صادرکنندگان از مشکلات بازگشت ارز صادراتی و هشدارهای بانک مرکزی می‌گویند
مسیر یکطرفه ارز صادراتی
نورا عباسی_روزنامه نگار
بازار ارز، بازار پرگله‌ای شده است. دولت با اعداد و ارقام از صادرکنندگان گله دارد و مدعی است که صادرکنندگان در بازگرداندن ارز تعلل می‌کنند.
در سوی دیگر بازار ارز، این صادرکنندگان هستند که از سیاست‌های ارزی دولت گله‌مند هستند و دخالت‌های دولت برای تعیین نرخ ارز را نه‌تنها حلال مسائل ارزی نمی‌دانند بلکه به‌عنوان یک عامل تنش‌آفرین معرفی می‌کنند. همچنین معتقدند باید مرزی میان صادرکنندگان واقعی و صادرکنندگان خصولتی کشیده شود. دولت معتقد است که صادرکنندگان غیرنفتی به‌دلیل بهره‌برداری از یارانه‌های انرژی و معافیت‌های مالیاتی، موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل کشور هستند اما این موضوع در مقام اجرا آنطور که باید پیش نرفت و با اما و اگرهای متعددی از سوی دولت و صادرکنندگان همراه شد.
انتشار لیست متخلفان ارزی کارگشا نیست
سیدرضی میری، صادرکننده فرش و عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، نبود شفافیت در رابطه با افرادی که ارز را به کشور نیاورده‌اند، دلیل اصلی مشکل در بحث ارز صادراتی می‌داند. از نظر او بهتر است وقتی مسئولان بانک مرکزی سخن از صادرکنندگان متخلف به میان می‌آورند، منظورشان را از صادرکننده مشخص کنند که آیا مخاطب این هشدار صادرکننده خصوصی است یا خصولتی.
براساس گفته میری، انتشار لیست متخلفان ارزی کارگشا نیست اما یک فایده دارد و مشخص می‌شود که چه کسانی تخلف کرده‌اند و ارز را به کشور بازنگردانده‌اند.
میری در رابطه با مشکلات ارز صادراتی گفت: «بانک مرکزی در سیستمش بهتر از شخص من اطلاع دارد که چه کسانی ارز را برنگردانده‌اند. زمانی که رئیس‌کل بانک مرکزی به این شکل صادرکنندگان را مورد خطاب قرار می‌دهد، ممکن است بسیاری از صادرکنندگانی که ارز را به کشور آورده‌اند از جانب افکار عمومی مورد اتهام قرار بگیرند. از طرفی این موضوع زمانی مطرح می‌شود که دلار به‌دلیل افزایش نرخ در شرایط بحرانی قرار گرفته و در این شرایط دولت در تلاش است تا به نوعی تقصیر را بر دوش صادرکنندگان بیندازد.»
براساس گفته این صادرکننده باید قبول کرد که وقتی رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس‌جمهور با چنین هشداری از موضوع ارز صادراتی صحبت می‌کنند، حتما پای مبلغ قابل توجهی ارز در میان است. معمولا این ارقام قابل توجه در دستان صادرکننده بخش خصوصی در معیار معمول نیست و حتما باید در دست شرکت‌های بزرگ و حداقل نیمه‌خصوصی باشد.
میری تأکید دارد که این تحلیل‌ها را براساس شواهد خود بیان می‌کند چرا که هیچ‌کس مانند بانک مرکزی به آمار دسترسی ندارد. او معتقد است که یک صادرکننده با سوابق مشخص صادراتی و عضویت در اتاق بازرگانی در دسته متخلفان ارزی قرار نمی‌گیرد؛ چرا که اگر صادرکننده‌ها ارز را نیاورند، نمی‌توانند کارشان را ادامه دهند. بنابراین از بانک مرکزی باید پرسید که چرا این وضعیت ایجاد شده است و بگویند که منظورشان از صادرکننده‌هایی که ارز را نیاورده‌اند، چه کسانی هستند.
در این میان برخی گره‌زدن افزایش نرخ ارز با تخلف برخی از صادرکنندگان در بازگشت ارز را امری قابل‌قبول نمی‌دانند؛ نکته‌ای که میری در توضیح آن گفت: «اگر بخواهیم بررسی کنیم که هشدار در رابطه با برگرداندن ارز در چه بستری صادر شده است و اگر به این نتیجه برسیم که دلیل افزایش نرخ دلار نیاوردن ارز از سوی صادرکنندگان است، ما وارد بحث دیگری می‌شویم و باید پرسید که آیا نیاوردن ارز از سوی بخش کوچکی از صادرکنندگان بخش خصوصی می‌تواند از چنان اهمیتی برخوردار شود که نرخ دلار را تا این حد افزایش دهد؟ پاسخ به این سؤال، یک تحلیل دقیق اقتصادی می‌خواهد. به‌نظر من در درجه اول تورم بر نرخ دلار و ارز خارجی اثر‌گذار است، بنابراین در درجه اول باید بررسی کنیم که چرا تورم افزایش یافت که اینگونه در رشد نرخ دلار اثر گذاشته است.
از سوی دیگر زمینه کم‌شدن دلار بر افزایش نرخ اثر‌گذار بود، بنابراین باید زمینه‌های کاهش دلار را بررسی کنیم. از آنجا که کشور ما وابسته به صادرات نفت است و حال با توجه به تحریم، این صادرات بسیار محدود شده است، پس باید گفت که قسمت عمده تأمین ارز از بین رفته است. بنابراین نرخ تورم و عدم‌امکان فروش نفت می‌تواند زمینه بحران نرخ ارز را برای دولت رقم بزند.»
مشکل ارز برخی صادرکنندگان با جریمه هم حل نمی‌شود
حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ازجمله افرادی است که دستور بانک مرکزی به صادرکننده برای بازگشت 100درصدی ارز را عامل اختلاف میان بانک مرکزی و صادرکنندگان می‌داند. او در این رابطه توضیح داد: «بانک مرکزی در سال97 -که پیمان ارزی ایجاد شد- اعلام کرد که حدود 71درصد ارز برگشته و عدد برگشت قابل‌قبول بوده، اختلافات بیشتر در سال98 است. در سال97 بانک مرکزی گفت که صادرکننده می‌تواند 80درصد ارز را بازگرداند و اگر از این میزان 80درصد، صادرکننده نزدیک به 70درصد ارز را بازگرداند، از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شود. سرانجام در سال98 سیاست‌ها تغییر کرد و اعلام شد که آن 20درصد حذف شده است و صادرکننده باید 100درصد ارز را برگرداند. این دستور موجب یکسری اختلاف‌ها و نامه‌نگاری‌ها شد که ما خاطره خوبی از آن اختلاف‌ها نداریم.»
براساس گفته حسینی بانک مرکزی معتقد است که ارزهای سال98 هنوز برنگشته است اما باید گفت که تا 31تیر زمان هست و ممکن است بسیاری از افرادی که صادرکننده‌اند، ارزشان را بر‌گردانند. صادرکننده حرفه‌ای ارز را می‌آورد تا کارش را ادامه دهد و از معافیت مالیاتی بهره ببرد. همین حذف معافیت مالیاتی بسیار به ضرر صادرکننده است و هیچ صادرکننده عاقلی ترجیح نمی‌دهد که معافیت مالیاتی نداشته باشد و ارزش‌افزوده‌اش هم در دست دولت بماند تا بتواند ارز را به جای 18هزار تومان با قیمت 19تومان در بازار آزاد بفروشد. صادرکننده واقعی به سودش است که ارز را برگرداند و به‌نظر می‌آید مسائل دیگر در این موضوع دخیل است. صادرات ما در اسفند و فروردین به‌شدت کاهش داشته و در اردیبهشت وضعیت صادراتی بهتر شده است و اگر یک مقدار زمان بدهیم تا حدودی مشکل کم خواهد شد.»
این عضو اتاق بازرگانی معتقد است که بانک مرکزی در همین شرایط سخت در تلاش است تا به تعهداتش عمل کند اما وقتی بازار متشنج می‌شود هر کسی تلاش می‌کند تا مشکل را به گردن دیگری بیندازد. بر همین اساس بانک مرکزی هم وقتی خود را زیرتیغ اتهام حس کرد، تلاش کرد به مشکلات دیگری اشاره کند؛ مثلا بگوید کره پول ما را نداده، عراق پول را نگه داشته و بخش خصوصی ارز را برنگردانده است. البته نباید فراموش کرد که در این میان به‌نظر می‌رسد برخی از شرکت‌های بخش خصوصی بی‌تقصیر نیستند و به‌دلیل آنکه اتاق‌های بازرگانی در سال‌های گذشته نظارت کافی نداشته‌اند، اهلیت افراد را نسنجیده‌اند و برخی صادرکنندگان حتی با جریمه هم حاضر به بازگرداندن ارز نیستند و مشکلات ارزی این صادرکنندگان اینگونه حل نمی‌شود.
