ضرورت بازنگری در زنجیره تولید تا مصرف
یحیی‌آل‌اسحاق _ وزیر بازرگانی دولت سازندگی
این روزها تلاقی چند مشکل و ناکارآمدی باعث شده هیچ‌کدام از عناصر اصلی زنجیره تولید تا مصرف حال و روز خوبی نداشته باشند. از یک‌سو کرونا، تجارت خارجی را در تنگنا قرار داده و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید داخلی، بازار تولیدات استراتژیک و گرانبهای کشور را محدود کرده است. در این میان حضور یک جریان ذی‌نفع بازدارنده که در تمام سلسله مراتب تولید، توزیع، صادرات و واردات قادر به اثرگذاری بر تصمیم‌گیری است باعث شده همچنان کمیت حوزه بازرگانی یعنی مجموعه تولید تا مصرف لنگ بزند.
واقعیت این است که امروزه بخش بزرگی از بازار صنایع غذایی و تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی در ایران، طبقه متوسط رو به پایین کشور است؛ اما روایت آمارها از وضعیت طبقات متوسط و رو به پایین جامعه به این شرح است که 75درصد از هزینه‌های حیاتی آنها در 5 حوزه معیشت، مسکن، بهداشت، پوشاک و آموزش صرف می‌شود که بخش قابل‌توجهی از آن به حوزه معیشت اختصاص دارد. از سوی دیگر آمارها از حداقل تورم 40درصدی اقلام مرتبط با معیشت در 2 سال اخیر حکایت دارد.
از زاویه دیگری که به این موضوع نگاه شود، در شرایطی که میانگین دستمزد 15تا 20درصد افزایش می‌یابد و بخش عمده هزینه‌کردهای طبقات متوسط رو به پایین به‌عنوان مشتریان اصلی صنایع غذایی و کالاهای اساسی در حوزه‌ای انجام می‌شود که با تورم 40درصدی مواجه است، همواره ظرفیت سبد مصرفی کمتر و بازار این محصولات محدود‌تر می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، تولیدات غذایی و کشاورزی به ناگزیر با افت ادامه‌دار تقاضا مواجه می‌شوند و باید یا مقیاس تولید را کم کنند یا به فکر بازار جایگزین باشند.
در این وضعیت، صادرات و تسخیر بازارهای جدید اصلی‌ترین راهکاری است که باید برای حفظ ظرفیت تولید در دستور کار قرار بگیرد اما این مقوله نیز گرچه در شرایط فعلی با شیوع کرونا تحت‌تأثیر قرار گرفته اما در طول سالیان متمادی به‌واسطه نقش‌آفرینی همان جریان ذی‌نفع بازدارنده که از زمینگیر بودن تولید، آشفته‌بودن بازار مصرف و ناچیز بودن صادرات سود می‌برد، هیچ‌گاه آنگونه که باید توسعه صادرات به داد تولید نرسیده است.
در برایند محدودیت صادرت و کم‌عمق بودن بازار داخل، تولیدکننده بی‌رمق‌تر و بی‌انگیزه‌تر از قبل در ورطه‌ای از مشکلات می‌افتد که یک روز در کشتن جوجه‌های یک‌روزه منعکس می‌شود و یک روز در بی‌مشتری ماندن دام و طیور پروار. یک روز در مدفون کردن پیاز‌های تازه برداشت شده و یک روز در مفت‌خری گوجه‌فرنگی از کشاورز زحمت‌کش. همه اینها پیامد غفلت نظام تدبیر و ناکارآمدی سیاست‌هایی است که در طول سالیان یا اتخاذ نشد یا به زیان زنجیره تولید تا مصرف به اجرا درآمد. جالب اینجاست که مثلاً در شرایط فعلی هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی بوته‌ای به بهایی ناچیز و گاه کمتر از 400تومان از کشاورز خریداری می‌شود اما مصرف‌کننده نهایی مجبور است هر کیلو از همین محصول را 5، 10و شاید 15هزار تومان خریداری کند.
این تصویر، ثمره سوءتدبیر و سوءمدیریت چند ده‌ساله در حراست از تولید و بازار است که هم تولیدکننده را بیچاره می‌کند و هم مصرف‌کننده را. در این وضعیت صادرکننده بعدازاینکه زحمت بازاریابی همین محصولات را متقبل می‌شود، با دست‌اندازهایی برای صادرات مواجه می‌شود که آخرالامر زیانی سنگین نصیبش می‌کند و گاه مجبور است کالایش را لب مرز معدوم کند؛ اما در این میانه، اوضاع وفق مراد عده‌ای است که به‌عنوان یک جریان ذی‌نفع بازدارنده در تمام این سلسله مراتب تولید و توزیع و صادرات و واردات و مجموعه تدابیر تصمیم‌گیری در این حوزه اثرگذار است. این جریان به‌قدری در طول سالیان متمادی بر اوضاع مسلط شده که همه شکاف‌های موجود در نهادهای تصمیم‌گیر را می‌داند و از هر سیاستی که اجرا شود سود خود را می‌برد.
همین تسلط جریان ذی‌نفع بازدارنده است که باعث می‌شود بعد از تخصیص 14میلیارد دلار 4200تومانی به واردات کالاهای اساسی، بازهم این کالاها با نرخ ارز نیمایی و حتی آزاد به سفره مردم برسد. حال و روز امروز بازرگانی را می‌شود به گردن کرونا یا هر عامل دیگری انداخت؛ اما فراموش نشود که ما 40سال است ازاین‌دست مشکلات داشته‌ایم و با هیچ روشی قادر به رفع آن نبوده‌ایم. به‌نظر می‌رسد تجربه 40ساله کافی باشد؛ به‌هرحال فقط ما در دنیا تولیدکننده و مصرف‌کننده این اقلام نیستیم و حتماً راهکارهایی برای سامان دادن به این وضعیت وجود دارد که اغلب کشورها توانسته‌اند از عهده آن برآیند.
آیا راهکاری هست؟ بله. حتماً هست. این را کسی می‌گوید که نیم‌قرن در این میدان بوده. وزیر بازرگانی بوده و همیشه در این حوزه دستی بر آتش داشته و می‌داند که این حرف‌ها را خطاب به چه کسانی می‌گوید و هزینه‌اش چقدر است.
قطعاً وضعیت فعلی راه برون‌رفت دارد اما با 3شرط. در حقیقت مجموعه نظام تدبیر باید در این حوزه با مهیاکردن این 3شرط، سکان امور بازار را یک‌بار برای همیشه به‌درستی در دست بگیرد و مشخص کند که از این به بعد قرار است نظام تدبیر بر پایه مراعات منابع ذی‌نفعان رانت‌خوار باشد یا نگهبان منافع مصرف‌کننده. حامی تولیدکننده و تولید یا مروج آشفتگی و هرج‌ومرج.
برای این کار، اول باید عزم جدی در حد عزم ملی وجود داشته باشد. یعنی همه به این نتیجه برسند که باید قال این قضیه را کند و جلوی جریان ذی‌نفعان بازدارنده و مسلط بر همه شئون تصمیم‌گیری را با قاطعیت گرفت. دوم اینکه باید زنجیره لجستیک یعنی فرایند ابتدا تا انتهای زنجیره تولید و واردات تا مصرف زیر ذره‌بین برود و گلوگاه‌های موجود شناسایی و رفع شود. و سوم به برخورد قاطعانه نیاز است. برخوردی که به‌مثابه جراحی هم درد دارد و هم خونریزی اما باید قاطعانه اقدام شود. بعد از اجرای این سه شرط، نظام تدبیر باید به کردار هر نظام تدبیر باکفایتی که در ممالک دیگر کار می‌کند برای حراست از تولید و حمایت از مصرف برنامه‌ریزی کند. این اقدامات گاه در حد ساختن یک سردخانه برای کشاورزانی است که همگی در یک دوره زمانی کوتاه مجبورند محصول گوجه‌فرنگی خود را به بازار عرضه کنند و به بهای ناچیز به کارخانه‌های رب گوجه‌فرنگی بفروشند. این اقدامات می‌تواند در حد رفع موانع صادرات در زنجیره لجستیک و گمرک باشد که مدام صادرکننده را آزار ندهد یا هواداری از تولیدکننده‌ای که مجبور نشود جوجه‌های یک‌روزه را سر به نیست کند.
