فشار 3 محرک کاهنده بر قیمت خودرو

با مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار در مورد مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی، تب تورم انتظاری بازار خودرو شکسته و همزمان سررسید شدن حواله‌های پیش‌خرید خودرو و تزریق خودروهای احتکاری نیز به تداوم افت قیمت این بازار دامن زده است.
به گزارش همشهری، از هفته گذشته، بعد از مداخله دوباره شورای رقابت در فرایند قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و اعلام دستورالعمل جدید محاسبه قیمت خودروهای وطنی، بازار خودرو روی خوشی به کاهش قیمت‌ها نشان داده و قیمت‌های نجومی پیشنهادی برای فروش خودرو در حال محو شدن است. در این میان، اعلام آمادگی فروش فوق‌العاده توسط خودروسازان و سررسید شدن مهلت واریز وجه حواله‌های پیش‌خرید خودرو برای بهار امسال نیز باعث شده انتظار بازار برای قیمت خودروهای صفرکیلومتر افت قابل‌توجهی داشته باشد؛ آن‌هم در شرایطی که با آغاز سختگیری نسبت به ‌خودروهای احتکاری و کشف پارکینگ‌های بی‌شناسنامه خودروهای صفرکیلومتر، روند عرضه این محصولات به بازار نیز شتاب پیدا کرده و بیش ‌از پیش روند تعطیل قیمت‌ها را تقویت کرده است. این سه محرک اصلی، عملاً بازار را به سمتی برده که فعلاً متمایل به اصلاح است و لااقل تا زمانی که نظر بازار در مورد اثرگذاری این سه محرک تغییر نکند، احتمال بهبود وضع وجود دارد.

کودتا علیه تورم انتظاری
قیمت‌های جدید شورای رقابت برای محصولات پرتیراژ خودروسازان داخلی نسبت به میزان افزایشی که بازار درنظر داشت، بسیار کمتر بود و از آنجایی‌که خودروسازان وعده داده‌اند 40درصد از محصولات خود را به‌صورت فوق‌العاده به متقاضیان مصرفی عرضه کنند، تورم انتظاری بازار خودرو کاهش پیدا کرده و به‌عنوان‌مثال قیمت پراید از محدوده پیشنهادی 90میلیون تومان به کانال 70میلیون تومان بازگشته است. در حقیقت، بازار خودرو با نگاهی به تغییر نرخ ارز و تحولات اقتصاد کلان، پیش‌بینی کرده بود قیمت مصوب خودرو تا حوالی 40درصد افزایش پیدا کند و بر همین اساس قیمت‌های پیشنهادی را تا حدودی بالاتر از این میزان ثبت کرده بود اما با مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار که مجوز افزایش ایران‌خودرو را میانگین 10درصد و مجوز سایپا را متوسط 23درصد اعلام کرد، عملاً قیمت کارخانه‌ای خودرو به میزان نیمی از انتظار بازار نیز افزایش پیدا نکرد. این در حالی بود که وعده فروش فوق‌العاده خودروسازان نیز متقاضیان مصرفی را از خرید در حاشیه بازار منصرف کرد و عملاً فروشندگان خودرو در حاشیه بازار چاره‌ای جز تعدیل قیمت‌های انتظاری ندیدند. البته کودتا علیه تورم انتظاری در بازار خودرو که با مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار انجام شده، فعلاً در حد مُسکن عمل می‌کند و اگر به هر دلیلی بازار به این نتیجه برسد که باید به همان انتظارات تورمی برگردد، حتی زیر سایه قوی‌ترین سیاست‌های تعزیری نیز راه خودش را می‌رود.

نرخ‌شکنی حواله‌ها
ماجرای تعدیل قیمت‌ها در بازار خودرو به همین‌جا ختم نمی‌شود. در شرایطی که بازار انتظار دارد قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان پایین بیاید، به‌واسطه نزدیک شدن مهلت واریز وجه خودروهای ثبت‌نامی، قیمت حواله‌های پیش‌خرید خودرو در بازار بیشتر از افت قیمت خودرو کاهش پیدا کرده و با جذب بخشی از تقاضای موجود بازار، عملاً فروشندگان فیزیکی خودرو را نیز ناچار به پایین آوردن مظنه فروش کرده است. البته این شرایط فقط تا چند روز قدرت اثرگذاری بر بازار را دارد و پس از تعیین تکلیف حواله‌ها، دوباره بازار باید تحت‌تأثیر عوامل موجود نسبت به تعیین قیمت تصمیم‌گیری کند. فعلاً با فشار فروش حواله‌های سررسید شده خودرو، قیمت تمام‌شده خرید خودروهای داخلی با استفاده از حواله 10تا 15درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار است که حدود 3درصد آن به احتساب خواب پول خریدار تا زمان تحویل خودرو گذاشته می‌شود و مابقی آن برخاسته از نبود تقاضای مؤثر در بازار و تلاش برای جذب خریدار است.

سبقت محتکران
در خلال اتفاقاتی که از هفته پیش در بازار خودرو و حواشی آن رخ داده و فعلاً به تعدیل نرخ‌ها انجامیده، یک اتفاق دیگر نیز در حال وقوع است که می‌تواند پاشنه آشیل نابسامانی‌های بازار خودرو باشد و اوضاع آن را به‌مراتب بیش از تأثیری که قیمت‌گذاری دستوری دارد، به‌سامان برساند. به گزارش همشهری، همزمان با لبریز شدن کاسه صبر دولت از اختلال در بازار خودرو، اقداماتی نیز برای شناسایی خودروهای احتکار شده و الزام پارکینگ‌های شناسنامه‌دار به اعلام موجودی خودروی صفرکیلومتر در حال اجراست که به تهدیدی جدی برای محتکران خودرو تبدیل شده و برخی را به عرضه خودروهای احتکاری ترغیب کرده است. از سوی دیگر قواعدی که برای ابطال گارانتی خودروهای صفرکیلومتر درصورت مراجعه نکردن برای سرویس سه‌ماهه مدنظر قرار گرفته، عملاً کار را برای احتکار خودروهای جدید سخت کرده است و درصورت تداوم عرضه خودروهای صفر به متقاضیان مصرفی، راه را برای انحراف این فروش‌ها به سمت انبارهای مخفی محتکران می‌بندد. در این وضعیت اگر با احترام به حق مالکیت، انبار‌کنندگان خودروهای صفرکیلومتر که البته متهم به احتکار هستند، نسبت به عرضه خودروهای خود تشویق شوند و همزمان ابزارهایی تعزیری برای اصرارکنندگان بر احتکار مدنظر قرار گیرد، بازار خودرو می‌تواند شاهد عرضه قابل‌قبولی از خودروهای صفرکیلومتر مدل 98و حتی 97باشد که عطش تقاضای مصرفی را سریعاً فرومی‌نشاند اما تداوم موفقیت این اقدامات منوط به متعادل‌سازی شاخص‌های اقتصاد کلان و کاهش تورم انتظاری جامعه است؛ در غیراین صورت، اگر فقط برای ساماندهی بازار خودرو از ورود نقدینگی به این بازار جلوگیری شود، نقدینگی سرگردان راه خود را به سمت بازار دیگری کج می‌کند و شاید فاجعه‌ای بزرگ‌تر از فاجعه بازار خودرو در گوشه‌ای دیگر از اقتصاد ایران به بار بیاورد؛ به‌خصوص که این روزها، بازار سرمایه نیز به‌عنوان مقصد جدید نقدینگی انبوه جامعه، با اصلاح قیمتی مواجه بوده و رغبت سرمایه‌گذاران جدید برای ورود به آن کمتر شده است. 

    خودروسازان آماده اجرای طرح فروش فوق‌العاده 

همزمان با تحولات کف بازار، مدیران 2بال عمده تولید خودرو در ایران هم تلاش کرده‌اند با انتشار اطلاعات تازه از طرح‌های فروش فوق‌العاده خود از التهاب بازار بکاهند. چنان که فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده از ابتدای سال و تولید روزانه بیش از 2هزار دستگاه از محصولات ایران‌خودرو، قیمت‌های بازار در 2 روز اخیر کاهش چشمگیری یافته است. او افزود: تا روز 26اردیبهشت‌ماه افزایش 6درصدی در تعداد تولید نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته داشته‌ایم. مقیمی از ارائه بسته ویژه عرضه خودرو در بازار خبر داد و گفت: با اجرای این بسته، مشتریان با اطمینان خاطر از قیمت به خرید خودرو اقدام خواهند کرد. او از اجرای طرح فروش فوق العاده محصولات ایران‌خودرو در آینده نزدیک خبر داد و اضافه‌کرد: با دریافت مجوز شماره‌گذاری محصولات و تحویل ۱۰هزار دستگاه خودرو آماده تحویل در روزهای آینده، روند عرضه با شتاب بیشتری ادامه خواهد داشت و همین امر کاهش بیشتر قیمت خودرو در بازار را به همراه خواهد داشت. عباس قاسمی، معاون گروه خودروسازی سایپا هم گفت: براساس تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت فرآیند فروش فوری محصولات گروه خودروسازی سایپا تغییر کرده و از هفته آینده تحت عنوان «فروش فوق‌العاده محصولات سایپا» اجرا خواهد شد. او افزود: در شیوه جدید نیز کمرنگ‌کردن نقش واسطه‌گران و ایجاد سازوکار شناسایی و عرضه به مصرف‌کننده واقعی خودرو در صدر اولویت‌های سایپا قرار دارد و به همین دلیل، علاوه بر اقدامات سابق، محدودیت‌های جدیدی نیز درنظر گرفته شده است.