استقلال کانون وکلا از بین نرود

در پاسخ به فراخوان قوه قضاییه و دعوت از استادان و صاحب‌نظران حقوقی برای اظهارنظر در مورد پیش نویس اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، بیش از 300 نفر از استادان حقوق دانشگاه‌های کشور با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه‌قضاییه نظر خود را اعلام کردند.
این استادان در نامه خود با استناد به موادی از قانون مذکور، تصویب آیین‌نامه در این زمینه را منوط به تنظیم و ارائه متن آن از سوی کانون‌های وکلای دادگستری دانسته و از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده‌اند که به‌دلیل عدم‌ رعایت این امر در تهیه پیش نویس پیشنهادی، مانع تصویب آن شود.
از جمله امضاکنندگان این نامه می‌توان به استادان پیشکسوتی چون محمدعلی اردبیلی، گودرز افتخار جهرمی، ابراهیم بیگ زاده، حسنعلی درودیان، محمدرضا ضیایی بیگدلی، محمود عرفانی، ایرج گلدوزیان و سیدمحمد هاشمی اشاره کرد. پیش از این نیز نامه‌های دیگری از سوی جمعی دیگر از استادان سرشناس حقوق کشور همچون ربیعا اسکینی، سیدحسین صفایی، سیدمحمود کاشانی و محسن محبی با محتوای مشابهی خطاب به ریاست قوه‌قضاییه ارسال شده است. همچنین نامه‌ای نیز با امضای بیش از 12هزار وکیل و نامه‌ دیگری از سوی 180 قاضی بازنشسته با همین مضمون و مخاطب منتشر شده است. در بخشی از نامه‌ای که اخیرا خطاب به رئیس قوه‌قضاییه منتشر شده، آمده است: همان‌گونه که مستحضرید معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه پیش‌نویس آیین‌نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب۱۳۳۳ را تهیه و اخیرا طی فراخوانی از حقوقدانان کشور دعوت کرده است که در مورد آن اظهارنظر کنند. در پاسخ به این فراخوان‌ها، عده‌ای از اساتید بنام و پیشکسوت حقوق که همگی استادان حقوق دانشگاه‌های کشور هستند، اعلام می‌کنند که این آیین‌نامه بدون توجه به ماده۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که نص موجد صلاحیت برای تدوین آیین‌نامه این قانون بوده و به صراحت به لزوم «تنظیم آیین‌نامه» توسط «کانون وکلای» دادگستری اشاره دارد، تنظیم شده و موجب بروز نگرانی گسترده‌ای در میان جامعه حقوقی کشور شده است.
تهیه متنی به‌عنوان پیش نویس آیین‌نامه، بدون رعایت ماده22 لایحه و بدون توجه به نقش و جایگاه مستقل کانون‌های وکلای دادگستری، اقدامی خلاف قانون بوده و برازنده قوه قضاییه و معاونت حقوقی آن نیست. در هر کشوری، حاکمیت قانون، سنگ بنای توسعه پایدار به شمار می‌رود و التزام به آن توسط معاونت حقوقی قوه‌قضاییه مورد انتظار آحاد افراد جامعه است. متأسفانه این معاونت، در تهیه پیش‌نویس مذکور، رأسا و بدون وصول پیشنهادی از کانون‌های وکلا، اقدام به این امر نموده است، درحالی‌که به حکم صریح آن ماده، «تنظیم» آیین‌نامه باید توسط «کانون وکلا» صورت گیرد و مقام «تصویب» نمی‌تواند امور مربوط به جایگاه مقام «تنظیم» را عهده‌دار گردد...
ما رجاء واثق داریم که جنابعالی به‌عنوان سکان‌دار دستگاه قضا، به‌منظور رعایت مصالح عالیه نظام قضایی کشور، دستور توقف اقدامات آغاز شده در این خصوص در معاونت حقوقی را صادر نموده و اجازه نخواهید داد که با وضع آیین‌نامه، شیوه‌ای برخلاف متن و روح قانون انتخاب شود.