ضرورت تخصصی شدن وکالت دادگستری

مصطفی ظهوری ـ وکیل پایه یک دادگستری 


مرحوم استاد دکتر ناصر کاتوزیان، ۱۵ سال پیش در درس مسئولیت مدنی خود تعریف می‌کرد که براساس آمار رسمی، دولت آمریکا در یک تحقیق جامع، بین تمام حرفه‌های مبتنی بر دانش، پزشکان آمریکایی کمترین میزان آگاهی از تخصص خود را دارند. ایشان به طنز گفتند؛ البته وضعیت قضات و وکلای ما را بررسی نکرده‌اند! مطابق اعلام رسمی یونسکو، نیمه عمر علم (مدت زمان دوبرابر شدن علم) در ابتدای قرن بیستم ۳۰۰ سال، در انتهای قرن 30 سال، در سال ۲۰۰۵ سه سال، در ۲۰۱۰ سه ماه، امروز سه هفته و در ۲۰۵۰ فقط هفت ساعت خواهد بود.
ما به استقبال چنین جهانی می‌رویم!
کانون وکلا در برابر این جهش علمی چه می‌تواند انجام دهد؟
نزدیک به دوسوم وکلای کشور، در حدود یک دهه اخیر وکیل شده‌اند. در ایران کنونی، هر روز شاهد گسترش مراجع و دعاوی تخصصی هستیم؛ مراجع کارگری، مراجع مالیاتی، مراجع ثبتی، مراجع تعزیراتی، مراجع گمرکی، مراجع صنفی، مراجع تخلفات اداری، مراجع انتظامی و ده‌ها مرجع حل اختلاف یا رسیدگی مشابه. دعاوی سنتی حقوقی و عناوین کیفری نیز همانند کتاب‌های دانشگاهی آن، رشد ماهوی پیدا کرده‌اند. در کنار رشد و تخصصی شدن مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی، نهاد داوری داخلی و داوری تجاری بین‌المللی هم در حال گسترش به‌صورت اجباری (مثل قانون پیش‌فروش ساختمان یا قانون بازار اوراق بهادار و یا قراردادی (عموما در قراردادهای تجاری و مشارکت‌ها) است. به‌دلیل گستردگی موضوعات، وکلای جوان، حتی فارغ‌التحصیلانِ تحصیلات تکمیلی بهترین دانشگاه‌های کشور و رتبه‌های تک‌رقمی آزمون‌های اختبار کانون وکلاء، پس از اخذ پروانه وکالت، امکان، توان و دانش لازم وکالت در این حوزه‌های متعدد را ندارند و شاید حتی مطلع از وجود برخی از این مراجع تخصصی هم نباشند. منشأ عمده فضای محدود کسب و کار وکالت و در نتیجه کمبود درآمد وکلای جوان هم، همین فقدان دانش فنی است. کانون وکلا می‌تواند با ارتقای دانش فنی وکلا، فضای کسب و کار وکالت را متحول کنند.

ضرورت نوسازی آموزشی کانون وکلای دادگستری
اقتصاد جهان امروز، اقتصاد دانش‌محور است. کانون وکلا می‌تواند با محوریت دانش، وکلایی توانمند در حوزه‌های تخصصی پرورش و به‌روزرسانی کند. راه‌حل این مشکلات، در قدم نخست نوسازی آموزشی کانون وکلای دادگستری در اجرای تکالیف قانونی کانون مبنی بر «تهیه موجبات ترقی علمی وکلا» (بند ۱ ماده ۱۹ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵) و «فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا» (بند ه ماده ۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳) است. کانون وکلا می‌تواند در نخستین اقدام، نظام آموزشی خود را متحول کند؛ پیشنهاد ما برنامه‌ریزی و اجرای نظام آموزش اجباری و نظام آموزش اختیاری است:

1ـ  آموزش اجباری برای اخذ پروانه وکالت پایه یک دادگستری
آموزش‌های اجباری می‌تواند صرفا در دوره کارآموزی (شبیه وضعیت فعلی) با تمرکز بر آموزش مهارت‌های عمومی وکالت و آموزش وکالت در دعاوی حقوقی و پرونده‌های کیفری طراحی و کارآموزان پس از قبولی در اختبار، پروانه وکالت پایه یک دادگستری اخذ کنند. بنا به تحقیقی ۱۳۲ عنوان دعاوی حقوقی و ۱۷۴۳ عنوان مجرمانه در کشور داریم. این عناوین می‌تواند دسته‌بندی و براساس قواعد مشترک آموزش داده شود.

2ـ آموزش اختیاری جهت اخذ پروانه وکالت تخصصی 
حوزه‌های تخصصی حقوقی را می‌توان شبیه صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری که در 11گروه و ۷۳ رشته تخصصی تقسیم‌بندی شده، تفکیک و دوره‌های آموزش تخصصی طراحی کرد. آن دسته از وکلای پایه یک دادگستری که علاوه بر اخذ پروانه وکالت پایه یک دادگستری، متقاضی اخذ پروانه تخصصی در یک یا چند رشته خاص باشند، می‌توانند با گذراندن اختیاری این دوره‌های آموزشی، متقاضی اختبار تخصصی شوند. صدور پروانه‌های وکالت تخصصی بایستی منوط به قبولی در اختبار تخصصی باشد. کانون وکلای مرکز به‌عنوان کانون مادر، می‌تواند متولی برگزاری دوره‌ها و اعطای پروانه وکالت تخصصی به تمام وکلای کشور باشد. پروانه وکالت پایه یک دادگستری، استاندارد اجباری حرفه وکالت و پروانه‌های تخصصی وکالت، استاندارد‌های اختیاری حرفه وکالت و صرفا جهت تقویت و ارتقای کیفیت خدمات تعریف می‌شوند. در نتیجه، پروانه‌های وکالت تخصصی، هیچ اثر محدودکننده‌ای نباید بر صلاحیت وکلای فاقد آن پروانه، داشته باشند و صلاحیت تمام وکلای پایه یک دادگستری یکسان است و نظام عرضه و تقاضای خدمت، اثرگذار طبیعی و تعیین‌کننده در جذب موکل خواهد بود. تعداد وکلای متخصص در هر رشته یا دسته نیز تابع نظام بازار آزاد خواهد بود. در نتیجه اجرای این طرح، ما شاهد وکلای متخصص در زمینه‌های مختلف خواهیم بود و این تخصص امکان مشاوره و انجام وکالت در هزاران دعوا و ده‌ها مرجع تخصصی برای همکاران وکیل فراهم خواهد کرد و بدون تردید سبب تحول در فضای کسب و کار وکالت و در نهایت مؤثر بر میزان درآمد مجموعه وکلا، خصوصا وکلای جوان خواهد بود.

3ـ تبدیل «مرکز آموزش عالی علمی -کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز» به «مرکز آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای کانون وکلای دادگستری مرکز»
به مدد رشد بی‌ضابطه و فاقد کیفیت آموزش حقوق در کشور، فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، بزرگ‌ترین گروه فارغ‌التحصیلان بیکار در کشور هستند. با وجود این و با وجود درخواست ریاست محترم کانون از وزارت علوم به کاهش ورودی دانشجویان حقوق در دانشگاه‌ها، کانون وکلا، خود اقدام به تاسیس و اداره مرکز علمی-کاربردی کرده و حسب اطلاع، حدود هزار دانشجوی درحال تحصیل دارد. این روند باید متوقف و دانشگاه کانون به «مرکز آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای کانون وکلای دادگستری مرکز» تبدیل گردد و نتیجتا متولی آموزش کارآموزان وکالت در دوره عمومی و وکلای پایه یک دادگستری در دوره‌های تخصصی شود.

4ـ ضرورت تبدیل «کمیسیون آموزش» به «کمیسیون اختبار» 
روزگاری سنجش علم، مبتنی بر آموزش بوده است. امروزه سنجش علم، مبتنی بر آزمون است. اگر نظام اختبار و آزمون، دقیق طراحی شود، چه تفاوتی دارد که فرد متقاضی در کجا آموزش دیده باشد یا بدون آموزش، خودش بر اثر تجربه عملی یا مطالعات، متخصص شده باشد. کمیسیون آموزش کانون باید تبدیل به کمیسیون اختبار شود و این کمیسیون تحت تصدی زبده‌ترین وکلا و متخصصین رشته‌های تخصصی، مسئول طراحی و انجام اختبار پروانه وکالت پایه یک دادگستری و پروانه‌های وکالت تخصصی گردد و تمام مسئولیت آموزش کارآموزان و وکلا به مرکز آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای کانون وکلای دادگستری مرکز سپرده شود. بدین‌ترتیب، در مورد پروانه‌های تخصصی، افرادی که مدعی تخصص هستند، می‌توانند به‌طور مستقیم در آزمون‌های دوره‌ای کمیسیون اختبار، شرکت و درصورت قبولی، پروانه تخصصی بگیرند یا اعتبار پروانه‌های سابق را به روز کنند.