستمزد کارگران در سال 97،  یعنی تعیین دستمزد سایر سطوح مزدی بلاتکلیف است و آنگونه که علی ربیعی،  وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعی وعده داده،  قرار است در نخستین هفته پس از تعطیلات نوروزی تعیین تکلیف شود.

شاید سطح معیشت کارگران حفظ شود

تلاش برای جبران عقب‌افتادگی دریافتی کارگران از هزینه معیشت،  محور اصلی مذاکرات تعیین دستمزد سال 97بود و در این میان گرچه حداقل دستمزد کارگران 130درصد بیش از نرخ تورم افزایش یافت، اما هنوز این سؤال مطرح است که این میزان افزایش چقدر می‌تواند به بهبود معیشت کارگران کمک کند. وحید شقاقی شهری،  عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی به همشهری  می‌گوید: فشار تورمی و فقر در اقتصاد ایران تشدید شده و بیش از نیمی از دهک‌های درآمدی کشور را تحت‌تأثیر قرار داده است به‌گونه‌ای که معیشت آنها وضعیت نابسامانی دارد و حتی خانوارهای دهک ششم نیز درصورت بروز یک بیماری خاص در خانوار،  قادر به پوشش دادن هزینه‌های معیشت خود نیست و به دهک پایین‌تر سقوط می‌کند. شقاقی شهری با اشاره به اینکه در این وضعیت فشار هزینه‌ها بر معیشت کارگری بیش از پیش افزایش یافته،  می‌افزاید: در ماه‌های پیش رو نیز شاهد افزایش ملموس نرخ تورم و هزینه‌های زندگی ناشی از افزایش 35درصدی نرخ دلار خواهیم بود که معیشت حقوق‌بگیران را به‌صورت جدی تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و شکاف بین درآمد و هزینه معیشت را بیشتر می‌کند. در این میان برخی از کارشناسان معتقدند رکود اقتصادی سال‌های اخیر در کشور،  عملاً ناشی از تضعیف بیش از حد طرف تقاضا در اقتصاد ایران بوده و افزایش دستمزد کارگران و کارمندان،  به‌عنوان جمعیت غالب در کشور،  می‌تواند به رونق بازارها و خروج اقتصاد از رکود سنگین کمک کند.

شقاقی شهری در پاسخ به اینکه افزایش 20درصدی دستمزد کارگران تا چه حد می‌تواند شکاف فعلی بین دریافتی و هزینه زندگی آنها را کمتر کند و به رونق اقتصاد نیز بینجامد،  می‌گوید: افزایش دستمزد طبقه کارگر فارغ از اینکه اقتصاد را از رکود خارج می‌کند یا نه،  امری ناگزیر برای تأمین معیشت این گروه در برابر افزایش نرخ تورم است اما اینکه با افزایش 20درصدی حداقل دستمزد در سال97، زندگی کارگران تفاوت چندانی با قبل پیدا کند،  بعید به‌نظر می‌رسد. این اقتصاددان می‌افزاید: در شرایط فعلی،  دستمزد دریافتی کارگران عملاً صرف تأمین اقلام اولیه زندگی،  به‌ویژه نیازهای اساسی می‌شود و در بهترین حالت به آنها کمک می‌کند سطح فعلی معیشت خود را در سال‌جاری نیز حفظ کنند. به عقیده او،  در این وضعیت، حضور کارگران در بازار قادر به ایجاد رونق نیز نخواهد بود چراکه رکود اقتصاد ایران بیش از اینکه ناشی از ضعف طرف تقاضا باشد،  حاصل بی‌کفایتی طرف عرضه است که به واسطه هزینه بالا و کیفیت پایین،  امکان رقابت ندارد و عمده کالاهای ضروری مردم،  از طریق واردات و قاچاق تأمین می‌شود. شقاقی شهری معتقد است: تاکنون نیز اینکه دولت‌ها فکر می‌کردند با تحریک طرف تقاضا می‌توانند اقتصاد ایران را از رکود خارج کنند،  اشتباه بوده است چراکه طرف عرضه در اقتصاد ایران به‌دلیل وجود فساد،  رانت و بوروکراسی پیچیده و استفاده از فناوری نسل دوم،  تقاضای خود را از دست داده و میدان را به کالاهای خارجی واگذار کرده است.

گره معیشت کارگران باز می‌شود؟

در شرایط فعلی کارگران خواستار بازآرایی قدرت خرید خود هستند چراکه میزان دستمزد دریافتی آنها در طول سال‌های متمادی به واسطه افزایش کمتر از رشد هزینه‌های زندگی،  اینک با هزینه معیشت خانوارهای کارگری دچار شکاف عمیقی است. به گزارش همشهری،  سبد معیشت یک خانوار 3.3نفره کارگری برای حداقل زندگی ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعریف شده است؛ درحالی‌که با احتساب دستمزدهای سال 96،  متوسط خالص دریافتی یک خانوار کارگری 3,۳ نفری،  یک‌میلیون و ۱۷۲ هزار و ۶۶۰ تومان است. در این وضعیت،  نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار اصرار دارند با افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینه معیشت کارگران و همچنین اعطای مزایا و تسهیلاتی به کارگران،  شکاف بین دستمزد و هزینه معیشت پر شود. در مقابل نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار نیز گرچه طرفدار بهبود وضعیت معیشت کارگران و افزایش دستمزد آنها هستند اما تأکید دارند که فقط بخشی از تأمین هزینه معیشت کارگران بر عهده کارفرمایان است و مطابق قانون،  ۴۸ درصد از سهم سبد معیشت شامل سهم 40درصدی مسکن،  آب،  برق و گاز،  سهم 7درصدی بهداشت و درمان و سهم یک درصدی آموزش را باید حاکمیت و دولت تأمین کنند.

 در این میان دولت تدبیر،  از سال 92تاکنون سیاست افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم را در پیش گرفته و با این شیوه در پی کم کردن و حذف شکاف بین دستمزد و هزینه معیشت برآمده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 93تاکنون همواره حداقل دستمزد کارگری بیش از نرخ تورم افزایش یافته اما باز هم به واسطه شکاف قبلی بین درآمد و هزینه معیشت کارگران،  این افزایش‌ها نتوانسته است گرهی از معیشت کارگران باز کند.

در این فرایند حداقل دستمزد کارگری برای سال‌جاری نیز 130درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته است اما باز هم آنگونه که کارشناسان برآورد می‌کنند این میزان افزایش در بهترین حالت سطح فعلی معیشت کارگران را حفظ می‌کند و برای بهبود وضعیت آنها مؤثر نیست.

   بلاتکلیفی دستمزد 70درصد کارگران

تعیین میزان افزایش سایر سطوح مزدی کارگران در سال 97به این دلیل مهم‌ترین بخش از فرایند تعیین دستمزد کارگران محسوب می‌شود که عملاً کسانی را در بر می‌گیرد که بنا به دلایل مختلف مانند سوابق کاری بیشتر،  تحصیلات،  حق مسئولیت و... از پایه حقوق بالاتری نسبت به حداقل پایه مصوب وزارت کار برخوردار هستند و بیش از دو سوم کل کارگران را شامل شوند. در این زمینه علی خدایی،  عضو کارگری شورای‌عالی کار به مهر می‌گوید: براساس آمارهای موجود،  مجموعاً دستمزد دریافتی ۸۲ درصد کارگران زیر یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و ۳۰درصد از کل کارگران نیز حداقل دستمزد مطلق را دریافت می‌کنند و حداقل‌بگیر هستند. عضو کارگری شورای‌عالی کار می‌افزاید: ۷۰ درصد باقی‌مانده از کارگران در گروه سایر سطوح مزدی قرار دارند که هنوز درخصوص دستمزد سال ۹۷ آنها تصمیم‌گیری نشده است. خدایی درباره ادامه مذاکرات برای تعیین تکلیف دستمزد سایر سطوح مزد می‌گوید: پیشنهاد نمایندگان کارگری در این حوزه،  افزایش ۱۲ درصدی نسبت به پایه حقوق سال ۹۶ به علاوه رقم ثابت روزانه 24هزار و 188ریال است اما در مقابل،  نمایندگان کارفرمایی درخصوص میزان افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی،  پیشنهاد افزایش ۸.۳ درصدی نسبت به پایه حقوق سال ۹۶ به علاوه روزانه 33هزار و 335ریال را ارائه داده‌اند که قرار است در روزهای آینده،  در نشست مشترک کارفرمایان و کارگران با وزیر کار درمورد آن تصمیم‌گیری شود.