قضایی
ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری برگزار شد
تهاترهای طبری و دانیال‌زاده
ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده صبح روز گذشته، ۸تیرماه به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهم ردیف اول پرونده به ایجاد شبکه ارتشا در دستگاه قضایی و دریافت رشوه‌های متعدد از متهمان اقتصادی در ازای اعمال نفوذ در پرونده آنها متهم است. در جلسه روز گذشته، طبری و رسول دانیال‌زاده به اتهامات خود پیرامون دریافت و پرداخت رشوه به یکدیگر پاسخ دادند.
در ابتدای جلسه، قاضی بابایی به دریافت رشوه 18میلیارد تومانی طبری از دانیال‌زاده از طریق معاوضه ملک اشاره کرد که طبری این اتهام را رد کرد و مدعی شد: حتی یک ریال هم با دانیال‌زاده مراوده مالی نداشتم. در ادامه جلسه قاضی خطاب به طبری که مدعی بود پرونده‌های قضایی مرتطبین با او مختومه شده، گفت: برای این پرونده‌ها دستور تجویز تعقیب صادر شده است. متهم طبری مدعی شد دانیال‌زاده یک پرونده در ارتباط با برادر رئیس‌جمهور نیز دارد که ادعای اعمال نفوذمان در آن پرونده بلاوجه است.
تنبیه کارکنان توسط طبری!
در بخشی از جلسه دادگاه، قاضی در ارتباط با تلاش‌های طبری برای اعمال نفوذ در پرونده دانیال‌زاده گفت: خانم زهرا فتاحی از همکاران ما گفته که در پرونده دانیال‌زاده 3 مرحله با او تماس تلفنی گرفتید و گفتید که قرار بازداشت او را تأیید نکند. چه توضیحی دارید؟ متهم طبری گفت: پرونده زیرنظر دادسرا بوده چطور می‌توانم که زنگ بزنم؟ قاضی تصریح کرد: شما حقوق شوهر خواهرش را که کارمند معاونت شما بوده، قطع کرده‌اید. این متهم گفت: دروغ و کذب محض است، چون زن‌ها خیلی نامرد هستند و دروغ می‌گویند. از گفته‌های قاضی و نماینده دادستان چنین بر می‌آید که کارکنان واحدهای قضایی که با خواسته‌های غیرقانونی طبری همراه نمی‌شدند، مغضوب وی واقع شده و در مواردی حقوق آنها قطع شده و یا تبعید می‌شدند؛ قهرمانی نماینده دادستان در اشاره به یکی از موارد اعمال نفوذ طبری در پرونده دانیال‌زاده گفت: پرونده دانیال‌زاده در دست یکی از دادیاران به نام فراهانی قرار می‌گیرد و در ابتدا دانیال‌زاده را ممنوع‌الخروج می‌کند، اما یکباره با او تماس گرفته می‌شود و متوجه می‌شود که طبری تماس گرفته و می‌گوید که دانیال‌زاده فردی خیر است و پرونده را ببندید. او استقامت می‌کند و فردا می‌بیند که پرونده از او گرفته شده و توسط بازپرس دیگری منع تعقیب صادر می‌شود و آن بازپرس (بازپرس فراهانی) را هم از تهران به اراک فرستادند.
نماینده دادستان در قسمتی از سخنانش در پاسخ به دفاعیات طبری گفت: طبری بازپرس ما را به جرم اعتنا نکردن به توصیه‌های خلاف قانونش از خانه سازمانی بیرون کرد. چرا عریضه‌های مردم بیچاره را در خردکن می‌اندازد، ولی کار‌های متهمان اقتصادی را در خردکن نمی‌اندازد و پیگیری می‌کند و اگر بازپرس مقاومت کند اخراجش می‌کند. آن بازپرس اولیه پرونده نیاز آذری را خواهش می‌کنم بررسی کنید و ببینید نخستین پرونده به چه‌کسی ارجاع شده و آقای طبری آن بازپرس را به کجا فرستاد؟
مراودات پیچیده سلطان فولاد با طبری
در قسمتی از جلسه دادگاه، رسول دانیال‌زاده متهم ردیف چهارم پرونده به اتهامات خود در زمینه پرداخت رشوه به طبری در قالب معاوضه ملک و آپارتمان پاسخ داد و مدعی شد که با طبری هیچ مراوده مالی نداشته و اواخر سال۹۰ یک تهاتر میان آنها صورت گرفت. او در دفاعیات خود گفت: من ۶۱سال دارم و نزدیک به ۴۰سال است که صنعتگر هستم.
دانیال‌زاده در این پرونده به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشا، پرداخت رشوه به اکبر طبری از طریق واگذاری چند پلاک ثبتی به وی، پرداخت ۳۰میلیارد رشوه به حمید علیزاده، بازپرس وقت شعبه۱۵ کارکنان دولت و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان حدودا 18میلیارد تومان متهم است.
به‌گزارش همشهری، خارج از پرونده طبری، نام دانیال‌زاده در بسیاری از پرونده‌های مفاسد اقتصادی و در فهرست بدهکاران کلان بانکی بسیار آشناست؛ رسول دانیال‌زاده مشهور به «سلطان فولاد» یکی از ابربدهکاران بانکی است که گفته می‌شود، قریب به 4هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. نام او نیز در بسیاری از پرونده‌های فساد ازجمله حسین فریدون و پرداخت رشوه به او مطرح شده است. او که در خارج از کشور متواری بود، آبان‌ماه سال گذشته اعلام شد که وی با «تدابیر اطلاعاتی و قضایی» به داخل کشور «هدایت» شد. سخنگوی قوه قضاییه درباره بازگشت او به ایران توضیح داده بود که «دستگیری این فرد در خارج از کشور انجام نشد و هدایت شد که خودش به کشور بازگردد و مراجعت به کشور انجام شد.» غلامحسین اسماعیلی درباره دلیل آزادی دانیال‌زاده گفته بود: «کسانی که به دستگاه قضایی اعتماد کرده و در فرایند تحقیقات و بازگشت اموال به بیت‌المال کمک کنند از ارفاغاتی بهره‌مند خواهند شد. تا‌کنون در فرایند بازگشت و تحقیقات با دانیال‌زاده بر محور اعتماد رفتار شده است و این فرد توانسته از ارفاقات قانونی نظیر مرخصی بهره‌مند شود.»
در جلسه دیروز دادگاه طبری، دانیال‌زاده اقدامات طبری در راستای تبرئه او و اعمال نفوذ در پرونده خود را رد کرد و مدعی شد: وقتی از بازداشت بیرون آمدم، طبری دیگر کمتر اجازه می‌داد که با او تماس برقرار کنم. متهم دانیال‌زاده در پاسخ به سؤال قاضی درخصوص سیم‌کارتی که وی برای طبری تهیه کرده بود، گفت: طبری از تلفن موبایل اصلا استفاده نمی‌کرد و از آنجایی که به من توصیه می‌کرد بدهی بانکی خود را تسویه کنم؛ لذا تمایل داشتم که به‌عنوان یک دوست به‌صورت دائم اموری را که انجام می‌دهم به وی (طبری) گزارش دهم؛ لذا سیم‌کارتی را برایش تهیه کردم. قاضی از دانیال‌زاده پرسید: اگر امور و خواسته‌های شما از آقای طبری در چارچوب قانون بود چه لزومی داشت که یک سیم‌کارت مجزا برای او تهیه کنید؟ دانیال‌زاده مدعی شد: طبری موبایل نداشت و من برای دسترسی به او برایش موبایل خریدم.
طبری؛ عریضه‌های مردم و فریضه‌های متهمان اقتصادی
در بخشی از دادگاه، نماینده دادستان به ادعاهای متهمان طبری و دانیال‌زاده واکنش نشان داد؛ قهرمانی گفت: طبری می‌گوید خود را در برخی اقدامات مانند تحویل گرفتن ویلا، حسینی معرفی می‌کرد که شناخته نشود و عریضه‌های مردم به او سرازیر نشود و شرمنده مردم نگردد؛ اما نمی‌دانیم چرا متهمان اقتصادی با عریضه و فریضه‌ای در خدمت او و در دفترش حاضر می‌شدند و آقای طبری کار‌های آنها را پیگیری می‌کرد.
در ادامه دادگاه، نماینده دادستان فرایند پیچیده مراودات طبری و دانیال‌زاده را تشریح کرد و گفت: یکی از همکاران طبری اعلام می‌کند زمانی که دانیال‌زاده بازداشت شد طبری آرام و قرار نداشت. قهرمانی درباره پرونده‌های دانیال‌زاده گفت: نخست آنکه دانیال‌زاده دارای ۳پرونده در دادسرای امنیت، دادسرای اقتصاد و دادسرای کارکنان دولت است؛ محور دوم پیرامون ادله‌ای است که دادسرا درخصوص پیگیری‌های طبری در پرونده‌های دانیال‌زاده دارد؛ محور سوم موارد ارتشایی است که طبری بابت اقدامات محور دوم به علاوه شگرد‌های پولشویی انجام داده و محور چهارم اعمال نفوذ طبری در پرونده‌های اتهامی است. قهرمانی ضمن تشریح گزارش‌های سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات درباره اقدامات مجرمانه دانیال‌زاده و طبری گفت: جالب است که دانیال‌زاده در کلیه اتهامات منع تعقیب می‌گیرد و در صفحه آخر گزارش آمده که گزارش ۸۷۶صفحه با پیوست بوده؛ اما با مطالعه گزارش دیدیم که پیوست پرونده وجود ندارد. اتهاماتی که در پرونده عنوان شده اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خروج ارز از کشور و اختلاس است.
تعدیل اتهامات ایروانی
جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و سایر متهمان گروه عظام روز گذشته به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی با اشاره به‌عنوان اتهامی متهم ردیف اول اظهار کرد: آقای ایروانی اتهامات شما در 5 بند در جلسات قبل قرائت شد به استناد ماده280 قانون آیین دادرسی کیفری بند الف اتهامات شما از افساد فی‌الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به‌صورت عمده و کلان به میزان 664میلیون‌و37هزار و 425دلار اصلاح و تغییر پیدا می‌کند. نخستین جلسه این پرونده در 10مهرماه سال98 برگزار شده بود. این پرونده دارای 7متهم است که عباس ایروانی، مدیر گروه عظام (تولید‌کننده قطعات خودرو) به‌عنوان متهم ردیف اول، علاوه بر اتهام اخلال در نظام اقتصادی، به رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم است. در نخستین جلسه دادگاه محاکمه متهمان گروه عظام، نماینده دادستان درباره عباس ایروانی مدیر این گروه و متهم ردیف اول پرونده گفت: متهم ایروانی یکی از پرنفوذترین فعالان اقتصادی است که عمده فعالیت خود را بر پایه رشوه و رانت اطلاعاتی بنا نهاده است و به‌دنبال تحصیل مال نامشروع بوده است. شاه‌محمدی گفت: رقم دست‌اندازی ایروانی به بیت‌المال سالانه بیش از ۴۰۰میلیارد تومان بوده که در سال‌های فعالیت وی درمجموع به بیش از ۴هزار میلیارد تومان رسیده است.
