گلایه فعالان اقتصادی حوزه واردات از سیاست‌های ارزی
واردکنندگان، گرفتار در تور ارز و گمرک
لیلا شریف_روزنامه نگار
تحریم، شکل و شمایل اقتصاد ایران را عوض کرده است و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی برای سرپا نگه‌داشتن کشور، هر بار راه و سیاست جدیدی را بنا می‌نهند تا شاید برای مدتی توان تاب‌آوری اقتصاد کشور را افزایش دهند؛ مانند راه‌حل‌هایی که در گذر زمان پیش پای واردکنندگان گذاشته شد. سیاست‌های متنوع ارزی موجب شد تا برخی از واردکنندگان زبان به انتقاد بگشایند و در کنار قبول مشکل کمبود ارز از درست اجرانشدن این سیاست‌ها گله‌مند باشند.
گره‌ای به نام تخصیص ارز
سید محمد جعفری، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق یکی از چهره‌های دخیل در امر واردات کشور است که مشکلات واردکنندگان را در کنار موضوع تأمین ارز به بحث تخصیص ارز گره می‌زند. از نظر او مشکل اصلی واردکنندگان به جز ارز، مربوط به دپوی کالاها در گمرک است. این کالاها که متشکل از مواداولیه یا کالاهای مصرفی هستند، مجوز ترخیص دریافت نکرده‌اند.
جعفری در این رابطه به قانون استناد کرد و گفت: «قانون صراحت دارد که ثبت سفارش به منزله مجوز ورود هم تلقی می‌شود. در این میان2مقوله مطرح است؛ یکی تأمین و دیگری تخصیص ارز. ما قبول داریم که تأمین ارز کالاهای دریافت‌کننده ارز نیمایی و 4200 تومانی- باوجود اینکه این به بدنه حاکمیت مربوط می‌شود- کار مشکلی است و تأخیر در روند کارها قابل توجیه است اما هم‌اکنون ما در مورد کالاهایی که نیاز به ارز دولتی ندارند هم دچار مشکل شده‌ایم.»
در رابطه با کالاهایی که به ارز نیمایی و 4200تومانی نیازی ندارند و از محل صادرات تأمین ارز یا به شکل اعتباری از طرف خارجی جنس وارد شده است، موردی دیگر نداریم که بانک مرکزی ارز در اختیار بگذارد اما متأسفانه در این موارد هم شاهد هستیم تخصیص ارز انجام نمی‌شود و کالاها در گمرک کشور دپو می‌شوند. لازم است تا این مشکل رفع و رجوع شود.» رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق با اشاره به این نکات از پیگیری‌ها و سرانجامش برای رفع این معضل گفت: «کمیسیون مدیریت واردات اتاق در جلسه‌ای که مدتی پیش با حضور مسئولان بانک مرکزی و وزارت صمت داشت، این موضوع را بررسی کرد اما متأسفانه به نتیجه‌ای دست نیافتیم.»
او در رابطه با جزئیات پیشنهاد مطرح‌شده توضیح داد: «پیشنهاد ما این است که امکان ترخیص کالاهای اساسی و مواداولیه - به‌خصوص مایحتاج خطوط تولید که ثبت سفارش هم کرده‌اند و مجوز ورود هم دارند- میسر شود و وارد‌کننده از زمان ترخیص کالا، 6ماه برای ثبت و اعلام منشأ ارز کالای واردشده، فرصت داشته باشد.»
در این میان راه‌حل‌هایی همچون واردات بدون انتقال ارز نیز از جانب واردکنندگان پیگیری می‌شود اما براساس گفته جعفری هرچند چنین گزینه‌هایی می‌توانند راهگشا باشند اما نباید فراموش کرد که اگر بانک مرکزی تخصیص ارز را به درستی انجام ندهد و شرایط برای ترخیص کالا مهیا نشود، باید منتظر چالش بزرگی در حوزه واردات باشیم.
مدیریت نادرست منابع، ارتباطی به محدودیت ارز ندارد
محمدمهدی نهاوندی، عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات ایران نیز ازجمله فعالان حوزه واردات است که وضعیت بازیگران این حوزه را نگران‌کننده توصیف کرد. او براساس تجربه‌کاری‌اش تصمیم گرفت تا مسائل کالای مصرفی را در این گفت‌وگو مطرح نکند و تنها به مشکل فعلی ارز برای تأمین نهاده‌های تولید و مواداولیه تولید بپردازد.
او درباره مشکلات ارزی واردکنندگان توضیح داد: «موضوع در 2بخش قابل بررسی است؛ اول اینکه کشور با محدودیت شدید منابع ارزی مواجه است، این عامل از اختیار ما - به‌عنوان وارد‌کننده- و شاید بخش‌های اجرایی دولت برای تصمیم‌گیری خارج است. بخش دوم مربوط به این است که این منابع محدود به شکل مناسب و با تدبیر مدیریت نمی‌شود. در واقع باید گفت که نارسایی‌ها در بخش دوم، زمینه را برای پررنگ‌شدن مشکلات بخش اول مهیا می‌کند. در شرایطی که نزدیک به یک سال است که بیش از یک‌میلیون تن کالای اساسی در بنادر و انبارهای کشورمان وجود دارد و ارز برای ترخیص آنها داده نمی‌شود، مشاهده می‌کنیم که ارز واردات کالای اساسی را به برخی از کالاهایی می‌دهند که هنوز از مبدأ بارگیری نشده است. این اتفاق یعنی درست مدیریت‌نکردن منابع، ارتباطی به محدودیت منابع ارزی ندارد. چنین رفتاری موجب ایجاد هزینه‌های بسیاری برای تولید و اقتصاد می‌شود.»
براساس گفته نهاوندی، بحث دیگر مربوط به عدم‌تعادل و توازن در توزیع منابع محدود ارزی بین نیازهای کشور و محدودساختن مسیر تأمین نیازهای کشور از طریق چند شرکت خاص است؛ «در شرایط تحریم باید فضایی فراهم شود که امکان رصد و برخورد دشمن، ایجاد مانع و محدودیت در تأمین کالای استراتژیک فراهم نشود؛ یعنی اگر ما مسیر تأمین و واردات کالا را به چند شرکت خاص محدود کنیم، این خطر به‌شدت افزایش پیدا می‌کند تا دشمن این شرکت‌ها را شناسایی و مسیر را در بزنگاه‌ها قفل کند. اگر ما طیف وسیعی از واردکنندگان باصلاحیت و سابقه را انتخاب و از تمام ظرفیت کشور به‌خصوص بخش خصوصی استفاده کنیم، می‌توانیم جلوی این تهدید احتمالی را هم بگیریم.»
او نبود چشم‌انداز بلندمدت از شرایط ارزی کشور را به‌عنوان یک عامل مشکل‌ساز معرفی کرد و گفت: «واقعیت این است که تصمیم‌گیرندگان کشور - به‌دلیل شرایطی که در کشور حاکم است- چشم‌انداز بلندمدت نسبت به شرایط ندارند. ما نمی‌دانیم چند‌ماه و حتی 10روز دیگر وضعیت تأمین منابع ارزی‌مان در چه شرایطی است و تنها براساس پیش‌بینی وضعیت، تصمیماتی گرفته می‌شود که این پیش‌بینی‌ها در آینده به دلایلی عملی نمی‌شود. من اعتقاد دارم که عدم‌مشارکت و همراهی و اخذ نظر کارشناسی از تشکلات بخش خصوصی فعال می‌تواند این عدم‌توازن را تشدید کند. همراهی نزدیک دولت، با بخش خصوصی در شرایط جنگ اقتصادی می‌تواند این عدم‌توازن‌ها را به حداقل کاهش دهد.»
عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات ایران موضوع نبود منابع ارزی را دغدغه اصلی واردکنندگان معرفی کرد. از نظر او موضوع نرخ ارز برای واردکنندگان به‌عنوان بنگاه اقتصادی‌ای که کار تأمین کالا را انجام می‌دهند، چندان اهمیتی ندارد و مشکل اصلی واردکنندگان در بحث کمبود ارز است؛ «با تغییر نرخ ارز هم تضمینی وجود ندارد تا ما مطمئن باشیم اگر ارز به رقم بالایی هم برسد، حتما به میزان کافی در کشور برای تأمین مواداولیه وجود دارد. قیمت ارز هرقدر باشد، برای وارد‌کننده تفاوتی ندارد و تنها حجم کارش محدود می‌شود. سؤال مهم این است که اگر قیمت ارز 5برابر شد، آیا ارزی وجود دارد که بتواند مواداولیه تولید در بازه زمانی مشخص تأمین کند و تولید‌کننده اطمینان داشته باشد که مواداولیه تأمین می‌شود و دست به تولید بزند؟ این سؤال مهم‌تر از این است که قیمت ارز چند باشد؛ چرا که تا به این سؤال پاسخ داده نشود، ما نمی‌توانیم در مورد قیمت ارز بحث کنیم.»
از نظر نهاوندی تغییر نرخ ارز و نیمایی‌شدن آن نتوانسته در حد مطلوب مشکل تأمین ارز مواداولیه را برطرف کند و در این شرایط مهم‌ترین عنصر، تعامل نزدیک‌تر با بخش خصوصی و همچنین پرهیز از تصمیم‌های مقطعی است، چراکه اینگونه تصمیم‌ها بیشتر از تحریم به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.
سید محمد جعفری، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق:
قانون صراحت دارد که ثبت سفارش به منزله مجوز ورود هم تلقی می‌شود. در این میان2مقوله مطرح است؛ یکی تأمین و دیگری تخصیص ارز. ما قبول داریم که تأمین ارز کالاهای دریافت‌کننده ارز نیمایی و 4200 تومانی- باوجود اینکه این به بدنه حاکمیت مربوط می‌شود- کار مشکلی است و تأخیر در روند کارها قابل توجیه است اما هم‌اکنون ما در مورد کالاهایی که نیاز به ارز دولتی ندارند هم دچار مشکل شده‌ایم
