هدف؛‌مهار تورم

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در گفت‌وگوی تلفنی از رئیس‌کل بانک مرکزی خواسته تا تلاش خود برای مهار تورم را افزایش دهد، به‌نظر می‌رسد دستور اخیر رئیس‌جمهوری نشانه‌ای از یک تغییر رویکرد کلان در سیاستگذاری اقتصادی دولت باشد. دولت در ماه‌های اخیر تلاش می‌کرد با پول‌پاشی گسترده، اقتصاد را از چشم‌اندازی رکودی ناشی از شیوع کرونا و البته تحریم‌ها دور نگه‌دارد؛ موضوعی که چندبار مورد انتقاد بانک مرکزی قرار گرفت.
به گزارش همشهری، اتفاق مهم در حوزه ریل‌گذاری کلان اقتصادی ایران امروز رخ خواهد داد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرده، امروز سه‌شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدفگذاری تورم» منتشر خواهد شد. بیانیه‌ای که احتمالا از اراده حاکمیت برای مهار تورم و تغییر مسیر جبران کسری بودجه دولت پرده برمی‌دارد. رئیس‌کل بانک مرکزی هفته گذشته، در پی انتشار گزارش سازمان برنامه از هدف نرخ تورم در سال‌جاری، تأکید کرده بود؛ نرخ تورم هدف، یعنی تورم مورد انتظار سیاستگذار پولی، بسیار کمتر از آن چیزی است که در فضای تبلیغاتی مطرح می‌شود.

تزلزل در منحنی نرخ تورم 
تغییر ریل سیاستگذاری در حوزه پوشش کسری بودجه در شرایطی روی‌ داده که مرکز آمار ایران از افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه در اردیبهشت امسال خبر می‌دهد. مرکز آمار ایران می‌گوید: نرخ تورم سالانه همچنان مسیر کاهشی را ادامه می‌دهد و در اردیبهشت امسال پس از 14‌ماه به کمتر از 30درصد رسیده و با کاهشی 2.4درصدی نسبت به فروردین امسال به رقم 29.8درصد تنزل پیدا کرده است. با وجود آنکه بانک مرکزی بر تعدیل نرخ تورم انتظاری تأکید دارد؛ تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از تزلزل در روند کاهشی نرخ تورم حکایت دارد. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد روند افزایش ماهانه سطح عمومی قیمت‌ها در اردیبهشت به 2.5درصد رسیده که بالاترین رقم در 5‌ماه گذشته محسوب می‌شود. افزون بر این نرخ تورم نقطه به نقطه پس از کاهشی شدن از آذرماه پارسال دوباره روندی صعودی را تجربه کرده و از 19.8درصد در فروردین امسال به 21درصد در اردیبهشت رسیده است. البته در یک نمای بازتر، نرخ تورم سالانه که نشانگر روند سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی 12ماهه است، به روند کاهنده خود از شهریور پارسال ادامه داده و از 42.7درصد در پایان تابستان پارسال به 29.8درصد در اردیبهشت امسال رسیده است.

 پیش‌نمایش تورم 99
به گزارش همشهری، 24اردیبهشت امسال سازمان برنامه و بودجه برای نخستین بار در گزارشی اعلام کرد: درصورت اجرای سیاست‌ اعطای تسهیلات ۷۵هزار میلیارد تومانی به بنگاه‌های صنعتی و خانوارهای متاثر از شیوع ویروس کرونا و همچنین تشدید کسری بودجه نرخ تورم سال‌جاری ۳۴درصد برآورد می‌شود. سازمان برنامه ضمن تأیید شکل‌گیری موجی از انتظارات تورمی، از سیاست بانک مرکزی برای آغاز عملیات بازار باز دفاع کرده و خواستار اجرای سریع این سیاست شده بود. در آخرین هفته سال گذشته هم مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی جداگانه با اشاره به اینکه نرخ تورم سال1399 بین 20تا 25درصد پیش‌بینی می‌شود، هشدار داده بود درصورتی که دولت تدبیر لازم را برای تأمین کسری بودجه از طریق کاهش مخارج و افزایش پایه مالیاتی نیندیشد، پولی شدن کسری بودجه سال 1399می‌تواند به افزایش دوباره نرخ تورم در سال 1399منجر شود.

چرخش در سیاست اقتصادی دولت
در چند هفته گذشته سیاستگذاران اقتصادی درباره تعیین مسیر و ریل‌گذاری اقتصاد ایران در آخرین سال فعالیت دولت فعلی اختلاف‌نظرهایی داشتند.
اما حالا بررسی سطرهای آخرین یادداشت عبدالناصر همتی و دستور اخیر رئیس‌جمهوری و مصوبه سران قوا نشان می‌دهد؛ مجموعه تصمیم‌گیران اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که مهار تورم می‌بایست اولویت نخست حاکمیت باشد؛ چنانکه رئیس‌کل بانک مرکزی هم از اراده قاطع حاکمیت برای جلوگیری از خطر شیوع پولی شدن کسری بودجه دولت از مسیر‌های استقراض از بانک مرکزی سخن گفته است. همتی در یادداشت خود تأکید می‌کند: با تأیید نهایی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال۱۳۹۹ در کنار عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در بازارهای پول و سرمایه تأمین خواهد شد. براساس اعلام خزانه‌داری کل کشور، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و به‌دنبال آن، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود.
برآوردهای همشهری از موضع‌ جدید رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد؛ از این پس اجرای هر سیاست اقتصادی ناهماهنگ با نرخ تورم هدف‌گذاری شده متوقف خواهد شد. به‌نظر می‌رسد مجموعه دولت پذیرفته که با استفاده از ظرفیت بازار بدهی تاسیس شده تحت نظارت بانک مرکزی، کسری بودجه‌اش را با انتشار اوراق بدهی سر و سامان دهد. بر این اساس، بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی در بازار بین‌بانکی ایجاد خواهد شد بانک مرکزی در بازار اولیه تنها نقش واسطه را دارد و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته نخواهد داشت؛ اما در بازار ثانویه با دید سیاستگذاری و تنظیم‌گیری نرخ بهره می‌تواند اقدام به خرید و فروش اوراق کند.

   امروز؛ انتشار هدف‌گذاری تورمی 

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با اعلام اینکه چارچوب هدف‌گذاری تورم، امروز، سه‌شنبه، منتشر می‌شود، تأکید کرده است: در رویکردی پیش‌نگرانه و فعال، کاهش انحرافات منحنی نرخ تورم، هدفگذاری خواهد شد. به گفته او، بانک مرکزی، برای رفع انحراف ایجاد شده، نرخ سود سیاستی یا دالان نرخ سود را تعدیل و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ جاری و مؤثر در بازار پول را، تنظیم می‌کند.


  بانک مرکزی امروز برای نخستین بار در بیانیه‌ای رسمی چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم سال99 را منتشر می‌کند
  برآوردهای همشهری نشان می‌دهد از این پس اجرای هر سیاست اقتصادی ناهماهنگ با نرخ تورم هدف‌گذاری شده، متوقف خواهد شد