تصمیم لحظه آخری مجلس برای بازار ارز

نمایندگان مجلس دیروز و در روزهای پایانی عمر دوره فعلی پارلمان، با تصویب برخی مواد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر نظر بانک مرکزی صحه گذاشتند و تأکید کردند واردکنندگان موظف به اظهارنظر منشأ ارز اختصاص یافته به کالای وارداتی خود هستند. وکلای مردم مصادیق جدید قاچاق ارز را در روزهای پرالتهاب ارزی تعیین کردند و از بانک مرکزی خواستند تا فهرست صرافی‌های مجاز را منتشر سازد، غافل از اینکه سال‌هاست اسامی صرافی‌های مجاز روی وب سایت بانک مرکزی قرار گرفته است و مدام بازنگری می‌شود.

کدام ارز قاچاق است؟
براساس مصوبه مجلس، ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز، هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز و انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب می‌شود از قبیل خرید، فروش یا حواله در غیراز صرافی‌ها، بانک‌ها یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، مشمول مقررات ارز قاچاق خواهد بود. البته معاملات واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله‌گران در بورس‌های کالایی   از شمول ارز قاچاق خارج خواهد بود. همچنین هرگونه معامله ارز در صرافی یا غیرآن که تحویل ارز و مابه‌ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی به تحویل ارز منجر نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده هم جزو فعالیت‌های قاچاق ارز به شمار می‌رود. نمایندگان دیروز مصوب کردند: انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی غیرقانونی است، همچنان که ثبت نکردن معاملات ارزی در سامانه ارزی یا اقدام صرافی بانک یا مؤسسه مالی اعتباری، به ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات معاملات ارزی در این سامانه هم جزو فعالیت‌های قاچاق ارز تلقی می‌شود. با تصمیم مجلس از این پس ارائه نکردن صورتحساب خرید معتبر با ارائه صورتحساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری در صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی یا عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر فعالیت غیرقانونی قلمداد خواهد شد.

مقررات فعالیت صرافان
براساس مصوبه دیروز مجلس، از این پس صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ کرده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا وکالت دادن به دیگران نخواهد بود و بانک مرکزی ظرف 3ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری را به سامانه ارزی جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات فراهم سازد. همچنین بانک مرکزی با تصویب نهایی این قانون وظیفه دارد 3‌ماه پس از اجرای قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام کند.

مرجع جدید برای برخورد با قاچاق ارز
نمایندگان رسیدگی به تخلفات ارزی را هم سرعت دادند؛ قرار است رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی هم باشد و ضوابط مربوط به نحوه و میزان ورود یا خروج وجه رایج ایران در بانک مرکزی تعیین و برای اطلاع عموم منتشر شود. تخلف از این ضوابط، قاچاق وجه رایج ایران محسوب می‌شود.

مقررات معامله ارزهای دیجیتال
با تصمیم مجلس هرگونه دادوستد ارزهای دیجیتال هم در حکم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قلمداد شده و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمام احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجرا می‌شود. همچنین مجلس مصداق قاچاقچی حرفه‌ای ارز یا کالا را تعیین کرد. از این پس کسی قاچاقچی حرفه‌ای یا سلطان یک بازار معرفی خواهد شد که بیش از 3 بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از 100میلیون ریال باشد.

   تعیین منشأ ارز واردات

درصورتی که شورای نگهبان مصوبه دیروز نمایندگان را تأیید کند، از این پس و با هدف مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی، همه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه خاصی ثبت کنند و بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و درخصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف 24ساعت نسبت به بررسی آن اقدام کند و درصورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد و مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست.