ویرانی‌های اقتصادی جنگ در سوریه

ویرانی‌های جنگ 9ساله، ادامه تحریم‌ها، بحران مالی لبنان و حالا هم کرونا، وضعیت اقتصادی سوریه را به مرز فروپاشی کامل رسانده است؛ فروپاشی که باز هم نخستین و اصلی‌ترین قربانیان آن، مردم هستند. سقوط ارزش لیر سوریه برابر دلار تقریبا به شکل روزانه ادامه دارد، موج گرانی بی‌سابقه، بازارهای این کشور را که حالا از بسیاری از کالاها خالی شده، درمی‌نوردد و تمام اینها در حالی است که چشم‌انداز روشنی هم برای پایان این وضعیت وجود ندارد. گروه نجات سازمان ملل روز دوشنبه با انتشار گزارشی از وضعیت معیشت شهروندان سوریه از بحران غذا در این کشور خبر داد. براساس این گزارش، بیش از 9میلیون و 300هزار شهروند سوری هم‌اکنون از کمبود منابع غذایی کافی رنج می‌برند؛ آن هم در شرایطی که انتشار ویروس کرونا در سوریه ادامه داشته و ممکن است کار را از آنچه هست خراب‌تر کند.
الیزابت بایزر، سخنگوی برنامه جهانی غذا نیز با اشاره به بحران معیشتی شهروندان سوری در نشستی خبری گفت: قیمت مواد غذایی در سوریه طی کمتر از یک‌سال، «بیش از 200درصد» افزایش داشته؛ تورمی که دسترسی شهروندان به منابع غذایی کافی را مخصوصا در مناطق حاشیه سخت‌تر کرده است. به گفته بایزر، محدودیت‌های ایجادشده در حمل‌ونقل کالا بعد از انتشار ویروس کرونا نقش مهمی در شکل‌گیری این وضعیت وخیم ایفا کرده است. از سوی دیگر اکجمال مگتیوموا، نماینده سازمان بهداشت جهانی در سوریه، وضعیت فقر در این کشور را بعد از گذشت 9سال از جنگ داخلی نگران‌کننده توصیف کرده است. به گفته او، هم‌اکنون بیش از 90درصد شهروندان سوریه زیر خط فقر هستند! البته این آمار از سوی هیچ نهاد اقتصادی در داخل سوریه مورد تأیید قرار نگرفته است.
اما شاید تلخ‌ترین بخش این بحران، آماری باشد که درباره مبنای خط فقر در سوریه منتشر شده است. به گفته نماینده دبیرکل سازمان ملل در سوریه، درآمد معادل «2دلار» در روز، مرز خط فقر در این کشور به‌شمار می‌رود؛ مبلغی که با احتساب یک روز تعطیل در هفته، معادل 48دلار در‌ ماه خواهد بود. به این ترتیب و بر فرض صحت آمار سازمان بهداشت جهانی، بیش از 90درصد شهروندان سوری هم‌اکنون از درآمدی کمتر از ماهانه 48دلار برخوردارند؛ واقعیتی که عمق فاجعه انسانی در بحران سوریه را نشان می‌دهد. تمام اینها در حالی است که بخش عمده زیرساخت‌های تولیدی و اقتصادی سوریه طی 9سال گذشته ویران شده و این کشور بیش از هر زمان دیگری برای تامین نیازهای مصرفی خود محتاج واردات کالا و ارز است.

چرا گره اقتصاد سوریه باز نمی‌شود؟
در اواخر سال2018 و در شرایطی که پرونده بخش عمده نبردهای نظامی سوریه بسته شده بود، بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند حرکت چرخ اقتصاد سوریه به‌تدریج آغاز شود و شرایط سختی که بر مردم این کشور طی سال‌های گذشته تحمیل شده بود خاتمه یابد. اما تجربه 2سال گذشته عملا روند دیگری را نشان داد؛ به‌گونه‌ای که نه‌تنها چرخ اقتصاد سوریه به حرکت درنیامد، بلکه حتی وضع از ایام جنگ هم بدتر شد! برای درک بهتر این وضعیت باید به 4عامل توجه داشت:
اقتصاد جنگ طی سال‌های گذشته به نوبه خود ارزآور بود و در بازارهای سوریه رونق ایجاد می‌کرد. کمک‌های مالی خارجی به گروه‌های متعدد شورشی، در نهایت وارد چرخه عرضه و تقاضا در سراسر سرزمین سوریه شده و بر ثبات ارزی این کشور تأثیر داشت. حالا بخش عمده این کمک‌ها به استثنای ادلب متوقف شده؛ درحالی‌که گشایش‌های جدیدی هم در اقتصاد سوریه رخ نداده است.
ادامه تحریم‌ها، حلقه مفقوده‌ای به‌شمار می‌آید که خروج سوریه از بحران را ناممکن کرده است. انتظار می‌رفت با پایان درگیری‌های نظامی و ازسرگیری روابط اروپا با دولت اسد، بخش عمده تحریم‌های سوریه لغو و زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی جدید در این کشور مهیا شود. اما به‌رغم آمادگی اولیه برخی کشور‌های اروپایی ازجمله آلمان، فشارهای آمریکا در عمل مانع از هرگونه عادی‌سازی‌ روابط اقتصادی با سوریه شد؛ به‌گونه‌ای که این کشور هنوز هم برای صادرات تولیدات کشاورزی خود با مشکلات متعدی روبه‌روست. تحریم بزرگ سزار که به‌تازگی علیه سوریه وضع شده، بدون شک کار را برای دمشق از این هم سخت‌تر خواهد کرد.
بحران مالی لبنان نیز طی یک سال گذشته و مخصوصا 6‌ماه اخیر، سهم مهمی در فروپاشی لیر سوریه مقابل دلار داشته است. نباید فراموش کرد که لبنان، اصلی‌ترین گذرگاه ارتباطی دمشق با اقتصاد جهانی در سایه تحریم‌ها بود. شبکه بانکی و گمرکی این کشور نیز به‌دلیل نفوذ بالای حزب‌الله، به‌طور کامل برای دورزدن تحریم‌ها با دولت سوریه همکاری داشت. حالا اما با بحران شدید اقتصادی در لبنان شرایط تغییر کرده است؛ چراکه نظام بانکی این کشور عملا در مرز ورشکستگی قرار دارد و ارز موجود در بازارهای بیروت هم کفاف نیازهای بانک مرکزی سوریه را نمی‌دهد.
دولت سوریه امیدوار بود در سایه تمام این بحران‌ها به گشایشی در بازار انرژی دست یابد؛ گشایشی که بعد از خروج آمریکا و متحدان این کشور از مناطق نفتی سوریه محقق می‌شد. به این ترتیب سوریه می‌توانست ضمن تامین نیاز سوخت خود، سهم اندکی از کسری بودجه‌اش را هم به‌واسطه صادرات انرژی (ولو با قیمت ارزان‌تر و در قالب قاچاق) تامین کند. اما این امید هم با تأکید ترامپ بر ادامه اشغال مناطق نفتی سوریه عملا بر باد رفته است.