پایان سختگیری در سیاست‌های بازرگانی

گشایش ارزی با تسهیل صادرات، تازه‌ترین فن بدل متولیان وزارت صنعت در برابر هجوم آوار تحریم و رکود کرونایی است. سرپرست وزارت صنعت می‌گوید برای دستیابی به این هدف امسال ممنوعیت‌های صادراتی لغو و مسیر سبز برای صادرکنندگان ایجاد می‌شود. نکته قابل‌تأمل اینکه در جریان اجرای این سیاست انبساطی، به‌نظر می‌رسد دولت حساب تحریک بازار داخلی و تنش قیمتی اقلام صادراتی را در بزنگاه‌ها کرده و آن را پذیرفته است. به گزارش همشهری، افزایش درآمدهای ارزی از محل توسعه صادرات غیرنفتی و تسهیل این حوزه از تجارت خارجی سال‌هاست که در فهرست آمال و آرزوهای بخش خصوصی جاگرفته و آن را بارها در قالب پیشنهاد و راهکار و توصیه روی میز دولتمردان گذاشته‌اند که مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار گرفته است؛ اما حالا گردش روزگار و سیر تحولات باعث شده دولت در جایگاهی قرار بگیرد که خودش این راهکار را به‌عنوان بشارت و نوید به بخش خصوصی اعلام کند. این سیگنال گشایش ارزی با تسهیل و توسعه صادرات را دیروز حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت در جلسه‌ای با هیأت‌رئیسه اتاق ایران مطرح کرد. او که تا چندی پیش بر کرسی قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی تکیه زده بود و برای تنظیم بازار داخلی مجبور به موافقت با ممنوعیت صادراتی بود، حالا به‌عنوان سکاندار وزارت صنعت در کنار صادرکنندگان نشسته و با آگاهی و مسئولیت بیشتر نسبت به محیط بزرگ‌تری از اقتصاد، نسبت به اجرای سیاست گشایش ارزی با تسهیل صادرات اطمینان داده است.

حلقه واردات تنگ‌تر می‌شود
حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت‌ در جلسه دیروز‌ خود با هیأت رئیسه پارلمان بخش خصوصی، تأکید کرد جهش تولید محقق نمی‌شود مگر اینکه توسعه صادرات رخ دهد. او مدیریت واردات را یکی از دستور کارهای جدی وزارتخانه متبوع خود اعلام کرد و معنای آن را ممنوعیت حداکثری برای واردات اقلام غیرضروری و دارای مشابه داخلی دانست. او با تأکید بر اینکه در سال‌جاری تنها مسیر سبز برای واردات، مربوط به واردات مواداولیه تولید و تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز کارخانه‌هاست، گفت: در این شرایط مسیر پیش روی واردات کشور، یک مسیر سنگلاخ و پر‌چالش خواهد بود که به‌معنای یک جاده بن‌بست برای واردات اقلام لوکس و کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی است.

آزادسازی در مسیر صادرات
در جلسه دیروز، یکی از تعهدات سرپرست وزارت صنعت، این بود که در سال‌99، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های پیش روی صادرات غیرنفتی بیش از هر زمان دیگری مدیریت شود و با توجه به نیاز کشور به ارزهای حاصل از صادرات، شرایطی فراهم‌ آید که راه رشد و توسعه صادرات غیرنفتی و به‌تبع آن جهش تولید هموارتر از همیشه باشد. به گزارش همشهری، یکی از تعابیر این تعهد این است که در سال‌99، لزوما اولویت اول متولی حوزه تجارت به تنظیم بازار داخلی اختصاص ندارد. در این جلسه مدرس خیابانی سیاست وزارت صنعت در ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را سیاست پیش‌آگهی اعلام کرد و وعده داد؛ حداقل یک ‌ماه پیش از زمان اجرایی‌شدن هر تصمیم، مراتب به اطلاع بخش‌خصوصی و ذی‌نفعان برسد.

بازگشت ارز از مسیرهای هموارتر
در نشست دیروز متولی موقت وزارت صنعت با هیأت‌رئیسه اتاق ایران، بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز به‌عنوان دغدغه مشترک صادرکنندگان و دولت مطرح شد. مدرس خیابانی‌ وعده داد هموارترکردن راه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات در دستور کار قرار بگیرد و زمینه‌ای فراهم شود که ارزهای حاصل از صادرات بیش از هر زمان دیگری برای تأمین نیازهای تولید و مایحتاج وارداتی تخصیص یابد. او همچنین از تداوم رایزنی‌های وزارت صنعت با بانک مرکزی برای معافیت 20درصدی صادرکنندگان از بازگشت ارز حاصل از صادرات در روند رفع تعهد ارزی خبر داد و با ابراز امیدواری نسبت به عملیاتی‌شدن این موضوع، دلیل این معافیت را پوشش‌دادن هزینه‌های قابل‌قبول صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی اعلام کرد.