بازخوانی وظایف مجلس برای کاهش آلودگی هوا

حامد فوقانی _ دبیر گروه شهری

رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که می‌توان ظرف 6سال میزان آلودگی هوای تهران را به حداقل رساند. محمدباقر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران معضلات آب، هوا، خاک و آلودگی صوتی را مهم‌ترین مشکلات استان تهران دانست و گفت: «آلودگی هوا تا حد زیادی به وسایل حمل‌ونقلی و خودروها مربوط بوده و کنترل آلودگی‌ها در گرو توسعه حمل‌ونقل عمومی است. براساس مطالعات انجام شده حدود ۸۱درصد آلودگی هوای تهران مربوط به وسایل نقلیه و خودروهاست. برقراری ارتباط ریلی بین شهر تهران با مناطق اطراف ضمن کاهش آلودگی هوا، توجیه اقتصادی بسیار خوبی دارد و هم‌‌اکنون سرمایه‌گذارانی برای سرمایه‌گذاری در این بخش اعلام آمادگی کرده‌اند و می‌توانیم در اولین گام از این ظرفیت استفاده کنیم.»  نکاتی که رئیس مجلس به آنها اشاره کرده نکات دقیق و درستی است، اما در عین حال 2نکته اصلی درباره آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهرها وجود ندارد؛ نخست آنکه تجربیات جهانی نشان داده کنترل و کاهش آلودگی هوا مدیریت واحد می‌خواهد و دوم دستگاه‌های تقنینی و نظارتی بتوانند نیازهای لازم برای رسیدن به هدف را از دولت مطالبه کنند. در این میان در مورد نکته نخست باید گفت قالیباف زمانی که سکاندار شهرداری تهران بود نیز بارها بر اهمیت چنین مسئله‌ای تأکید کرد.

5 ماده قابل توجه
14دستگاه درخصوص آلودگی هوا وظایف مشخصی دارند. به این وظایف در قالب قانون هوای پاک که تیرماه سال 96به تصویب مجلس رسید نیز اشاره شده است. با این تفسیر بد نیست که برخی از مواد و تبصره‌های قانون هوای پاک با این رویکرد که مجلس نیز چه وظایفی برای پیگیری مطالبات نهادهای اجرایی به‌ویژه شهرداری‌ها دارد، مرور شود.
1- در ماده 4قانون آمده که تولید وسایل نقلیه موتوری و واردات آن مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون، اعلامی از سوی سازمان حفاظت از محیط‌زیست است. همچنین شماره‌گذاری وسایل موتوری مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع قانون است.
 بنابراین به‌نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس باید از دستگاه‌های اجرایی دلیل رعایت نشدن چنین ماده قانونی را جویا شوند؛ چراکه هزاران دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری طی 3سال اخیر تولید و روانه خیابان‌های شهرها شده‌اند.
2- در ماده 7نیز شهرداری‌ها و نیروی انتظامی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط موظف شده‌اند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل‌ونقل شهری را به‌صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا، جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.
 پس سؤالی که برای پیگیری مسئله مطرح می‌شود این است که آیا واقعا چنین طرحی اجرا شده است؟
3- در تبصره 2ماده 8آمده که دولت مکلف است در بودجه سالانه ردیفی به‌منظور اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده موجود با کارمزد 4درصد با بازپرداخت ده‌ساله تعیین کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
 بنابراین باید پرسید که آیا چنین مسئله‌ای تحقق یافته یا به‌خاطر عدم‌همکاری‌ها در حد شعار باقی مانده است؟
4- در ماده ۹ قانون هوای پاک ذکر شده که وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی زمینه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت ۵سال از محل منابع درآمدی ماده ۶ این قانون از طریق کمک بلاعوض یارانه تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودرو‌های برقی، بنزینی یا هیبریدی، خودرو‌های الکترونیکی و موتورسیکلت برقی به انجام برساند.
 حال سؤال اینجاست که چرا چنین موردی به‌معنای واقعی تحقق نیافته است؟
5- طبق ماده 10، وزارت کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (هریک به میزان 50درصد)، ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون شهری را به میزان سالانه 5درصد با اولویت کلانشهرها و شهرهای بالای 500هزار نفر جمعیت افزایش دهد.
 درباره این موضوع نیز باید گفت که کلانشهرها هم‌اکنون از نرسیدن بودجه نوسازی اتوبوس‌های فرسوده رنج می‌برند و بیش از 8سال از ورود آخرین اتوبوس به تهران می‌گذرد.

در انتظار مجمع 1+51 نفر تهران
یکی از مواردی که طی روزهای گذشته و با آغاز به‌کار مجلس یازدهم مدیریت شهری در رابطه با آن اعلام آمادگی کرده است، تشکیل مجمع 1+51 نفره است. در این مجمع 30نماینده استان تهران، 21عضو شورای شهر تهران و همچنین شهردار پایتخت حضور خواهند داشت و می‌توانند درخصوص مشکلات اولویت‌دار شهر گفت‌وگو کرده و به راهکارهای مشترک برسند. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس نیز 2هفته پیش در جریان بازدید از مؤسسه همشهری، پیشنهاد تشکیل چنین مجمعی را مهم ارزیابی کرد و گفت: «فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی می‌توانیم درباره مسائلی مثل آلودگی هوا که گرفتاری‌های زیادی را به‌خصوص برای سلامت شهروندان ایجاد کرده‌اند، رایزنی کنیم. تشکیل کمیته‌های تخصصی زیرمجموعه این مجمع هم می‌تواند به بررسی جزئی مسائل کمک کند. بنابراین باید این مجمع تشکیل شود.»