کارگران ناجی رونق اقتصاد می‌شوند

محمد تقی حاجی موسی/ روزنامه‌نگار

ماجرای افزایش میزان دستمزد کارگران آن قدر مهم است که تعیین تکلیف آن تا آخرین روز کاری سال 96هم ادامه داشت و طرفین هر کدام تلاش می‌کردند تا حرف خود را بر کرسی بنشانند. دولت و نمایندگان اصرار داشتند تا میزان افزایش دستمزد چیزی در حدود 20درصد باشد و از آن طرف کارفرمایان با عددی نزدیک به 15درصد موافق بودند. هر دو هم دلایلی برای خود داشتند. دولت معتقد بود افزایش دستمزد به رونق اقتصادی منجر می‌شود و کارفرمایان اعتقاد داشتند افزایش شدید دستمزدها می‌تواند کارفرماها را با مشکل روبه‌رو کند و موجب رکود بیشتر شود. در تمام سال‌های گذشته میان دستمزد پرداختی و دستمزد واقعی کارگران فاصله وجود داشته و چیزی که کارگران دریافت می‌کرده‌اند همواره کمتر بوده است. چاره جبران این عقب افتادگی هم افزایش دستمزدها در پایان هرسال بوده که با توجه به نرخ تورم توانسته آنطور که باید راهگشا باشد. حالا اما کاهش نرخ تورم به زیر 10درصد و حرف و حدیث‌ها درباره میزان افزایش دستمزدها برای سال97 از آن حکایت دارد که داریم به واقعی‌شدن دستمزدها نزدیک می‌شویم. هر چند این افزایش نسبتا زیاد، مخالفانی هم دارد؛کسانی که معتقدند چاره بازار کار فقط افزایش حقوق کارگران و راضی نگه داشتن آنها نیست و باید به فکر برنامه‌های دیگری هم بود. یکی از این افراد حمید حاج اسماعیلی است: «افزایش دستمزد کارگران به میزانی که کارگران را راضی کند همیشه به نفع کارگران و بازار کار نیست. گاهی افزایش دستمزد سرپوشی برای انجام ندادن اقدامات دیگر است. یعنی گاهی این فکر وجود دارد که اگر کارگر راضی باشد آن وقت ضرورتی برای کارهای دیگر وجود ندارد.» این افراد اعتقاد دارند در کنار افزایش دستمزدها باید شاخصه‌های دیگر بازار کار هم رشد پیدا کنند. مواردی مثل حمایت از کارگران و البته کارفرمایان. «باید به کارفرمایان و بازار کار توجه داشته باشیم. طی این 5،  6سال اگر به این شاخص‌ها توجه می‌شد،  با توجه به اقدامات خوبی که به‌خصوص در دولت یازدهم رخ داد می‌شد بازار را هم رشد داد. منتهی وزارت کار در این دوران بیشتر دنبال افزایش دستمزدها بوده است.»

توجه به توان کارفرماها

درست است که در نگاه اول افزایش دستمزد کارگران می‌تواند آنها را راضی کند و زندگی‌شان را سر و سامان بدهد، اما نکته مهم این است که چه‌کسی می‌خواهد این دستمزدها را پرداخت کند؟ واقعیت این است که بسیاری از کارفرمایان با توجه به شرایط بازار امکان پرداخت چنین دستمزدهایی را ندارند. «بازار کار در چند سال گذشته مورد حمایت جدی قرار نگرفته است. ما از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت نداشتیم. ما اگر بخواهیم شغل ایجاد کنیم باید از این بنگاه‌ها حمایت داشته باشیم. چون بخش دولتی ظرفیت ایجاد شغل بالایی ندارد و از الان معلوم است که می‌تواند سالانه برای حداکثر 30هزار نفر شغل ایجاد کند. پس ما باید هدفمان را روی توسعه بازار و بخش خصوصی می‌گذاشتیم.» یکی از عواقب افزایش دستمزدها به‌صورت جهشی می‌تواند ایجاد نابسامانی در بازار کار و وضعیت قرارداد کارگرها باشد؛ زمانی که قراردادهای شفاهی و سفید جای قراردادهای کتبی و قانونی را می‌گیرند و این طوری کارگرها از حقوق خودشان محروم می‌شوند. «بعضی از کارفرمایان نمی‌توانند این افزایش دستمزد را پرداخت کنند. ما باید متناسب با بهره‌وری حقوق‌ها را افزایش بدهیم. قرار نیست دستمزدها آنقدر زیاد شود که دیگر کارگرها نتوانند سر کار بروند. غیراز بنگاه‌های وابسته به دولت،  بسیاری از بنگاه‌های کوچک در شرایط فعلی نمی‌توانند با چنین رشد هزینه‌ای کنار بیایند. از مجموع 2 میلیون و 300 هزار بنگاه،  یک میلیون و 200 هزارتایش بنگاه‌های کوچک هستند که اگر حمایتشان نکنیم از بین می‌روند. اگر این بنگاه‌ها قانون کار را رعایت نکنند مشکلات زیادی ایجاد می‌شود که به نفع کشور و بازار کارش نیست.»

رونق در گروی حمایت

آنطور که کارفرمایان اعلام کرده‌اند،  میزان افزایش دستمزد منطقی از نظر آنها حدود 15درصد است و معتقدند هر چیزی اضافه بر آن باید به‌صورت بسته‌های حمایتی از طرف دولت باشد. برای مثال پرداخت وام ودیعه مسکن به کارگران تا دیگر بخش بزرگی از درآمدشان صرف پرداخت اجاره خانه نشود. یا اختصاص بن کالاهای اساسی. مواردی که ظاهرا فعلا مورد توجه کسی نیست و بیشترین تمرکز روی افزایش دستمزدهاست. از آن طرف دولت معتقد است افزایش دستمزد کارگران مساوی است با افزایش قدرت خرید. مسئله‌ای که در چند سال گذشته به‌خصوص از سال 89تا 91به‌شدت دچار افت شده و برای مثال بعد از سه برابر شدن ناگهانی قیمت دلار،  قدرت خرید کارگران حداقل به یک سوم کاهش پیدا کرد. دولت و کارشناسان اقتصادی معتقد هستند افزایش دستمزدها و به تبع آن افزایش قدرت خرید می‌تواند باعث شود خانواده‌های کارگری که 40میلیون نفر از جامعه ما را تشکیل می‌دهند دست به جیب شوند و خرید کنند. این یعنی تقاضا در بازار زیاد می‌شود و تولید هم رونق می‌گیرد و چرخه عرضه و تقاضا به درستی شکل می‌گیرد. مخالفین اما معتقدند افزایش یکباره و جهشی می‌تواند آثار تورمی هم داشته باشد و این چنین همه رشته‌ها برای بالا رفتن قدرت خرید و درست‌شدن چرخه بازار از بین خواهد رفت. «معادلات اقتصادی در بازار بار روانی و فنی روی شاخص‌های دیگر دارد. اگر این تعادل را رعایت نکنیم نمی‌توانیم نتیجه مطلوب بگیریم. دستمزدها باید افزایش داشته باشد اما طی یک دوره منطقی و با یک شیب ملایم. ما بازار کار را می‌خواهیم. بازاری که کارگر و کارفرما هر دو از آن سود ببرند و تولید و تقاضا و عرضه تناسب داشته باشد. این چرخه نباید آسیب ببیند. همه حرف ما همین است. در نهایت اما این دولت است که تصمیم نهایی را می‌گیرد و امیدواریم طوری نباشد که بازار بار دیگر دچار رکود شود.»

     آیا افزایش دستمزدها منجر به افزایش تورم می‌شود؟

گفته‌شده در سال آینده تورم تک رقمی خواهد بود اما حاج اسماعیلی معتقد است تورم سال 97شاید تا 15درصد هم بالا برود. او البته می‌گوید: افزایش دستمزد کارگران به میزان 20درصد می‌تواند به تشدید تورم کمک کند. «بعد از تحریم ها ما شاهد پرداخت نقدینگی در قالب یارانه بودیم که تورم بالایی در 40درصد ایجاد کرد. اگر ما نتوانیم افزایش دستمزدها را به درستی مدیریت کنیم باید منتظر افزایش تورم باشیم، چرا که نقدینگی در جامعه زیاد می‌شود. غیراز آن یک‌بار روانی هم هست که چون دستمزدها زیادشده پس در سال جدید قیمت‌ها بالا می‌رود. باید این مولفه‌ها را مدنظر قرار دهیم. می‌شود طی یک دوره یکساله هم دستمزدها را واقعی کرد اما تورم قطعا زیاد می‌شود.»