دستفروشی؛ واپسین امید برای گذران زندگی

علی اعطا _ سخنگوی شورای شهر تهران

از نگاهی سلبی، برخی دستفروشی را کلاف سردرگم شهرنشینی مدرن معرفی کرده‌اند. با این حال پدیده شهری بساط‌گستری برای امرار معاش، یکی از ویژگی‌های جوامع امروز است که در سراسر دنیا در قالب اقتصادی غیررسمی جریان دارد و فارغ از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی آن، درصورت ساماندهی و برنامه‌ریزی متولیان امر، می‌تواند به بهبود کسب و کار و کاهش مشکل بیکاری منجر شود. در ایران رکود شدید اقتصادی طی 2 سال گذشته باعث شد تا دستفروشی به واپسین امید برای گذران زندگی برخی افراد بدل شود و البته هر روز شاهد افزایش تعداد دستفروشان هستیم.

هرچند ساختار تشکیلاتی متمرکز و منسجمی برای مشاغل غیررسمی و دستفروشی وجود ندارد، اما اینگونه مشاغل دارای سیستم منسجم اجرایی و سازمانی درون خود هستند. در سرتاسر جهان، گام‌هایی جدی در جهت به‌رسمیت شناختن مشاغل غیررسمی برداشته شده است. رابرت نیوورت، روزنامه‌نگار تحقیقی که فعالیت دستفروشان را نوعی «اقتصاد غیررسمی» می‌داند، در سخنرانی تِد خود می‌گوید براساس برآورد‌ها، از سال۲۰۱۲ ، 1.8 میلیارد نفر در این «اقتصاد غیررسمی» مشارکت داشته‌اند و سرجمع یک صنعت ۱۰تریلیون دلاری را تشکیل می‌دهند.
در تهران آمارها حاکی از افزایش شمار دستفروشان در 3سال گذشته است. طبق برخی آمار، تا سال۹۶ تعداد دستفروش‌ها بین 4 تا 6 هزار نفر بوده؛ اما تا تابستان۹۸ حدود ۲۰هزار نفر امکان داشتن شغل و درآمدی جز دستفروشی نداشته‌اند و در یک‌ بازه زمانی 1.5ساله تعداد دستفروش‌ها تقریباً 4 تا 5 برابر شده است. پژوهشی که سال1395 به سفارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌مدت 6‌ماه در تمامی مناطق 22گانه شهر تهران انجام گرفت نشان می‌دهد که 76درصد دستفروشان، سرپرست خانوار و 64درصد آنها متأهل هستند. متوسط تعداد فرزندان دستفروشان متأهل 2.3نفر است که با میانگین این رقم در میان شهرنشینان کشور برابری می‌کند. بسیاری از دستفروشان ساعت‌های متوالی در روز را برای درآمد متوسط 45هزار تومان روزانه کار می‌کنند و به این اعتبار با وجود تلاش طاقت ‌فرسای روزانه همچنان زیر خط فقر به‌سر می‌برند. 33.5درصد دستفروشان اعلام می‌کنند که این نخستین شغل آنهاست و 43.1درصد به‌علت اجبار، تعدیل نیرو یا ورشکستگی به این شغل روی آورده‌اند.

شورای شهر تهران در سال97 مصوبه‌ای گذراند که طبق آن شهرداری باید مشاغل سیار و بی‌کانون را که دستفروشی از مصادیق آن است، ساماندهی کند. این مصوبه، تلویحا به این معناست که شورای پنجم، فعالیت دستفروشان را به رسمیت شناخته است. اختلاف‌نظری جدی مطرح بود که آیا دستفروشی را می‌توان - و باید - از مصادیق سدمعبر به شمار آورد یا خیر؟ براساس قانون شهرداری‌ها، که در سراسر کشور لازم‌الاجراست، شهرداری ملزم به جلوگیری از سد معبر است. 

شیوه رایج حاکم بر شهرداری، همواره چنین بوده که دستفروشی را به‌عنوان یکی از مصادیق سد معبر برشمرده‌اند و با آن مقابله کرده‌اند. نگاه انسانی و متفاوت شورای پنجم، فضای متفاوتی رقم زد و دستفروشی را از مصادیق سدمعبر خارج کرد و شهرداری را ملزم به ساماندهی آن به‌عنوان یکی از مصادیق مشاغل سیار و بی‌کانون کرد.
از دیگر سو، خوشبختانه از سال گذشته گفت‌وگوی نمایندگان شهری با دستفروشان آغاز شده و این امر نیز به‌معنای به رسمیت شناختن فعالیت آنهاست و در این زمینه باید به راه‌حل مشترک رسید. باید بپذیریم که دوران برخوردهای سلبی و قهری با دستفروشی گذشته است. دستفروشان باید ساماندهی شده و در مکان و زمانی مشخص ارائه خدمت کنند و شناسنامه‌دار شوند.