یادداشت
نقدی بر‌شاخص‌های رجل‌سیاسی
علی اکبر گرجی|دانشیار دانشکده حقوق شهید بهشتی:
انتخابات تجلیگاه اراده عمومی و عرصه‌ای برای مشارکت همه مردم در فرایند اعمال قدرت است. ویژگی اصلی انتخابات به رسمیت شناخته شدن حق رأی و حق انتخاب شدن برای عموم شهروندان است. پس از گذشت زمان نسبتا زیادی از دستور صریح رهبری مبنی بر تعیین تکلیف مفهوم رجل سیاسی و مذهبی، شورای نگهبان مصوبه‌ای را منتشر کرد که دور از انتظار بود. مصوبه شورا نه‌تنها تکلیف چالش‌های اصلی موجود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را روشن نمی‌کند، بلکه با استفاده از مفاهیم کشدار دیگر نگرانی‌های انتخاباتی را افزایش می‌دهد. 2چالش اصلی در انتخابات ریاست‌جمهوری مشهود است که شورای نگهبان می‌بایست برای این دو، راه‌حل‌هایی ارائه می‌داد. چالش نخست، به حقوق زنان در این عرصه برمی‌گردد که در مصوبه ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۶ شورا هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. گویی از نظر شورای محترم اساسا چنین معضلی در ایران وجود ندارد. شورا بدون اینکه به مسئله جنسیت اشاره کند رجل سیاسی را اینگونه تعریف می‌کند: «رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به‌جهت آگاهی عمیقشان از مسائل اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به‌نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند.» این تعریف چندان نفعی برای شهروندان ایرانی و به‌ویژه بانوان در پی نخواهد داشت.
چالش دوم به مسئله ثبت نام‌های فله‌ای مربوط می‌شود که باز هم شورای نگهبان راه‌حل روشنی برای آن ارائه نداده است. شورا در ماده 2مصوبه‌خود شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری را ذکر می‌کند که خود این معیارها ابهام‌آفرینند. معیارهایی مانند سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع، سوابق کافی و قابل ارزیابی در تصدی برخی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های کلان، سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری، سن متناسب با انجام مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری، صلاحیت علمی لازم جهت ایفای وظایف ریاست‌جمهوری و فقدان سوابق سوء‌امنیتی ازجمله در فتنه سال 1388.
این معیارها فضای انتخابات را غیرشفاف و تفسیربردار خواهد کرد. این مصوبه شورای نگهبان هیچ نقشی برای مردم و احزاب در تشخیص مصادیق رجل سیاسی قائل نشده است و اختیارات فعلی شورا را در تشخیص یکجانبه صلاحیت افزایش خواهد داد. بنابراین، به‌گمانم مصوبه یادشده خدمت زیادی به مردم‌سالاری دینی تصویرشده در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی نمی‌کند.
در همینه زمینه :
