2تصمیم حمایتی دولت از تولیدکنندگان

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از 2تصمیم جدید دولت برای نجات واحدهای تولیدی گرفتار نظام مالیاتی و همچنین جلوگیری از مصادره آنها توسط بانک‌ها خبر داد. حسین مدرس خیابانی گفت: آن دسته از واحدهای تولیدی که تحت تملک بانک‌ها قرار گرفته بودند؛ باید به صاحبان اصلی بازگردانده شوند. به گزارش شاتا، وی تصریح کرد: براساس ماده 19قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ملزم به فروش املاک و دارایی‌های مازاد خود هستند و چنانچه بانک‌ها اقدام به تملیک واحدهای تولیدی کرده باشند مالک اولیه درصورت تقاضا و دارا بودن شرایط که بعداً اعلام خواهد شد، می‌تواند نسبت به بازپس‌گیری واحد تولیدی تملیکی خود اقدام کند. وی افزود: براساس این تصمیم، بانک‌ها حق تغییر کاربری و فروش ماشین آلات واحدهای تولیدی تحت تملک خود را ندارند.

سرپرست وزارت صمت همچنین درباره گشایش مالیاتی برای واحدهای تولیدی اظهار کرد: در حوزه مالیاتی نیز چنانچه یک واحد تولیدی در زمان معامله با شخص حقیقی یا حقوقی به تکالیف قانونی اقدام کرده باشد و بعداً آن شرکت یا شخص بنا به دلایلی در لیست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد، مسئولیتی متوجه واحد تولیدی نخواهد بود. به گفته مدرس خیابانی، در حوزه مالیاتی، زمانی که یک تولیدکننده، معامله‌ای را برای فروش کالای خود با یک فرد خاطی اعم از شرکت‌های کاغذی یا نامعتبری که بعد از معامله، در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، صورت داده است، باید جرایم تعریف شده را به سازمان امور مالیاتی بپردازد، درحالی‌که در زمان فروش کالا، فرد خریدار مسئله مالیاتی نداشته است، تصمیم بر این شد که این موضوع اصلاح شود.
وی افزود: براساس تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، چنانچه در زمان فروش، تولیدکننده معامله را با فردی صورت دهد که در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار نداشته باشد و بعد از گذشت مدتی به تعهدات مالیاتی و ضوابط سازمان امور مالیاتی پایبند نبوده و در این فهرست قرار گیرد، مسئولیتی متوجه متصدی واحد تولیدی نخواهد بود.

تامین ارز مواداولیه
سرپرست وزارت صمت همچنین با بیان اینکه دولت تحت هر شرایطی ارز مورد نیاز مواداولیه کارخانه‌ها را تامین خواهد کرد، گفت: در قرارگاه جهش تولید مقرر شده تا کالاهای مرتبط با مواداولیه تولیدی در اولویت ترخیص از سوی بنادر و گمرکات قرار گیرند. مدرس خیابانی افزود: ارز مورد نیاز تامین مواداولیه از محل ارز حاصل از صادرات تامین خواهد شد و در این رابطه همکاری تنگاتنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت شکل گرفته، به‌نحوی که هر هفته در جلساتی که با مجموعه‌های مختلف صنعتی کشور برگزار می‌شود، تامین ارز مورد نیاز مواداولیه از روش‌های مختلف مورد بحث قرار  و براساس سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت صمت، توافقاتی میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز برای تولید صورت می‌گیرد. مدرس خیابانی راه نجات اقتصاد کشور را «تولید» دانست و گفت: در سه ماهه ابتدای سال‌جاری اقلامی مانند خودرو، لوازم خانگی و برخی از محصولات صنایع معدنی از افزایش تولید برخوردار بوده که این رشد در شرایطی محقق شده که کشور با سخت‌ترین تحریم‌ها روبه‌رو است.