مشق مجلس از روی دست دولت

رئیس مجلس شورای اسلامی دیروزدردیدار ویدئو کنفرانسی خود و نمایندگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی از تدوین طرحی مشابه آنچه دولت هم‌اکنون درحال اجرا دارد، با عنوان بسته اقتصاد مردمی خبر داد و تأکید کرد: مجلس بسته اقتصاد مردمی را برای تحول اقتصادی به نفع مردم در 5محور در دستورکار خود دارد. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد تقریبا همه بند‌های این بسته، مشابه طرح‌ها و لوایحی است که هم‌اکنون هم از سوی دولت دنبال می‌شود.
براساس این گزارش، مشکلات اقتصادی این روز‌ها فشار زیادی را بر جامعه ایران وارد کرده است. به همین دلیل این روز‌ها بحث درباره افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم، افزایش صادرات و سایر مولفه‌های اقتصادی بالا گرفته است و بسیاری از کارشناسان راهکارهای خود را برای حل مشکلات اقتصادی ارائه می‌کنند. با این حال اغلب این طرح‌ها و لوایح همان طرح‌هایی است که قبلا پژوهشگران و محققان اقتصادی پس از مطالعات فراوان به آن دست پیدا کرده بودند و اکنون از سوی سیاستمداران، دولت یا مجلس ارائه می‌شود.
دیروز هم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار ویدئو کنفرانسی نمایندگان با رهبرمعظم انقلاب از تدوین طرحی توسط مجلس خبر داد که براساس آن 5مولفه بنیادی اقتصادی اصلاح خواهد شد.این طرح شامل اصلاح ساختار بودجه، نوسازی نظام مالیاتی، بهبود معیشت، رونق کسب و کار و توسعه تجارت است که بخش عمده آن شامل همان طرح‌هایی است که همین حالا هم در دستور کار است و حتی در دولت‌های قبلی هم دنبال شده اما کمتر دولتی در اجرای آن موفق بوده است. کارشناسان اقتصادی بارها اعلام کرده‌اند که صورت مسئله مشکلات اقتصادی کشور در نتیجه پژوهش‌های انجام شده مشخص است، اما اجرای آنها با پیچیدگی‌های فراوانی مواجه است.

جزئیات طرح اقتصاد مردمی
آن طور که دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی در محضر رهبر معظم انقلاب گفت: مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان بسته اقتصاد مردمی را برای تحول اقتصادی به نفع مردم در 5 محور در دستورکار خود دارد.
به گفته محمدباقر قالیباف محور اول بسته اقتصاد مردمی ساختار بودجه‌ریزی کشور است تا براساس آن درآمدزایی پایدار و هزینه کرد مفید، هدف اصلی نظام بودجه‌ریزی کشور شود. این همان طرحی است که دست‌کم 4سال است که دولت روی آن کار می‌کند و در 3 دهه گذشته اقتصاددانان بار‌ها برای اصلاح آن تأکید کرده بودند اما به‌دلیل پیچیدگی‌های فراوان سیاسی و اقتصادی هنوز به نتایج ملموسی دست پیدا نکرده است.آن طور که رئیس مجلس دیروزگفت:ا ین طرح درکمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس، با اولویت در حال بررسی است و به مراحل نهایی رسیده و قرار است در نخستین فرصت در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
محوردوم بسته اقتصادمردمی، نوسازی نظام مالیاتی است که مشخص نیست نسبت آن با اقتصاد مردمی چیست چراکه سرفصل اصلی اقتصاد مردمی بحث کسب وکار و واگذاری فرایند‌های اقتصادی به مردم است و نظام مالیاتی موضوعی جدای از تعاریف مرتبط با اقتصاد مردمی در ادبیات اقتصادی است.
البته آن طورکه مجلس اعلام کرده است،‌هدف اصلی از نوسازی نظام مالیاتی درنظرگرفتن نفع مردم و تقویت تولیداست اما سرفصل آکادمیک اقتصاد مردمی با طرح یادشده متفاوت است. ضمن اینکه این طرح سال‌ها است در دستور کار دولت و مجلس است اما همیشه شیوه اجرای آن منتقدان فراوانی داشته و حتی برخی کارشناسان و مردم اعتقاد دارند نظام مالیاتی همیشه به نفع ثروتمندان با اصلاح مواجه شده است.در طرح مجلس برای اصلاح نظام مالیاتی مسائلی ازجمله بستن مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو مدنظر قرار گرفته و ازجمله طرح‌هایی است که دولت هم از مدتی قبل برنامه‌های آن را آغاز کرده است و همین حالا هم محل مجادله و بحث کارشناسان است.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بحث معیشت اقشار کم درآمد را محور سوم بسته اقتصاد مردمی دانست وتأکیدکرد:درصورت اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تامین اجتماعی، حاکمیت، اشراف کاملی به وضعیت درآمدی خانوار پیدا می‌کند و وظیفه داردبه سرپرست خانوارهایی که دخل‌شان با خرج‌شان نمی‌خواند، کمک کند.این شناسایی از طریق یکپارچه‌سازی‌ بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مسئول صورت خواهد گرفت.
این طرح نیز بیش از یک دهه است که در دستور کار دولت است و پروژه‌های مختلفی تاکنون در این‌باره از سوی وزارتخانه‌های مختلف اجرا شده و مراحل تهیه بانک اطلاعاتی فرایند‌های نهایی خود را طی می‌کند.
محور چهارم طرح مجلس برای مردمی‌شدن اقتصاد، بحث رونق کسب وکار و ایجاد اشتغال است و قرار است اولا موانع تولید، انحصارات و رانت‌های صدور مجوزحذف شود و درگام دوم منابع مورد نیاز بخش تولید از طریق بازار پول و سرمایه برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ در دستورکار قرار گیرد.
مجلس پیش از این نیز در اردیبهشت سال 94طرحی را با قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور تصویب کرده بود که توسط رئیس‌جمهوری در همان سال ابلاغ شد.در عین حال آمار‌ها نشان می‌دهد که میزان تامین مالی انجام شده از طریق بازار سرمایه در 2سال گذشته روند رو به رشدی داشته و از 120هزار میلیارد تومان در سال 97به 260هزار میلیارد تومان در سال 98رسیده است. همچنین مقدار تامین مالی انجام شده از طریق بازار سرمایه فقط در 3ماهه اول امسال به رقم بی‌سابقه 100هزار میلیارد تومان رسیده است.
قالیباف همچنین در تشریح جزئیات بند چهارم سیاست‌ها و اجرای طرح اقتصاد مردمی گفت: در بخش مسکن نیز که الان با کمبود عرضه روبه‌رو هستیم، باید هرچه سریع‌تر، از طریق واگذاری زمین از دارایی‌های دولت، و تامین مالی مناسب این بخش با بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و بانک‌ها، و تحول در فناوری و فرایندهای ساخت، تلاش جدی و جدیدی را آغاز کرد.
به گزارش همشهری، دولت نیز چند هفته پیش در طرح مشابهی به وزارتخانه‌های مختلف دستور داد اراضی دولتی را به ساخت مسکن در طرح مسکن ملی که یک سال و نیم پیش به تصویب رسیده است اختصاص دهند.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین محور پنجم برنامه‌های مجلس را در بسته اقتصاد مردمی، توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی اعلام کرد و گفت: حقیقت آن است که این حوزه دچار نقص‌های جدی است.کم توجهی متولیان سیاست خارجی کشور به حوزه تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقه‌ای و تسهیل صادرات، ظرفیت‌های عظیمی را معطل نگه داشته است. حتما اتخاذ راهبرد سیاست خارجی متعادل، به‌ویژه درس‌آموزی از تجربه شکست خورده غربگرایی، تعامل عزتمندانه با اروپا و ایجاد روابط قوی راهبردی با شرق، به‌ویژه چین و روسیه، می‌تواند کانال‌های اقتصادی متعددی را برای تامین کالاهای اساسی، مواداولیه و صادرات محصولات داخلی به کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا، آسیای میانه، شبه‌قاره و شرق آسیا فعال کند.
 این کار به‌طور اساسی در دستور کار بنده و مجلس است.
براساس این گزارش، تحلیلگران بر این باورند که فشار شدید تحریم‌ها یکی ازموانع بزرگ توسعه تجارت خارجی و نقل وانتقال ارز است و حل مشکلات این بخش عمدتا راهکارهای سیاسی دارد و سرفصل تحول دراین بخش ایجاد توازن سیاسی است نه نگاه یک‌طرفانه به غرب یا شرق.


دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی در محضر رهبر معظم انقلاب گفت: مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان، بسته اقتصاد مردمی را برای تحول اقتصادی به نفع مردم در 5 محور در دستورکار خود دارد