متهم، متهم می‌کند
فریدون احمدی، متهم پرونده اخلال در بازار خودرو مدعی«پرونده‌سازی» علیه خود شد
فریدون احمدی، نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی، یکی از 2نماینده متهم به اخلال در بازار خودرو که هم‌اکنون با وثیقه 10میلیارد تومانی آزاد است، در واپسین روزهای مجلس دهم و نمایندگی‌اش، در نطق میان‌دستور خود ادعاهایی جنجالی علیه دستگاه قضایی مطرح کرد و مدعی شد که علیه او پرونده‌سازی شده است.
«فریدون احمدی» و «محمد عزیزی»، نمایندگان زنجان و ابهر شهریور‌ماه سال گذشته در ارتباط با پرونده تخلفات خودروسازان سایپا و ایران خودرو دستگیر شدند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به بازداشت این 2نماینده مجلس در رابطه با موضوع خودرو گفته بود پرونده در فرایند رسیدگی قرار دارد.
پیش‌تر احمد توکلی، رئیس هیأت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی از وساطت او برای آزادی این دو نماینده انتقاد کرده و نوشته بود: «آیا صلاح است رئیس مجلس برای 2نماینده‌ای توصیه کند که از یک سال پیش از آن، از اتهامات کثیف مالی آن دو باخبر بوده است؟ 2نماینده‌ای که با اعمال نفوذ به نفع مجرمان خائن و اخلالگر در بازار خودرو شریک در جرمشان هستند و با دادن کارت بانکی خود به آن دو اخلالگر، اجازه دادند آن دو مجرم با دارایی آنها (از کجا آورده بودند؟) سوداگری و اخلال در بازار سکه و طلا را نیز انجام دهند تا بر ثروت حرام دو طرف بیفزایند.»
احمدی که در انتظار صدور حکم دادگاه به سر می‌برد، با انتقاد از برخی روندهای قضایی گفت: سلطان‌تراشی و سپس سربه‌نیست کردن سلطان، دور باطلی است که شاید در سیاست جواب دهد اما در اقتصاد جواب نمی‌دهد. اقتصاد اینقدرها هم ساده نیست.
رویش استخوان‌های خلخالی!
به‌گزارش خبرآنلاین، این نماینده متهم در پرونده اخلال در بازار خودرو همچنین گفت: معاون اول قوه قضاییه در گذشته و حال با استجازه آقای آملی لاریجانی از مقام معظم رهبری دادگاه‌های انقلاب را به چنان تابویی تبدیل کرده که داد قضات و وکلای انتصابی هم درآمده است. این نماینده مجلس ادامه داد: عدالت در آن براساس مصلحت‌های سیاسی است و نه عدل و انصاف؛ دادگاه‌های صحرایی که نه استدلال می‌پذیرد، نه فرصت مطالعه پرونده دارد و نه به کارشناسان وقعی می‌نهد، نه مستندات را نگاه می‌کند و فقط احکام دستوری برای کشتن گربه دم حجله صادر می‌کند. او گفت: آقایان این حجله چهل‌ساله است؛ وای اگر تصمیمات از اول انقلاب اینگونه بوده باشد؛ باید به خدا پناه برد چه خانه‌هایی که ویران شده است؛ امروز شرایط افراطی‌تر از اول انقلاب است؛ از استخوان‌های پوسیده خلخالی جوانانی روییده است که خلخالی مرحوم هم در گور به آنها می‌خندد.
درخواست از رهبری برای مداخله در پرونده!
فریدون احمدی در نطقش گفت که برایش پرونده ساخته‌‌اند و افزود: برایم پرونده‌ای ساختند اما مستندات نقضش را نگاه هم نکردند و گفتند سفارش، تهدید و استیضاح کردی. و زیرش کتبی نوشت که سفارش نشده است. مراجعات بنده را با آشپز و باربر سایپا اشتباه گرفتند. وی افزود: می‌گویند بازار به‌هم ریخته، حکم را سنگین بدهیم. خوشا به حال ما که قرار است در برابر این ظلم‌ها به آرامش ابدی برسیم. ما سلطان قلب‌های مردم هستیم. امیدوارم رهبری عزیز و رئیس قوه قضاییه در این قضیه دخالت کرده و برای همیشه غده چرکین مصلحت‌اندیشی را درمان کنند.
متهم در آستانه مجازات؟
اظهارات جنجالی فریدون احمدی، نماینده زنجان در حالی است که او به همراه محمد عزیزی، نماینده ابهر از سوی دستگاه قضایی به معاونت در اخلال در بازار خودرو و تخلفات صورت‌گرفته در ارتباط با فروش محصولات شرکت سایپا متهم شده‌اند. این 2 نماینده در مردادماه سال گذشته به‌مدت چند روز بازداشت شدند و سپس با تودیع وثیقه 10میلیارد تومانی برای هر یک از آنها، آزاد شدند. هیچ‌یک از این 2نماینده استان زنجان در یازدهمین دور انتخابات مجلس حضور نیافتند. این غیبت در انتخابات احتمالا به‌دلیل رسیدگی به پرونده قضایی آنها و نیز احتمال ردصلاحیت‌شان توسط شورای نگهبان صورت گرفته است.
سخنگوی قوه‌قضاییه در 16اردیبهشت، درباره آخرین وضعیت پرونده 2نماینده مجلس که در رابطه با خودرو برای آنها پرونده تشکیل شد، گفت: ما به‌دنبال این هستیم که حتی‌المقدور به پرونده اتهامی مقامات در همان دوره مسئولیت‌شان رسیدگی شود. تعدادی از این افراد در این فرایندها محاکمه شدند و تعدادی از نمایندگان مجلس ازجمله 2نماینده مجلس درباره خودروسازها پرونده دارند. پرونده به دادگاه رفت و دادگاه به تحقیقات ایراد گرفت و هفته گذشته نواقص برطرف شد و پرونده دوباره به دادگاه رفت. چون نواقص برطرف شده، ان‌شاءالله به‌زودی رأی آن صادر می‌شود کما اینکه درباره برخی نمایندگان مجلس در ایام گذشته رأی صادر شده است.
حکم حبس محمود صادقی تایید شد
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در توییتی از رد شدن درخواست تجدید نظر وی درباره حکم ۲۱ماه حبس و 10میلیون تومان جزای نقدی خبر داد. او درباره اتهامات مربوطه توضیح نداده است. چندی پیش خبرگزاری فارس از صدور حکم 21ماه حبس و 5میلیون جزای نقدی خبر داده و نوشته بود: «این حکم به‌دنبال شکایت آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی از وی صادر شده است.»
در پی اعلام این خبر، علی مطهری، نماینده دیگر مردم تهران در مجلس در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: «حکم محکومیت آقای محمود صادقی موجب تعجب است. سؤال آقای صادقی از آقای صادق لاریجانی این بود که موجودی حساب‌های بانکی ۶۳گانه قوه قضاییه چگونه هزینه می‌شود؟ بدون آنکه کسی را متهم کرده باشد. اگر یک نماینده نتواند چنین سؤالی را مطرح کند پس مجلس به چه دردی می‌خورد؟» ساعاتی پس از این ادعای مطهری، مرکز رسانه قوه قضاییه خبر محکومیت «محمود صادقی» به حبس و جزای نقدی به‌دنبال شکایت درباره حساب‌های قوه قضاییه را «مخدوش و فاقد صحت» دانست. بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، در پرونده آقای صادقی که منجر به صدور رأی در دادگاه بدوی شده است، چندین عنوان اتهامی با شکایت شاکیان خصوصی و مدعی‌العموم به‌صورت توأمان وجود دارد که نامبرده در مرحله بدوی از برخی اتهامات تبرئه گردیده و در برخی دیگر مجرم شناخته شده است که از قضا اتهام مورد اشاره در خبر یعنی محکومیت به سبب اظهارات ایشان درخصوص حساب‌های قوه قضاییه جزو مواردی است که دادگاه وی را در آن مورد تبرئه کرده است.
در همینه زمینه :
