سخنگوی شورای شهر در گفت‌وگوبا همشهری:
تصمیم‌گیری بر اساس منافع شهر و شهروندان اولویت اصلی ماست
بحران بیماری کرونا اجرای طرح ترافیک را بارها به تعویق انداخت. در این میان، اظهارنظرهای متفاوت در ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف شهروندان تهرانی را سردرگم کرده؛ هنوز که هنوز است هم معلوم نیست که طرح ترافیک چه زمانی به اجرا درمی‌آید. این در حالی است که ناوگان حمل‌ونقل عمومی با تمام ظرفیت خدمت‌رسانی می‌کند اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت، مترو اکنون روزانه 500هزار مسافر دارد. درصورتی که دست‌کم باید یک‌میلیون مسافر داشته باشد. حال این سوال که «آیا باید طرح ترافیک اجرا شود یا نه؟» به پرسشی اساسی تبدیل شده است. علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با همشهری درباره ناهماهنگی میان نهادهای مختلف صحبت کرده و اینکه چه باید کرد. او البته در این مصاحبه درباره لایحه پیادهروها نیز مواردی را مطرح کرد.
این روزها بحث اجرای طرح ترافیک مطرح است. در این روزها، شاهد افزایش شاخص آلودگی هوا بودیم که این حجم از آلودگی، در 3ماهه اول سال، کم‌سابقه بود. به غیراز اینها، دو سه ماهی است که بحران بیماری کرونا را هم داریم. به‌نظر شما در چنین شرایطی چگونه باید شهر را مدیریت کرد؟
در فضایی که بحران کرونا شکل گرفت، به درستی ستادی برای مدیریت این بحران در کشور تشکیل شد؛ ستاد ملی مبارزه با کرونا که در سطح بعدی ستادهای استانی به ریاست هر استاندار اداره می‌شود. در تهران نیز یک شورای فرماندهی کلانشهر هم داریم که ریاست آن برعهده آقای دکتر زالی است. علاوه بر اینها شهرداری تهران به‌عنوان متولی مدیریت شهری در پایتخت یک تشکیلات دیگری شکل گرفته و در همکاری با ستاد کرونا و طبق وظایفی که دارد اقداماتی را انجام می‌دهد. مانند اقدامات در حوزه خدمات شهری، حوزه سلامت، آموزش‌های شهروندی و موارد دیگری که شهرداری تهران می‌تواند در انجام آن دخیل باشد.
حالا به‌نظر من مشکلی وجود دارد؛ وقتی ستاد ملی کرونا شکل گرفت و با اینکه گفته شد مصوبات ستاد ملی کرونا هم‌سنگ مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و لازم‌الاجراست، نظام توزیع اختیارات در بقیه سطوح استانی و کلانشهر در کنار سایر دستگاه‌ها روشن نیست. ما به همین علت در بسیاری از موارد به موضوعاتی برمی‌خوریم که روشن نیست مثلا در فلان موضوع کدام سطح باید تصمیم‌گیرنده باشد. نمونه این موضوع را در هفته نخست فروردین امسال در رابطه با تعطیلی حمل‌ونقل عمومی شاهد بودیم. در یکی از جلسات مجازی شورا که در تعطیلات نوروز داشتیم، مقرر شد یک نامه حاوی 4پیشنهاد، از سوی شورا ارسال شود. به این ترتیب که این پیشنهادها از طریق دکتر حناچی که در جلسات هیأت دولت شرکت می‌کنند، مطرح شود. یکی از این پیشنهادها بحث تعطیلی حمل‌ونقل عمومی بود؛ به این ترتیب که حمل‌ونقل عمومی (مترو و اتوبوس) تا 15فروردین تعطیل شود. سؤال این بود که حالا چه سطحی باید در این‌باره تصمیم بگیرد. بارها از ما سؤال می‌شد که بالاخره سرنوشت پیشنهادهای شورا به کجا رسید. آیا باید این موضوع در شورای فرماندهی کلانشهر به تصویب برسد یا در ستاد استانی و آیا به اعتبار اینکه ما در رابطه با تهران به‌عنوان پایتخت صحبت می‌کنیم، در ستاد ملی به تصویب برسد؟ یا اینکه نه، اصلا در شورای ترافیک تهران تصمیم‌گیری صورت بگیرد.
برای اینکه به نقطه مشترکی دست پیدا کنید، آیا شورا کاری انجام داد؟
در همین بحث پیشنهاد تعطیلی حمل‌ونقل عمومی تا 15فروردین، من در تماس‌هایی با مسئولان عالی‌رتبه‌ای که در هرکدام از این سطوح بودند، متوجه شدم که پاسخ‌ها در رابطه با اختیارات در هر سطح متفاوت و بعضا متناقض است. معنی آن، این است که ما در این ساختاری که در بحران کرونا تشکیل دادیم، در بحث نظام توزیع اختیارات، چارچوب مشترک روشنی نداریم. حالا البته فرصت کافی نداشتیم و به هر ترتیب نظام روشنی در توزیع اختیارات نداریم. این موضوع یک‌بار دیگر در بحث طرح ترافیک به نحو دیگری خودش را عیان کرد. شاهد بودیم که یک‌بار وقتی اجرا یا عدم‌اجرای طرح ترافیک مطرح شد، با اینکه شورای ترافیک تهران تصویب کرد که از 29اردیبهشت طرح ترافیک (تحت شرایط خاصی تا زمان نامحدود) اجرا شود، دقیقا بعد از تعطیلی عید سعید فطر، یعنی دوشنبه شب، برخلاف مصوبه شورای ترافیک تهران، تصمیمی گرفته شد که طرح اجرا نشود و مردم در بی‌خبری سرگردان شدند.
این مسئله اتفاقا چیزی فراتر از مشکل توزیع اختیارات است. یعنی یک جایی و در یک موضوعی، مغایر با مصوبه جاری، به‌گونه دیگری عمل شد. بالاخره ما باید بپذیریم که در چارچوب مصوبات عمل کنیم. اگر غیراز این باشد، طبیعتا ما حتما در خدمات‌رسانی به مردم دچار اشکال خواهیم بود.
درباره لایحه پیادهروها بحث‌هایی مطرح می‌شود؛ اینکه ساماندهی پیادهروها چه وضعیتی پیدا می‌کند و الان در چه وضعیتی است.
لایحه حق بهره‌برداری از پیادهروها در 28اسفند سال قبل به شورا ارسال شد. برای همین، بعد از تعطیلات به بحث گذاشته شد و از سوی هیأت رئیسه به 2کمیسیون ارجاع شد؛ یکی کمیسیون شهرسازی و معماری و دیگری کمیسیون برنامه و بودجه که نخستین جلسه کمیسیون مشترک هم تشکیل شد. به‌نظرم یکی دو جلسه دیگر لازم است تا در این‌باره تصمیم‌گیری شود. قبل از برگزاری جلسه کمیسیون مشترک، من جلسه مجازی برگزار کردم که حدود 15نفر از مدافعان و منتقدان لایحه در این جلسه نقطه‌نظرات خودشان را مطرح کردند که این جلسه از طریق اینستاگرام به‌صورت زنده پخش شد. منتقدان لایحه، از چند منظر با لایحه مخالفت می‌کنند. برخی از نکات را قابل‌تامل می‌دانم اما منطق برخی از استدلال‌ها حداقل برای من قابل فهم نیست. می‌گویند این کار تضییع حقوق عمومی است، چون سد‌معبر اتفاق می‌افتد. یا اینکه از منظر بهداشت شهری و آشفته‌شدن منظر شهری ایراد وارد می‌کنند، اما همزمان می‌گویند چرا این اجازه را به دستفروشان نداده‌اید؟ بالاخره اگر می‌گوییم بهره‌برداری از پیاده‌رو سد‌معبر است، جور در‌نمی‌آید که همزمان از بهره‌برداری از پیادهروها توسط دستفروشان دفاع کنیم. اینها با هم نمی‌خواند. اگر بهره‌برداری از پیاده‌رو سد‌معبر است، چه برای اصناف و چه برای دستفروشان، قاعدتا با یک منطق باید برخورد کرد. یا اینکه اگر مسئله ما بهداشت شهری یا منظر شهری است، نمی‌شود بگوییم این اشکالات صرفا برای بهره‌برداری توسط کافه و رستوران و آبمیوه‌فروشی است. اما در مورد دستفروشان، بهداشت و آشفتگی منظر شهر مطرح نیست. از اینکه در جایگاه نمایندگان مردم در پارلمان شهری، حتما باید از دستفروشان به نحوه مناسب و صحیحی مراقبت کنیم، تردیدی نداریم. من به فلان تشکل و ان‌جی‌او هم حق می‌دهم گاهی خارج از منطق، افراط هم بکند. چون اگر بر یک موضع مشخص پافشاری نکند، حرفش شنیده نمی‌شود. اما منی که در جایگاه نماینده مردم در پارلمان شهری نشسته‌‌ام، باید همه‌جانبه نگاه کنم و منافع عمومی شهر و شهروندان را ببینم و لحاظ کنم. نمی‌توانم در تصمیم‌گیری‌ها و در مواضعم، برای خوشامد یک گروه، از یک منفعت عمومی عبور کنم. ما مسیر دشواری را پشت سرگذاشته‌ایم تا تهران، به لحاظ اجتماعی شهر سرزنده‌تری باشد. همه شهرهای سرزنده دنیا، اگر معبر مقابل یک رستوران و کافه و آبمیوه‌فروشی و امثال آن، از نظر عرض و کیفیت مناسب باشد و سد‌معبر اتفاق نیفتد، چهار تا میز و صندلی و احتمالا چتر و سایه‌بان رنگی و زیبا قرار می‌دهند. اگر در تهران، در برخی از معابر که چنین ظرفیتی دارد، یعنی عرض کافی دارد، کیفیت مناسب دارد، پیاده‌روی آن مناسب‌سازی شده است و با رعایت مجموعه‌ای از ضوابط مربوط به بهداشت عمومی و یا منظر شهری، این امکان ایجاد شود، چه اشکالی دارد؟ بحث دستفروشان بحث دیگری است. خود من یکی از مدافعان جدی این موضوع بودم که دستفروشی یک واقعیت اجتماعی است. باید آن را به رسمیت شناخت و به‌عنوان سد‌معبر با آن برخورد نکرد. اما باید آن را ساماندهی کرد. چه به لحاظ مکان و چه زمان و نیز شناسنامه‌دار‌کردن دستفروشان. اینها با هم مغایرتی ندارد. اما برخی منتقدان به اشتباه اینها را به هم گره می‌زنند. من البته به لایحه ارسالی نقدهای جدی دارم. معتقدم لایحه ایده خوبی دارد اما پخته نیست و باید کار بیشتری روی آن صورت می‌گرفت. اول اینکه، بهره‌برداری از پیادهروها دستورالعمل و ضوابط و قواعد روشنی می‌خواهد. نمی‌شود آن را به کمیته‌ای در سطح مناطق سپرد و به امان خدا رها کرد. در این صورت حتما، همه معابر، پر می‌شود از میز و صندلی‌هایی که شهرداری بابتش پول دریافت می‌کند. خود شهرداری نباید وضع‌کننده این ضوابط باشد. این را شورا باید تصمیم بگیرد تا منافع عمومی در آن حفظ و رعایت شود. دوم اینکه، به‌نظرم اگر بحث بهره‌برداری از پیادهروها و پیاده‌راه‌ها مطرح است، همین‌جا تکلیف بهره‌برداری دستفروشان از پیادهروها را هم مشخص کنیم. من مدافع این موضوع هستم که دستفروشان هم بهره‌ای از پیادهروها و پیاده‌راه‌ها، البته در زمان‌ها و در مکان‌های مشخصی، داشته باشند. سوم اینکه، در رابطه با اصنافی که درنظر گرفته شده و پیشنهاد شده است، چرا صرفا به آن دسته اصناف اشاره شده که در حوزه عرضه مواد خوراکی فعالیت می‌کنند؛ یعنی کافه و رستوران. چه اشکالی هست اگر به گلفروشی، به کتابفروشی، به فروشنده سی‌دی‌های موسیقی چنین اجازه‌ای بدهیم؟ اصنافی که حضور آنها در بخشی از پیاده‌رو، کیفیت فضای شهری را بالاتر می‌برد. چرا یک گلفروشی، اگر معبر مقابل آن به لحاظ عرض و سایر ویژگی‌ها مناسب باشد، نتواند تعدادی گلدان در پیاده‌رو بگذارد؟ علاوه بر این سه مورد، موارد دیگری را می‌توان مطرح کرد. اما اجمالا، اینها را می‌توان تحت ضوابط معینی که به تصویب نمایندگان مردم رسیده است، بخشی از پروژه کیفیت‌بخشی به فضای شهری محسوب کرد. من شخصا، تحت چارچوب‌های خاصی، پیشنهاد بهره‌برداری از پیادهروها را یک گام رو به جلو در بحث کیفیت و سرزندگی فضای شهری می‌دانم.
مخالفان بر این باور هستند که با اجرای این طرح شهرفروشی صورت می‌گیرد. درباره این ابهام توضیح می‌دهید؟
این خیلی حرف عجیبی است. فروش به‌معنای انتقال مالکیت است. اینجا که اساسا چنین بحثی مطرح نیست و تنها یک حق بهره‌برداری برای یک مدت زمان مشخص و یک مکان مشخص تعریف شده است. شهرداری یک نهاد عمومی است. اگر رقم تحت عنوان عوارض یا هر عنوان دیگری دریافت کند، این به‌خودی خود امری مذموم نیست، اما اولا این دریافت وجه قانونی باشد و ثانیا محل هزینه‌کرد آن به‌گونه‌ای باشد که برای شهر و شهروندان و خیر عمومی آنها و در چارچوب وظایف این نهاد عمومی هزینه شود. این نامش شهرفروشی نیست.
با اینکه شورای ترافیک تهران تصویب کرد که از 29اردیبهشت طرح ترافیک (تحت شرایط خاصی تا زمان نامحدود) اجرا شود، دقیقا بعد از تعطیلی عید سعید فطر، یعنی دوشنبه شب، برخلاف مصوبه شورای ترافیک تهران، تصمیمی گرفته شد که طرح اجرا نشود و مردم در بی‌خبری سرگردان شده‌اند
در همینه زمینه :
