تلاش برای ساماندهی اشغال معابر

مجید جباری _ خبر‌نگار

 لایحه بهره‌برداری از فضاهای شهری، معابر و پیاده‌روهای پایتخت قرار است برای بررسی و تصویب به شورا برود؛ لایحه‌ای که بلافاصله بعد از مطرح شدن، به بحث داغ این روزهای حوزه شهری در محافل مختلف تبدیل شده و برخی کارشناسان از این لایحه به‌عنوان شهرسازی یاد می‌کنند. اعضای شورای شهر تهران که با پرچم مقابله با شهرفروشی و تغییر رویکرد دوره‌های گذشته، توانستند رأی اعتماد بی‌سابقه‌ای از تهرانی‌ها بگیرند، اما به کارگیری شهرفروشی را بی‌انصافی می‌دانند و تأکید دارند که تا روز آخر عمر شورا به عهدشان با مردم پایبند هستند و هرگز از اصول اصلی خود کوتاه نمی‌آیند. با این حال اما هستند کارشناسانی که تصویب این لایحه شهرداری را برخلاف میثاق شورا می‌دانند و معتقدند که مدیریت شهری برای جبران کسری درآمدهایش در دوران شیوع کرونا باید به سراغ راه‌های دیگری برود. در مقابل اما برخی دیگر از کارشناسان این موضوع را خلاف قانون نمی‌دانند و بهره‌برداری از فضاهای شهری از قبیل پیاده‌روها را با رفع برخی تناقض‌ها و همچنین مهیا کردن زمینه لازم درچارچوب اختیارات شهرداری ارزیابی می‌کنند. موضوعی که باعث شد دیروز جلسه‌ای مجازی با حضور کارشناسان و تعدادی از مدیران شهری از سوی کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران برگزار شود. در این نشست علی اِعطا، عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران و عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری توضیحاتی را درباره لایحه دادندو سرانجام قرار شد که تغییراتی برای بستن راه‌های سوءاستفاده از پیاده‌روها اعمال شده و همه‌چیز برای بهتر شدن اوضاع تنظیم شود. گفتنی است در لایحه بهره‌برداری از فضاهای شهری، معابر و پیاده‌روها طبق جدول ضریب k عوارض شهرسازی، اصنافی مثل اغذیه‌فروشی‌ها، آبمیوه و بستنی‌فروشی‌ها، طباخان، چایخانه‌ها، قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی برای استفاده از فضای معابر جلوی مغازه باید درصدی به‌عنوان عوارض بپردازند. این عاملی در جلوگیری سدمعبر بدون ضابطه خواهد بود و برخلاف ادعای برخی از رسانه‌ها اصلا قرار نیست پیاده‌روها اجاره داده شده یا در آنها کیوسکی که معبر را باریک کند، نصب شود.
آنچه در ادامه می‌آید، نظرات موافقان و مخالفان لایحه بهره‌برداری از پیاده‌روهای تهران است که می‌تواند به‌عنوان راهکارهایی به اصلاح لایحه منجر شود.

نمی‌توان زیست پیاده را تک عاملی نگریست

 محمدکریم آسایش، کنشگر شهری و اجتماعی
مدتی است لایحه‌ای موسوم به «لایحه بهره‌برداری از پیاده رو» از طرف شهرداری به شورای شهر تهران ارسال شده و در حال بررسی است. در این لایحه ادعا شده که هدف ایجاد نشاط اجتماعی است اما واقعیت چیست؟ 
نشاط اجتماعی در این لایحه تنها در قالب خوردن و آشامیدن تعریف شده است. این مسئله از چند منظر محل ایراد است. نخست اینکه مفهوم نشاط اجتماعی را در قالب منفعلانه‌ترین شکل مصرف تقلیل داده است. دوم آنکه مروج سبک زندگی تجملی و رستورانی است که با اصول سلامت اجتماعی و سلامت جسمانی در تعارض است. سوم آنکه منطق مال‌ها یعنی اختصاصی‌سازی‌ فضا را به معابر تسری می‌دهد. نظیر همان روایتی که شارل بودلر در قطعه «چشمان مستمندان» از ملال پاریس، ارائه می‌دهد: «تقابل کافه‌نشینان و مستمندان در بلواری نوساز.» چهارم آنکه منطق نشاط اجتماعی در زندگی شهری با آزادی سازگار است نه کدگذاری فضا. وجه پنجم ماجرا این است که نشاط اجتماعی در زندگی پیاده برمبنای اصول پیاده‌پذیری از دیدگاه‌های مختلف کرامبک، دانیل، جیکوبز و واکنومیک به شاخص‌های متعددی وابسته است و نمی‌توان زیست پیاده را تک عاملی نگریست و یک‌وجه را برجسته و بقیه عناصر را قربانی کرد؛ چنان که در این لایحه با فقدان هرگونه ضوابط در مورد حقوق پیاده، بهداشت و منظر شهری یک نادیده انگاری صورت گرفته است و در نهایت اینکه نشاط اجتماعی جزو آن چیزهایی است که به تعبیر مایکل سندل، با پول نمی‌توان خرید. یک پاشنه آشیل مهم لایحه در همین موضوع است. یعنی کالایی‌سازی فضای شهری. نه کسبه طبق قانون (ماده 26قانون مدنی، ماده 45آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، تبصره یک بند دوم ماده 55قانون شهرداری و تبصره 6ماده 96قانون شهرداری) حق تصرف مالکانه در معابر و پیاده روها را دارند و نه حتی دیگران. اما لایحه هم شبهه واگذاری حق تصرف و انتفاع را به کسبه دارد (از طریق ذکر واگذاری عرصه و اعیان) و هم برخلاف قوانین که شهرداری را سرپرست فضاهای شهری دانسته است، برای آن حق مالکیت قائل شده است. مسئله دیگر لایحه تبعیض بین مغازه داران و دستفروشان است.مغازه داران که کسب و کار خود و امکانات خود برای تأمین معیشت را دارند، طبق قوانین هم گسترش فعالیتشان با معبر با منع مواجه است اما دستفروشان بنابر قوانین و تفاسیر حقوقی متعدد دارای حق به فضای شهری هستند (ماده 16قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ماده 30قانون حمایت از مشاغل خانگی، مواد 3و 85قانون نظام صنفی، مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون، گزارش‌های 13906و 16409مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) البته کسی نه با نشاط اجتماعی مخالف است و نه با اینکه مغازه‌ها (کافه‌ها، رستوران‌ها، کتابفروشی‌ها و...) میز و صندلی بگذارند در پیاده رو و از آن طریق به نشاط اجتماعی بیفزایند اما این امکان نباید به تضییع سایر حقوق بینجامد.

کارشناسان نظر بدهند

محسن هاشمی‌رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران
در لایــحــه بهـره‌برداری از فضــاهای عمومی و معابر به موضوعات مختلف ازجمله اجاره پیاده‌راه به برخی اصناف اشاره شده است. این لایحه دارای آیین‌نامه و جزئیات مفصلی است که هم‌اکنون همکاران ما در کمیسیون مربوطه در حال بررسی آن هستند. فعالیت در پیاده‌روها قانوناً ممنوع نیست و در قالب این لایحه نیز قرار نیست که پیاده‌رو به فروش برسد چرا که سندی در این زمینه وجود ندارد. درصورت تصویب این لایحه در صحن شورا و رأی موافق اکثر اعضا، اجاره فضای پیاده‌راه برای برخی از مشاغل ازجمله برخی از رستوران‌ها و اغذیه‌فروشان امکان‌پذیر خواهد شد. لایحه بهره‌برداری از پیاده‌راه‌ها هنوز در صحن شورا بررسی نشده است.‌ پس از بررسی ابعاد این لایحه در کمیسیون مربوطه در شورای شهر موضوع بهره‌برداری پیاده‌راه‌ها در صحن به بحث و گفت‌وگو گذاشته می‌شود. در این میان نباید گفته شود که قرار شده پیاده‌روها اجاره داده شود؛ چراکه هنوز به تصویب نرسیده و اجرایی نشده است. حال ما نظرات کارشناسان مختلف را جویا شده‌ایم و این کار هنوز ادامه دارد. بنابراین صاحب‌نظران می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را به شورا و به‌ویژه کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران ارسال کنند. پس اینکه خیلی‌ها ادعا می‌کنند لایحه بهره‌برداری از پیاده‌روها به‌معنای شهرفروشی است درست نیست و جزئیات کار در حال بررسی است. در این مسیر از نمونه اقدامات مفید و مؤثر خارجی نیز قطع به یقین بهره گرفته می‌شود.

پیاده‌روهای شهر را نمی‌فروشیم

زهرا نژادبهرام، عضو هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران
اخیراً مدام از ما می‌پرسند قرار است پیاده‌روها فروخته یا اجاره داده شود؟ اصلاً چنین چیزی مطرح نیست زیرا اگر زاویه دید را تغییر داده و محورهای مصوبه را بررسی کنیم اصلاً موضوع فروش پیاده‌رو مطرح نمی‌شود. در همه جای دنیا از ظرفیت موجود در شهر استفاده می‌شود. برخی از واحدهای صنفی که از پیاده‌رو استفاده می‌کنند، امکاناتی را برای حضور مردم گذاشته‌اند و باعث نشاط اجتماعی می‌شود. بنابراین می‌توان از ظرفیت تعامل بیشتر در سطح شهر با لایحه‌ای که شهرداری به شورا فرستاده استفاده کرد. پیش‌تر در برخی مناطق برای گرفتن پیاده‌روها توسط صنوف پول گرفته نمی‌شد و در برخی مناطق دیگر با تعرفه‌های متفاوت این پول را اخذ می‌کردند؛ بنابراین لایحه شهرداری با هدف ساماندهی این موضوع وپیاده‌روهایی که بالای 6‌متر هستند و ظرفیت آن را دارند که نشاط اجتماعی را بالا ببرند، ارائه شده است. شورای شهر به روشنی نشان داده که سلامتی شهروندان را با منابع مالی معاوضه نمی‌کند. بیش از ۴۰ میلیارد تومان فقط برای ضدعفونی شهر در روزهای شیوع کرونا هزینه شده است. بنابراین اگر گفته شود تصمیمات درخصوص طرح ترافیک یا حمل‌ونقل عمومی برای کسب درآمد بوده، نوعی کم‌لطفی در مدیریت شهری است. اگر چنین بود یقیناً موضوع عوارض تشویقی و لایحه تمدید خوش حسابی تصویب نمی‌شد؛ بنابراین حاضر به معامله با هیچ‌کسی بر سر سلامتی مردم نیستیم.

لایحه نیاز به بررسی بیشتر دارد تا نشاط در پیاده‌روها برقرار شود

ترانه یلدا، شهرساز
با افزایش نشاط اجتماعی در فضاهای عمومی بسیار موافق هستم و امیدوارم بحران کرونا رفع شود تا بتوانیم دوباره خیابان‌های پُرنشاط داشته باشیم. اتفاقا نیت خوبی است که ما بخواهیم نشاط اجتماعی داشته باشیم، اما این لایحه دارای تناقض است. از این نظر که ما باید پیاده‌‎روهای امن داشته باشیم که موتورسیکلت‌ها از آنجا عبور نکنند. ولی پیاده‌روهای ما مریض هستند، مناسب نیستند و نمی‌توان به راحتی در آنجا میز و صندلی تعبیه کرد. البته داستان استفاده از پیاده‌روها از قدیم هم بوده و در گذشته خودِ شهرداری هم از دستفروشان پول می‌گرفت. بنابراین، موضوع جدیدی نیست و باید گفت که لایحه بهره‌برداری پیاده‌روها نیاز به بررسی بیشتر دارد تا حق عمومی ضایع نشود. میز و صندلی گذاشتن در پیاده‌روهای شهر رویکرد مناسبی است. فقط به‌نظر من، در این لایحه باید به مغازه‌دار و دستفروش یک نگاه داشت و اگر از دستفروش پول می‌گیرند، از مغازه‌دار هم پول بگیرند. در ادامه نباید با دریافت مبالغی و انعقاد قراردادی واگذاری صورت نگیرد. همانطور که اعضای شورا معتقدند که این یک حق بهره‌برداری موقت است، موقت بماند. درحالی‌که ارتقای کیفی پیاده‌روها باید در دستور کار دائمی شهرداری قرار بگیرد. یعنی کالایی‌سازی و خصوصی‌سازی فضاهای شهری از اصل و پایه درست نیست.
به‌نظر من، در لایحه، شهرداری می‌تواند با موتورسوارانی که وارد پیاده‌رو می‌شوند، برخورد کرده و آنها را جریمه کند. از همین جریمه‌ها کلی درآمدزایی صورت خواهد گرفت. در عین حال، نظم را برقرار می‌کند و با این کارها اتفاقات خوبی در شهر می‌افتد. البته یک ساختار نظارتی درست برای اجرای این لایحه باید وجود داشته باشد تا فعالیت‌ها ضابطه‌مند شود. درعین‌حال، بهتر است دستفروش‌ها حذف نشوند ولی موتورسواران که وارد پیاده‌رو می‌شوند، حذف شوند. در خیابان سی‌تیر محاسبه‌ای انجام دادیم که اگر یک افسر راهنمایی و رانندگی در آنجا حضور داشته باشد، روزانه با جریمه کردن موتورسواران متخلف، 5میلیون تومان به‌حساب راهنمایی و رانندگی واریز می‌شود. با همین عوارض می‌شود به وضعیت پیاده‌روهای شهر تهران هم رسیدگی کرد.

اجرای پایلوت، برای  شناسایی نقاط قوت و ضعف لایحه 

سولماز حسینیون، طراح شهری و پژوهشگر مستقل
واقعیت این است که شهرهای ما به‌خصوص تهران، اساسا عرصه‌های عمومی آنچنانی ندارد و تقریبا همه عرصه‌ها به عبور و مرور خودرو‌ها اختصاص پیدا کرده و خودرومحور است. بنابراین اگر بخواهم در یک جمله درباره لایحه بهره‌برداری از پیاده‌روها و فضاهای عمومی بگویم، این است که شهرداری تهران قرار است هم‌اکنون از چیزی که ندارد، برای اداره شهر و ارائه خدمات، درآمدزایی کند. از سوی دیگر، در این لایحه عنوان شده که بهره‌برداری از فضاهای شهری یک تجربه جهانی است؛اما نویسندگان گزارش توجیهی لایحه باید بدانند که این تجربه در کشورهای دیگر و عموما کشورهای غربی متفاوت از آنچه قرار است در تهران اتفاق بیفتد، اجرا شده است. در اکثر شهرهایی که فضاهای عمومی به اصنافی همچون رستوران‌ها اختصاص پیدا کرده، در وهله اول، فروش عرصه‌ها اتفاق نیفتاده و صرفا حق بهره‌برداری از پیاده‌روها و فضاهای عمومی، به‌صورت موقت واگذار شده است. ضمن اینکه عرض پیاده‌روها برای چنین برنامه‌هایی، دست‌کم 4متر است. از این‌رو شهرداری باید ابتدا فضاهای عمومی را ایجاد کند و بعد برای درآمدزایی از آن دست به‌کار شود. در طول12سال مدیریت شهری اسبق شهرداری فرصت زیادی برای ایجاد عرصه‌های عمومی وجود داشت که متأسفانه از این فرصت استفاده نشد.حداقل عرض استاندارد پیاده‌رو بدون مزاحم، یعنی تاسیسات شهری، پست‌های برق، درخت‌ها... باید 1.5متر باشد. اجرای لایحه بهره‌برداری از فضاهای شهری و پیاده‌روها در شهری که از نظر کالبدی، ریخت‌شناسی و زیرساخت‌ها شرایط لازم را هم دارد، باز با مشکلاتی مواجه است، چه برسد به شهری مانند تهران که از چنین زیرساخت‌هایی برخوردار نیست. بنابراین نخستین گام در پایتخت، تامین و ایجاد فضاهای پیاده است و در گام دوم باید به‌نحوی اقدام کرد که اجرای طرح‌های درآمدزایی، خود باعث سد معبر نشود. البته در یکی از بندهای لایحه آمده است که درصورت ایجاد سدمعبر، چنین موضوعی ملغی خواهد شد.
به هر حال حق شهروندان و حق  شهر این است که به‌صورت ایمن، بدون اینکه پیاده‌ها مجبور شوند وارد فضای مسیر خودرو شوند، در پیاده‌رو تردد کنند. یک طراح دانمارکی که پیشنهاد مشخصی برای چنین برنامه‌هایی در شهرهایی همچون ملبورن، شانگهای و بسیاری از شهرهای دانمارک ارائه داده این است که مدیران شهری باید نخست، مسیرهای سواره را کاهش و به فضای پیاده اختصاص دهند. در این‌صورت و با افزایش عرصه‌های پیاده، برنامه‌های اینچنینی قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.
بنابراین در جمع بندی می‌توان گفت که تهران هم باید در وهله اول، اقدامات لازم را برای آزادسازی فضاها و عرصه‌های عمومی مثل پیاده‌روها در اولویت قرار دهد، در غیراین صورت، پیاده‌سازی‌ برنامه‌های مدیریت شهری خود باعث سدمعبر می‌شود. به باور من، این لایحه ناپخته، کارشناسی نشده و ناکارآمد است. به همین‌خاطر، پیشنهاد مشخص من این است که لایحه بهره‌برداری از فضاهای عمومی بعد از تصویب در شورا، نخست در برخی از نقاط شهری به‌صورت پایلوت پیاده شود تا بعد از مشخص شدن نقاط قوت و ضعف آن، لایحه به‌صورت یک لایحه عمومی در شهر به اجرا درآید.

مفاهیم و انتظارات فضای عمومی در پیاده‌روهای شهری

مرجان گلی‌پور، کارشناس حوزه شهرسازی:
در میان دسته‌بندی انواع فضاهای شهری در دانش طراحی شهری، پیاده‌روها به‌عنوان مسیر معرفی می‌شوند و با توجه به دامنه کاربرد آنها در مقیاس شهر، نقش مهمی در گسترش و تحکیم روابط و مناسبات اجتماعی دارند. پیاده‌روها در راستای خلق یک محیط پاسخ‌ده باید توقعات مواردی نظیر سرزندگی، انعطاف و ایمنی را تأمین کنند. مفهوم عمومی در فرهنگ فارسی متعلق به همه معنا شده است و در دسترس بودن و آزادی موجود از شرایط این مفهوم در فرهنگ فشرده آکسفورد است، بنابراین هریک از انواع فضاها، به‌عنوانی فضایی باید درنظر گرفته شود که همگان حق دسترسی به آن ‌را دارند و یک سازمان عمومی آن‌ را برای منافع عمومی تأمین، کنترل و اداره می‌کند. با توجه به توضیحات ذکر شده هر عامل برهم زننده مفاهیم مترتب با نقش عمومی بودن، منجر به عدم‌موفقیت آن می‌شود و باید در راستای بهبود آن گام برداشته شود. از میان انواع مشکلات موجود پیاده‌روها مانند مبلمان شهری، مناسب‌سازی فضا، امنیت و ایمنی، دستفروشی به‌عنوان مشکل اصلی مطرح است که براساس وظایف محوله قانونی بر مدیریت شهری برخوردهایی از اقدامات سلبی و جمع‌آوری آنها تا واگذاری فضا به آنها در جهت ساماندهی صورت گرفته است که با وجود تمام تلاش‌ها تأثیر چندانی در ارتقای کیفیت این فضای شهری نداشته‌است. نکته مهم در وهله اول شناخت موضوع به‌عنوان یک «معضل» و تلاش در جهت برخورد با آن به‌عنوان یک «پدیده» است که در این صورت سایر نهادها نظیر وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید برای حل آن تشریک مساعی کنند؛ در غیراین صورت هیچ‌کدام از اقدامات نه‌تنها موفق نخواهند بود، بلکه زمینه‌ای خواهد شد برای سودجویی سایر اصناف و افراد. از طرفی سال‌هاست که شهرفروشی به‌عنوان یک بن‌بست اجرایی و ایجاد عدم‌عدالت در اداره شهر و تبدیل تهران به‌عنوان یک بنگاه معاملاتی بزرگ به نفع قشر سازنده مورد نکوهش قرار گرفته است؛ درحالی‌که اگر «شهرفروشی» را به معنای «فروش حقوق بدیهی شهروندان به اضافه‌خواهان» بدانیم، بنابراین بهره‌برداری از پیاده‌راه‌ها در راستای منافع دستفروشان به‌عنوان یک دسته از گروه‌های شهروندی، حقوق سایر شهروندان را تضییع خواهد کرد. همچنین در تأمین توقعات موردی برشمرده از این فضا موفق نخواهد بود و در نهایت کیفیت زندگی شهروندان را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. پس می‌توان گفت که برای لایحه بهره‌برداری از پیاده‌روها تنها مدیریت شهری نباید لبه تیز ماجرا باشد، بلکه همکاری و همفکری دیگر نهادها لازم است تا هم شاهد به جریان افتادن نشاط و زندگی در پیاده‌روها باشیم و هم آسیب‌هایی که متوجه پیاده‌روهاست به‌عنوان یکی از ارگان اصلی شهرها، مرتفع شوند. براین منظور لازم است تا کارشناسان نیز نقدها و پیشنهادهای خود را بدون آنکه اصل لایحه شهرداری را زیرسؤال ببرند، به سمت بهتر شدن قضیه و بهبود کیفی و کمی پیاده‌روها ببرند.