خودروسازان خواستار تولید دوباره پراید نیستند

علی ابراهیمی  _ روزنامه‌نگار

زمزمه تولید دوباره پراید برای ساماندهی بازار این خودرو به گوش می‌رسد اما به گفته دبیر انجمن خودرو‌سازان، آنها به بازگشت پراید به خطوط تولید یا تداوم تولید پژو‌405 تمایلی ندارند. به‌تازگی مهدی صادق نیارکی، سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، از بررسی تداوم تولید پراید تا ساماندهی بازار خودرو خبر داده و اعلام کرده بود، تولید خودرو پراید‌131 با حضور مراجع تصمیم‌گیر تا ساماندهی بازار خودرو بررسی خواهد شد. اما احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با همشهری تأکید کرد: خودرو‌سازان خواستار تولید دوباره پراید یا تداوم تولید پژو405 جی‌ال‌ایکس بنزینی طبق مهلت زمانبندی اعلام‌شده وزارت صنعت تا پایان خرداد‌ماه امسال نیستند، زیرا تداوم تولید و عرضه اینگونه خودروها راهکار رفع مشکلات کنونی بازار خودرو نیست. او تأکید کرد: برای حل مشکل باید به عرضه دونرخی پایان داده شود، زیرا عرضه دو‌نرخی خودرو منشأ رانت و فساد است.

تنها راه بازگشت پراید 
به گفته او، تنها راه بازگشت پراید به خط تولید یا تداوم تولید پژو‌405 جی‌ال‌ایکس بنزینی آن است که شورای‌عالی استاندارد از مصوبه قبلی خود برای اجرای استانداردهای 22گانه جدید در مورد اینگونه خودروها عقب‌نشینی کند. دبیر انجمن خودرو‌سازان‌ افزود: در مرحله سوم اجرای استانداردهای خودرویی مشخص شد که پراید و پژو‌405 جی‌ال‌ایکس بنزینی قادر به پاس‌کردن 22استاندارد جدید ابلاغ‌شده نیستند. از نظر خودرو‌سازان نیز تغییر پلتفرم خودروهای مذکور برای انطباق با این استانداردها فاقد صرفه اقتصادی بود و به همین دلیل با تکلیف شورای‌عالی استاندارد تولید پراید‌111 از 4اردیبهشت‌ماه امسال متوقف شد.

استانداردهای اجباری از صفر تا صد
نعمت‌بخش در مورد ابلاغ و اجرای استانداردهای اجباری جدید خودرویی، افزود: استانداردهای اجباری خودرو در ابتدا 55استاندارد بود که با افزوده‌شدن 8استاندارد جدید، تعداد این استانداردها به 63استاندارد افزایش یافت اما اغلب خودروهای تولید داخل ازجمله پراید موفق به پاس‌کردن این استانداردها شدند. او‌ افزود: در مرحله سوم با افزوده‌شدن 22استاندارد جدید، تعداد استانداردهای اجباری خودرو در حالی به 85استاندارد افزایش یافت که اجرای برخی از این استانداردها در بسیاری از خودروهای تولید داخل و حتی خودروهای مونتاژی ممکن نبود. بر این اساس خودرو‌سازان که قادر به اجرای 22استاندارد جدید در تولید برخی خودروهای دارای پلتفرم قدیمی مانند پراید و پژو 405جی‌ال‌ایکس بنزینی نبودند، تصمیم به حذف این خودروها از خطوط تولید بر مبنای این الزامات قانونی گرفتند. دبیر انجمن خودروسازان‌ افزود: براساس این استانداردها و برنامه زمانبندی وزارت صنعت علاوه بر توقف تولید پژو‌405 جی‌ال‌ایکس بنزینی تا پایان خرداد‌ماه امسال مقرر شده تا پژو‌405 جی‌ال‌ایکس دوگانه‌سوز نیز فقط برای ناوگان تاکسیرانی و تا مدت زمان محدودی تولید شود اما تولید سایر انواع پژو مانند پژو پارس ادامه می‌یابد.

بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری
دبیر انجمن خودرو‌سازان با بیان اینکه تنها راه ساماندهی بازار خودرو عرضه تک‌نرخی است، افزود: همانطور که سال گذشته نیز در نشست با برخی اعضای شورای رقابت اعلام کردیم، برای ساماندهی بازار خودرو راهی جز تعیین قیمت‌ها بر مبنای نرخ حاشیه بازار خودرو وجود ندارد. نعمت‌بخش با بیان اینکه چهارشنبه هفته گذشته در جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، مقرر شد تا قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شود.

همچنین در نشست شورای معاونان وزارت صنعت که روز شنبه هفته جاری با حضور مدیران شرکت‌های خودروسازی برگزارشد، وزیر صنعت بر ضرورت افزایش تیراژ تولید خودرو تا یک میلیون و300هزار دستگاه و رشد 300هزار دستگاهی تولید در سال‌جاری با به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها تأکید کرد و مقرر شد تا علاوه بر بررسی دقیق عوامل ایجاد آشوب در بازار خودرو، مدیران خودروسازی در زمینه اصلاح جدی نحوه ثبت‌نام متقاضیان در سایت‌های فروش خودرو‌سازان و شفاف‌سازی‌ گام بردارند، تأکید وزیر صنعت بر آن بود که همزمان با اصلاح فرایندهای فروش، موضوع افزایش تولید و عرضه خودرو نیز با جدیت تمام در دستور کار قرار گیرد. او در مورد تغییر دوباره متولی تعیین قیمت خودرو، افزود: در مصوبه قبلی اقتصادی سران 3قوه اعلام کرده بود که هرگونه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در دستگاه‌ها، نهادها، تشکل‌ها و رگولاتوری‌ها باید به ستاد تنظیم بازار ارائه شود و تنها پس از تصویب این ستاد قابلیت اجرایی خواهد داشت اما محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت با استناد به این مصوبه شورای رقابت را از چرخه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشت. نعمت‌بخش در مورد سرنوشت تعیین قیمت خودرو، افزود: در یک سال گذشته قیمت مواداولیه تولید خودرو بین 80 تا 90درصد افزایش داشته در نتیجه نمی‌توان انتظار تثبیت یا افزایش حداقلی قیمت خودرو را داشت. اگرچه دستورالعمل قیمت‌گذاری و نرخ مصوب شورای رقابت برای خودروهای داخلی نیز باید در نهایت به تصویب ستاد تنظیم بازار رسیده و سپس ابلاغ به دستگاه‌های ذیربط اجرایی شود.