تولیدکنندگان بازار را تأمین نکنند به مشکل می‌خوریم

مقدمات اجرای طرح ممنوعیت خرید و فروش کالاهای بدون شناسه با هدف کاهش حجم کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی از تابستان 98فراهم شد و اجرای آن از اسفندماه کلید خورد اما شیوع کرونا، تعطیلی بازار و شرایط خاص کشور اجرای کامل آن را دو سه ماهی با وقفه مواجه کرد. حالا اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آغاز اجرای این طرح خبر داده و اعلام کرده که از پایان‌ماه مبارک رمضان خرید و فروش کالاهای بدون کد شناسه در بازار لوازم خانگی با پیگرد مواجه خواهد شد. برای اطلاع از جزئیات اجرای این طرح و شرایط امروز بازار لوازم خانگی با سیدمرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت‌وگو کردیم.

طرح شناسه دارکردن لوازم خانگی از چند‌ماه پیش مطرح شد، چه اتفاق جدیدی قرار است رخ دهد؟
اجرای این طرح قرار بود از 25اسفند پارسال آغاز شود و برنامه‌ریزی‌های مربوط به طرح نیز انجام شده بود و کارخانه‌ها و گمرک، شناسه را قبل از ورود کالا به بازار روی آن نصب می‌کردند و کالاهای بدون شناسه موجود در بازار نیز براساس توافق اتحادیه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا لیست برداری شد که یک نسخه از این لیست در اتحادیه و یک نسخه با مهر اتحادیه در فروشگاه وجود دارد، سی‌دی مربوط به این کالاها نیز در ستاد مبارزه با قاچاق کالا موجود است که اگر مأموران این ستاد برای کنترل اجرای طرح به فروشگاه مراجعه کردند کالاهای موجود در فهرست قاچاق تلقی نشود، به این شرط که حداکثر تا شهریورماه این اجناس فروخته شود و بعد از شهریور کلیه کالاها شناسه رسمی داشته باشد. مقدمات اجرای این طرح از مرداد پارسال فراهم شد و به فروشگاه‌های تهران و شهرستان‌ها آموزش‌های لازم داده شد ولی متأسفانه به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا 2ماه در اجرای این طرح وقفه افتاد. اما از هفته گذشته جلسات دوباره برگزار و مقرر شد اجرای طرح با جدیت پیگیری شود. با پایان‌ماه مبارک رمضان بازرسان ستاد به مغازه‌ها مراجعه و کالاهای بدون شناسه و خارج از لیست اعلام موجودی را جمع‌آوری می‌کنند، این کالاها جزو املاک تملیکی به‌حساب خواهد آمد و به ازای آن برای فروشنده جریمه منظور می‌شود. اعتبار رسید کالاهای بدون شناسه مدت زمان مشخص دارد که تا پایان شهریور امسال است و پس از آن این کالاها یا باید فروخته شده یا جمع‌آوری شده باشند. ما قبلا به همکارانمان اعلام کردیم از خرید اجناس بدون رسید کالا یا شناسه رسمی خودداری کنند و برای این کار تا 25اسفند فرصت داشتند. 

چه سازوکاری برای جلوگیری از جعل شناسه پیش‌بینی شده تا تجربه طرح شبنم رخ ندهد؟
این طرح تفاوت‌های مهمی با طرح شبنم دارد. طرح دارای سه قسمت است؛ شناسه، کد رهگیری و سامانه گارانتی. اگر بخش الصاق شناسه کالا به تنهایی اجرا شود هیچ تأثیری نخواهد داشت؛ چون اگر یک شناسه به‌طور مثال برای یک مدل یخچال یا لباسشویی صادر شود، فروشنده می‌تواند کپی آن را روی ده‌ها کالای مشابه نصب کند. اما اگر سه مرحله این طرح همزمان اجرا شود، خریدار اگر شماره سریال کالا را با تلفن همراه خود در سامانه * 4* 7777# شماره‌گیری کند، شناسه، کد رهگیری و سامانه گارانتی برای او ارسال می‌شود. در این طرح چون شماره سریال ثبت می‌شود دیگر نمی‌توان شناسه را برای کالای دیگری استفاده کرد و این وجه تمایز این طرح با طرح شبنم است .

آیا اجناس فروشگاه‌ها و سایت‌های فروش آنلاین هم تعیین تکلیف شده است؟ 
مشکل بزرگ ما در زمینه فروش لوازم خانگی همین سایت‌ها و فروشگاه‌های مجازی هستند. قرار شده  وقتی عکس و قیمت کالا در سایت گذاشته می‌شود حتما شناسه کالا هم در همان محل قیمت درج و نوع گارانتی مشخص شود اما تا امروز هیچ‌کدام از این فروشگاه‌های مجازی،  این کار را انجام نداده است. قیمت‌هایی که در این سایت‌ها برای کالاها اعلام می‌شود خیلی بالاتر از قیمت کارخانه‌ها و فروشگاه‌هاست و اتحادیه مدارک این تخلفات را جمع‌آوری کرده است. فروشگاه‌های مجازی به افراد ناشناخته پنل اجاره می‌دهند و وقتی مشتری به اعتبار آن سایت، خریدی انجام داد اگر کالا فیک و تقلبی یا قاچاق باشد و به شکایت منجر شود، به راحتی خود را کنار می‌کشند و قرارداد اجاره پنل را اعاده می‌دهند، درحالی‌که خریدار با اعتماد به اپلیکیشن و سایت شناخته شده خرید خود را انجام داده و فرد دیگری را در این میان نمی‌شناسد. در این زمینه هم با تعزیرات و هم با ستاد مبارزه با قاچاق کالا صحبت شده که تمام مسئولیت فروش کالا در فضای مجازی برعهده شخص مدیر سایت است.

با وجود ممنوعیت واردات و جمع‌آوری کالاهای بدون شناسه، آیا تولید داخلی جوابگوی نیاز بازار هست؟
این بحثی بود که ما در ابتدای تدوین طرح شناسه کالا با شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونانشان مطرح کردیم و نامه مربوطه موجود است. در آن زمان هشدار دادیم که حدود 70درصد فروشگاه‌های لوازم خانگی تهران جنس خارجی دارند و اگر این اجناس جمع‌آوری شود و جنسی هم وارد کشور نشود، باید تولیدکنندگان داخلی بتوانند بازار را تامین کنند. ما هشدار دادیم که باید نیاز بازار برآورد و از تولیدکنندگانی که مدعی تامین بازار هستند در این زمینه تعهد گرفته شود. آمار مربوط به میزان تقاضای بازار درباره تمام کالاهای خانگی اعم از یخچال و لباسشویی و ظرفشویی تا دیگر کالاها در سازمان صمت موجود است و باید مشخص شود چه میزان از این تقاضا در داخل کشور قابل تامین است. اگر کالاهای موجود در مغازه‌ها ضبط شود و تولیدکنندگان داخلی هم نتوانند تقاضا را پوشش دهند، در شرایط ممنوعیت واردات با کاهش شدید کالا در بازار مواجه می‌شویم. تولیدکنندگان در این زمینه قول مساعد داده‌اند اما قول تنها کافی نیست و باید از آنها تعهد اخذ شود چون همین امروز هم بعضی از این کارخانه‌ها و شرکت‌ها پول می‌گیرند اما تحویل کالا را به یک یا 2ماه بعد موکول می‌کنند چون کالا ندارند.