از منظر افکار عمومی

هوشنگ صدفی- خبرنگار

مبارزه با فساد موریانه‌های بیت‌المال توسط دستگاه قضایی طی سال‌های 98و 99 بارقه امید را در بین شهروندان ایرانی ایجاد کرد که نشان‌دهنده ریل‌گذاری جدید در سامانه عدالتخانه است. بنابراین برخورد با مفسدان اقتصادی در هرمقام، جایگاه و با پشتوانه مالی می‌تواند مقبولیت و مشروعیت قوه قضاییه را افزون‌تر کند. بنابراین از منظر شهروندان هرنوع کیفر، هرگونه برخورد قضایی سخت با غارتگران اموال وطن نه تنها مایه مباهات است بلکه می‌تواند مانع از دست‌اندازی اختلاسگران به ثروت‌های عمومی در‌ آتیه منجر شود. اما در این میان هرگونه احکام قضایی مخدوش و گاه مبهم در سامانه عدالت‌محور؛ تکانه‌های نامطلوبی در بین افکار عمومی دارد.
نگارنده در مقامی نیست که بتواند احکام قضایی صادره را از حیث بعد مادی و معنوی جرم مورد نقادی قرار دهد اما به‌عنوان یک روزنامه‌نگار در زمینه بازتاب اجرای برخی از احکام کیفری و جزایی مجرمان، می‌توان از مسئولان قضایی توضیح خواست که قبل از انتشار اخبار منفی و گاه مخرب افکار عمومی، اطلاع‌رسانی درستی انجام دهند. چراکه به باور رئیس قوه قضاییه؛ نقد آرای دستگاه قضایی کمک علمی خوبی به قضات است...
چند روزی است سرخط اخبار شماری از رسانه‌های خارجی ایرانی از اعدام یک مجرم به جرم نوشیدن مشروبات الکلی در زندان مشهد حکایت می‌کند و بنا به اظهارات وکیل زندانی در رسانه‌های خارجی و داخلی موکل وی سال۹۷یا۹۶ بازداشت شده بود و برای مرتبه ششم به اتهام شرب خمر محکوم شده بود. فارغ از درستی یا نادرستی اظهارات وی به‌نظر می‌رسد قبل از آنکه خبر اعدام زندانی در رسانه‌های خارجی منتشر شود انتظار می‌رفت در موارد شبهه‌انگیز خبر دست‌اندرکاران قضایی خراسان اطلاع‌رسانی دقیقی انجام دهند.
قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات به تفصیل درباره احکام شرب خمر و موارد آن توضیح داده است؛ طبعا با توجه به توضیحات اداره کل دادگستری خراسان رضوی درباره پرونده محکوم به اعدام با ۲۰مورد محکومیت طی ۲۲سال نمی‌توان با قاطعیت گفت این حکم قضایی از منظر عدالت و قوانین مصوب کشور و مفاهیم فقهی درست یا نادرست بوده است.  این روزها شهروندان هرگونه اخبار و رفتار متولیان عدالتخانه را رصد می‌کنند، بنابراین هرنوع احکام متناقض می‌تواند به‌عنوان یک درصد از تخلفات حوزه قضایی این سامانه به شمار آید. افکار عمومی شهروندان در مقام قضاوت با مراجعه به قانون مجازات اسلامی به خوبی واقفند کیفر شرابخواری در منظر عام یا حین رانندگی یا حتی تکرار در شرب خمر در مجامع عمومی کیفرش مرگ نیست. شاید در ماجرای مجازات این زندانی با تمامی تخلفات 22ساله در پرونده قضایی؛ پاکسازی«مدینه الرضا» از مفسدان بوده است....
احتمال می‌رود دست‌هایی در کار است تا اصلاحات رئیس قوه قضاییه را با این احکام سخت قضایی مورد تردید قرار دهد وگرنه در پرونده‌های مفاسد اقتصادی حجیم که کل حیثیت دولت و ملت ایران مورد پرسش قرار گرفته است کمتر حکم سختی برای مفسدان اقتصادی صادر شده است. به‌رغم اطلاعیه دادگستری خراسان رضوی درباره سوابق فرد اعدام‌شده با ۲۰سابقه محکومیت کیفری ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر و شرب خمر، بعید می‌دانم افکار عمومی بتوانند این حکم کیفری را هضم کنند البته هم‌اینک حکم اجرا شده و دست مجرم از دنیا قطع شده اما می‌توان به استناد توصیه رئیس قوه قضاییه مبنی بر نقد آرای قضایی چند قاضی منصف و وکیل مجرب، حکم صادره درباره اعدام شرب خمر زندانی را نقادی کنند. در منظر افکار عمومی، حکایت کیفر زندانی با جرم شرب خمر و مجازات ده‌ها مفسد اقتصادی که کشور و شهروندان را به فلاکت کشاندند از سوراخ سوزن رد شدن و از دروازه رد نشدن است.