حکم اعدام خائن

اصغر صوفی _ خبر‌نگار

سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته از صدور حکم اعدام برای یک جاسوس سیا و موساد خبر داد و گفت: اخیرا سیدمحمود موسوی‌مجد، فرزند سیدکاظم که هم به سرویس موساد و هم به سرویس سیا در قبال اخذ دلار آمریکایی در حوزه‌های امنیتی و نیروهای مسلح به‌ویژه سپاه قدس و محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعات جمع‌آوری کرده و می‌داد به اعدام محکوم شد. غلامحسین اسماعیلی افزود: شعبه۱۹ دیوان‌عالی کشور هم حکم را تأیید کرده و به‌زودی این حکم اجرا می‌شود او به سزای اعمالش می‌رسد. بعد از آنکه در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌هایی شکل گرفت که این فرد در عملیات ترور سردار سلیمانی نقش داشته و محل تردد سردار سلیمانی را لو داده است، مرکز رسانه قوه قضاییه نوشت: یکی از عناوین مجرمانه موسوی‌مجد لو دادن محل تردد و اسکان فرماندهان نظامی از قبیل سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی در ادوار گذشته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه ازجمله سرویس موساد و سیا بوده است. این اطلاعیه در تشریح بخشی از پرونده قضایی وی، زمان بازداشت جاسوس مورد اشاره را هجدهم مهر‌ماه۹۷ اعلام کرد. براساس این گزارش، پس از بازداشت موسوی‌مجد در تاریخ ۱۸مهر‌ماه۹۷، شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات انتسابی وی رسیدگی و در تاریخ سوم شهریور۹۸ حکم اعدام وی را صادر کرد که با اشکال و ایراد دیوان‌عالی کشور حکم دوباره به محکمه برگشته و دادگاه بار دیگر در تاریخ چهارم اسفند۹۸ و بررسی مجدد پرونده حکم اعدام وی را تأیید و دوباره پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال کرد و هم‌اکنون این حکم در دیوان‌عالی کشور نیز تأیید شده است. بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، موسوی‌مجد از ابتدای بازداشت تاکنون آزاد نشده است. سردار سلیمانی دی‌ماه سال98 به شهادت رسید و در فرودگاه بغداد به دستور مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا ترور شد.

پیگیری ادعای میرسلیم
سخنگوی قوه قضاییه درباره ادعای اخیر میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس پیرامون دریافت رشوه 65میلیارد تومانی از سوی یکی از روسای کمیسیون‌های مجلس سابق، گفت: بلافاصله بعد از اعلام این موضوع از سوی آقای میرسلیم، حسب‌الامر ریاست قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، از او دعوت کرد و هم مطالب وی را شنیده و هم اسناد و مدارکی که آقای میرسلیم ادعا می‌کند که مرتبط با ادعای اخذ رشوه از ناحیه رئیس سابق یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی است، دریافت شده است. دستور رسیدگی جدی به این موضوع صادر شده و سازمان بازرسی کل کشور مشغول بررسی این ادعا و اسنادی است که گفته می‌شود مرتبط با این موضوع است. اخیرا میرسلیم طی اظهاراتی گفته بود که برخی از دولتمردان بوده‌اند که برای جلب آرای نمایندگان و همچنین پس گرفتن سؤال، طرح تحقیق و تفحص و استیضاح جذابیت‌های مالی از خود نشان می‌دادند تا آرای نمایندگان را بخرند و این کار را می‌کردند. وی همچنین مدعی شده بود که برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص 65میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است.

6بازداشتی در پرونده هواپیمای اوکراینی
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی، گفت: بخش قضایی این پرونده بر‌عهده قوه قضاییه و سازمان قضایی نیروهای مسلح است. به‌محض وقوع حادثه دستوراتی صادر شد و در سازمان قضایی نیروهای مسلح شعبه ‌ویژه‌ای تعیین شد. از ناحیه سازمان نیروهای مسلح اعلام شد که خانواده جانباختگان می‌توانند به سازمان قضایی مراجعه کرده و شکایت کنند که ۷۰ خانواده تا امروز شکایت خود را اعلام کرده‌اند. برخی از خانواده‌ها با دادستان نیروهای مسلح دیداری داشته‌اند و در این پرونده تاکنون 6 نفر از عوامل ذیربط بازداشت شده‌اند که 3نفر با قرار تامین آزاد شده و 3نفر دیگر در بازداشت هستند.

40جلسه دادگاه برای عیسی شریفی
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص پرونده عیسی شریفی نیز گفت: این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده و به دادگاه ارسال شده است. تاکنون ۴۰جلسه دادگاه در این خصوص برگزار شده است و به‌زودی جلسات پایانی دادگاه طی هفته‌های آتی برگزار می‌شود. در این پرونده به‌زودی شاهد صدور حکم خواهیم بود. در این پرونده 2 متهم بازداشت هستند و فکر کنم حدود ۹نفر از متهمان هم با قرار تامین آزادند. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی دیگر درخصوص اینکه اگر در پرونده عیسی شریفی ثابت شود که رئیس مجلس تخلفاتی داشته چه اتفاقی می‌افتد، گفت: ما با اگر و شاید حرف نمی‌زنیم. فردی که شما از ایشان نام بردید در زمره متهمان این پرونده نیست.
عیسی شریفی، قائم‌مقام شهردار اسبق تهران از شهریور96 تاکنون در بازداشت به سر می‌برد. ابتدا خبرهای غیررسمی از اتهام جاسوسی و صدور حکم اعدام برای او حکایت داشت، اما سخنگوی قوه قضاییه ضمن رد اتهام جاسوسی درباره شریفی، گفت: این پرونده در حوزه جرایم مالی بوده و در دادسرای نظامی در حال رسیدگی است.

استقبال از بازگشت قاضی متهم
اسماعیلی در بخشی از نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره پرونده اکبر طبری و اظهارات غلامرضا منصوری، قاضی متهم در این پرونده درباره تصمیمش برای بازگشت به کشور گفت: در این پرونده یکی از قضاتی که اسمش در پرونده طبری بوده پیام داده که به کشور بازمی‌گردد و بنا به شرایطی که وجود داشته نتوانسته بیاید و هر رأیی  را که قضات صادر کنند، می‌پذیرد. این فرد اعلام کرده ظرف امروز و فردا به کشور بازمی‌گردد.
گفتنی است که در کیفرخواست پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه، نام قاضی غلامرضا منصوری به‌عنوان متهم ردیف نهم و متواری از کشور مطرح شده بود. اتهام او دریافت رشوه‌ای بالغ بر ۵۰۰هزار یورو از متهم است. منصوری در سال92 به‌عنوان سرپرست دادسرای زمین‌خواری منصوب شد. وی پیش از آن نیز سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به پرونده طبری و طرح نام قاضی منصوری به‌عنوان متهم در این پرونده، خاطرنشان کرد: امروز متخلفان در هر لباس و پوششی دیگر از حاشیه امن و حریم ممنوعه برخوردار نیستند. برخورد قوه قضاییه با معدود عناصر فاسد درون قوه قضاییه، هم جدی و هم قاطع و عبرت‌آموز است؛ البته لازم می‌دانم توصیه‌ای اخلاقی به اصحاب رسانه داشته باشم؛ مبنی بر اینکه رسانه‌ها جریانات سیاسی و اشخاص مختلف پرونده‌ها را بهانه‌ای برای تسویه‌حساب شخصی و گروهی قرار ندهند، از تخریب دیگران و اهانت به اشخاص اجتناب کنند و حتی نسبت به متهمان اجازه دهند برابر موازین قانونی رسیدگی انجام و حکم صادر شود.

متولی موضوع زندانیان،قوه قضاییه است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه همشهری درباره سازوکار آزادی مایکل وایت، تبعه آمریکایی که اخیرا آزاد شد و نقش قوه قضاییه در آزادی وی، گفت: آزادی مایکل وایت زندانی تبعه آمریکا در ایران یک اقدام انسان‌دوستانه و در چارچوب مقررات قضایی و با عنایت به مصالح عمومی کشور به لحاظ ورود دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی بوده است. اسماعیلی افزود: ترتیب اثر دادن به پیشنهادی که واصل شده کمک می‌کرد به برخی از همکاران ما در آمریکا ازجمله دکتر عسگری و دکتر طاهری که در آمریکا محبوس بودند. قوه قضاییه با توجه به تعامل و همکاری بین قوا و نظر دبیرخانه شورای امنیت ملی بعد از آنکه رضایت شاکی خصوصی را با پرداخت غرامت از ناحیه محکوم به شاکی خصوصی گرفت و رضایت شاکی جلب شد و بعد از آن به لحاظ بیماری قبلی‌ای که محکوم داشت- قبل از بازداشت ایدز داشت- احتمال داشت حادثه‌ای رخ دهد به‌گونه‌ای خدمات زندانبانی ارائه شد که روند بهبودی طی شود و نهایتا با برخورداری از ارفاقات قانونی از زندان آزاد شد. وی در بخشی از اظهارات خود هشدار داد: متولی موضوع زندانی و زندانیان قوه قضاییه است و امکان ندارد بدون هماهنگی قوه در مورد زندانیان مذاکره شود. آقایان در بخش‌های مختلف جایگاه خود و جایگاه قوه را بدانند و از ناحیه قوه بدون هماهنگی با این قوا وعده آزادی همه اتباع بیگانه را به دیگران ندهند. تصمیم‌گیری با قوه قضاییه است. البته در این موضوع مصالح ملی و نظرات کارشناسی دبیرخانه شورای امنیت ملی را لحاظ کرده است. به‌نظر می‌رسد هشدار اخیر سخنگوی قوه قضاییه به سخنگوی دولت باشد. علی ربیعی روز دوشنبه در اظهاراتی گفت: «ما اعلام کردیم که بدون هیچ پیش‌شرطی آمادگی تبادل برای همه زندانیان و گفت‌وگو برای این آزادی را داریم، اما آمریکاست که تاکنون از پاسخ خودداری کرده و امیدواریم که در شرایط شیوع بیماری کووید-۱۹ که جان شهروندان ایرانی را در زندان‌های آمریکا تهدید می‌کند، دولت آمریکا سرانجام مراقبت از جان انسان‌ها را به سیاست ترجیح دهد و به این مسیر برگردد.» سخنان ربیعی واکنش‌های مخالف زیادی در داخل کشور داشت. وی اظهار کرد: دولت آمریکا از آمادگی ما مطلع شده و ما فکر می‌کنیم نیازی به قرار دادن میانجی نیست؛ با این حال درصورت موافقت طرف آمریکایی، دفتر حفاظت از منافع ایران نقطه‌نظرات ما را درباره جزئیات، شامل نحوه و زمان انجام این مبادله به واشنگتن اعلام خواهد کرد.