امید به مجلس ناهمسو برای تفکیک صمت

حسن روحانی، در آخرین سال دولتش بازهم سودای تفکیک وزارت صمت و تشکیل دو وزارت «صنایع و معدن» و وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی» را در سر دارد. براساس شنیده‌های همشهری رئیس‌جمهوری برای دومین بار از مسئولان ارشد نظام در این‌باره طلب کمک کرده و به‌نظر می‌رسد با جلب موافقت در این‌باره مجلس یازدهم گریزی از تطمیع خواست دولت نخواهد داشت.

روحانی پیش‌تر در مرداد‌ماه سال 98هم در این‌باره از بزرگان نظام استمداد گرفته بود و سبب شد بعد از 2 بار رد لوایحش در این‌باره خود مجلس دست به‌کار شود و طرح تفکیک صمت را تدوین کند، طرحی که مهرماه 98به رأی اکثریت مجلس رسید اما در نیمه راه به‌خاطر مانع‌تراشی جمعی نیمه‌کاره رها ماند.
 اگرچه یکشنبه گذشته تقابل دولت و مجلس در ماجرای احضار محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه عیان شد و رودررویی تمام عیاری را در صحن علنی مجلس رقم زد، اما به‌نظر می‌رسد این تقابل عمر چندانی نخواهد داشت و مجلسی‌ها به زودی تفکیک وزارت صمت را که از سوی مجلس دهمی‌ها طلسم شده بود در قالب طرح یا لایحه‌ای در دستور کار قرار خواهند داد و با رأی به آن دولت دوازدهم را به مراد 3سال گذشته‌اش خواهند رساند.
داستان اصرار دولت به تفکیک وزارت صمت و بیرون آمدن 2وزارتخانه از دل آن یعنی تفکیک آن به وزارت «صنایع و معدن» و وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی» داستانی پر فراز و فرود با عمری 36ماهه است؛ داستانی که در اوجش، یک معاون پارلمانی و یک وزیر را قربانی کرده است. رضا رحمانی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت برخلاف خواست رئیس‌جمهور برای ابقا بر کرسی وزارت صمت رایزنی و لابی می‌کرد. لابی او در آستانه انتخابات اسفند‌ماه گذشته چنان تأثیر‌گذار بود که خواسته او به خواسته رئیس‌جمهور چربید و اکثریت مجلس برای سومین بار به درخواست دولت نه گفتند، جواب منفی مجلس به درخواست دولت البته بی‌پاسخ نماند و در نهایت موجب عزل وزیر شد. 
پشت پرده برکناری رضا رحمانی وقتی عیان شد که روابط عمومی نهاد ریاست‌جمهوری در واکنش به ادعاهای وزیر سابق اعلام کرد: «به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تأکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده 3 نفر از نزدیکان‌شان-که درصورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.» 

پزشکیان: رئیس لجبازی کرد
موضوع تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت همچنان محل کاوش رسانه‌هاست، در همین راستا هم مسعود پزشکیان نماینده تبریز دیروز گفت: چون مجلس دهم به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی رأی نداد در دور اول معاون پارلمانی و امور مجلس وزارتخانه حذف شد و در مراحل بعد که این لایحه به مجلس آمد و با مخالفت مجدد مجلس روبه‌رو شد، وزیر برکنار شد.
پزشکیان، که نایب‌رئیسی مجلس دهم را بر عهده داشت بدون اشاره به بدعت‌گذاری خلاف قانون و اخلاق رحمانی با تأکید بر اینکه رئیس‌جمهور زورش به مجلس نرسید، وزیر را عزل کرد در گفت‌وگو با فارس تأکید کرد که رئیس‌جمهور باید در قبال این وزارتخانه به جای لجبازی و برخورد احساسی، منطقی عمل کند.
چرا تفکیک صمت در مجلس دهم طلسم شد؟
رأی مجلس به تشکیل این 2وزارتخانه در حالی بود که نمایندگان مجلس دهم طی مرداد 96تا اردیبهشت 99 سه ‌بار درخواست دولت برای شکل‌گیری وزارت بازرگانی را رد کرده بودند، اما عدم‌تنظیم بازار، افزایش قیمت‌ها، مشکلات کوچک و بزرگ صنایع در جای‌جای کشور و اعتراضات و اعتصابات کارگری مجلس را متوجه ناکارآمدی وزارت صمت و چاره‌اندیشی برای آن کرد؛ چاره‌اندیشی‌ای که گلایه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در نشست کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری در مورد رد خواست دولت از سوی مجلس برای تفکیک وزارت صمت اساسش شد. درپی بروز این شرایط خود مجلسی‌ها دست‌به‌کار شدند و طرح تفکیک وزارت صمت را نوشتند و با اکثریت آرا برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارجاع دادند.
در آن ایام اگرچه مجلس و دولت در انتظار نظر شورای نگهبان در این‌باره بودند اما در این فاصله زمانی 10روزه جمعی 60نفره از نمایندگان حامی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت به شورای نگهبان نامه نوشته و خواستار ابطال مصوبه‌ خودشان شدند، اتفاقی که در ادوار مختلف مجلس بی‌سابقه بود؛ بی‌سابقه بود که مجلس طرح و لایحه‌ای را تصویب کند و دوباره جمعی از همان مجلس نامه به شورای نگهبان ارسال کنند که مصوبه را ابطال کنید.
11روز بعد از نامه‌نگاری 60نماینده، شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را قابل تأیید ندانست. سخنگوی شورای نگهبان دلیل عدم‌تأیید را مغایرت تبصره یک این طرح با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی عنوان کرد. به گفته کدخدایی، وظایف وزارتخانه‌ها یک امر تقنینی و برعهده مجلس است. اما در تبصره یک طرح تشکیل بازرگانی تعیین این حدود حسب مورد به دولت واگذار شده که مغایر این دو اصل قانون اساسی است. به‌نظر سخنگو، با توجه به اینکه این لایحه مخالفتی با برنامه بالادستی ندارد و بار مالی آن را دولت برعهده گرفته، درصورت اصلاح تبصره یک، امکان تأیید در شورای نگهبان را دارد. در نهایت هم شیوع کرونا و تعطیلات نوروز بررسی این لایحه جنجالی را به اردیبهشت موکول کرد و در اردیبهشت سال‌جاری برای سومین بار نمایندگان مجلس دهم با تجزیه این وزارتخانه مخالفت کردند.
پس از رضا رحمانی؛ رئیس‌جمهور، حسین مدرس‌خیابانی را که قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی محسوب می‌‌شد به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که دولت قصد داشت با تصویب طرح تفکیک و تشکیل وزارتخانه «توسعه و بازرگانی» مدرس‌خیابانی را به‌عنوان وزیر این وزارتخانه به مجلس معرفی کند، اما رأی نیاوردن این طرح موجب شد مدرس‌خیابانی بر کرسی سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت تکیه بزند. دیروز علی ربیعی، سخنگوی دولت در واکنش به شایعاتی درباره معرفی گزینه دیگری غیر از مدرس‌خیابانی به وزارتخانه صمت گفت: خوشبختانه آقای مدرس‌خیابانی مسلط عمل کرده و نویدبخش است. ربیعی تأکید کرد: در مورد شایعاتی که در زمینه تغییر افرادی در کابینه مطرح شده نیز باید بگویم که چنین چیزی اصلا مطرح نیست و دولت با همین ترکیب کار خود را ادامه می‌دهد. به‌نظر می‌رسد دولت می‌خواهد از حداکثر مهلت برای معرفی وزیر صمت به مجلس استفاده کند تا شاید فرصتی برای تفکیک وزارت صمت در مجلس جدید به‌دست آورد. باید دید چهارمین تلاش روحانی برای رسیدن به مرادش در تفکیک صمت به مذاق مجلس یازدهمی‌ها خوش خواهد آمد و آنها در این اوضاع نابسامان اقتصادی و شرایط بد بازار دولت را همراهی خواهند کرد یا خیر. این بار در معادله تفکیک وزارتخانه، تخریبگران کنار رفته‌اند اما مجلس، همسو نیست.