نظارت استصوابی از مجلس پنجم تا دهم

محسن تولایی _ خبرنگار

تلاش نمایندگان مجلس برای مشخص‌ساختن محدوده نظارت استصوابی اعضای شورای نگهبان ۲۹سال پس از نظریه تفسیری این شورا همچنان محل اختلاف بخش‌های مختلف نظام قانونگذاری کشور است. این موضوع بار دیگر با طرح اصلاح قانون انتخابات و واکنش شورای نگهبان به این قانون محل بحث و جدل بین طیفی از نمایندگان مجلس دهم و اعضای حقوقدانان شورای نگهبان شده است. نشان به آن نشان که علی مطهری، نماینده مردم تهران در واکنش به انتقادات دبیر شورای نگهبان نسبت به مصوبه آخرین روزهای مجلس دهم برای اصلاح قانون انتخابات طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله احمد جنتی نوشته است: «حق می‌دهم که نگران باشید، چرا‌که سال‌ها مطلق‌العنان تحت عنوان مبهم «نظارت استصوابی» هر کاری که خواسته‌اید، کرده‌اید و اکنون بناست این نظارت براساس معیارهای مشخص انجام شود.»
موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات اگرچه در ابتدا صرفا تفسیر حقوقی اعضای این شورا از اصل۹۹ قانون اساسی درخصوص نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌ها بود، اما این نمایندگان مجلس پنجم بودند که به آن صورت قانونی دادند. ۲۱سال پس از تصویب قانون انتخابات مجلس در مردادماه سال۷۸، همه تلاش‌های نمایندگان مجلس برای فسخ و بازگرداندن مصوبه و مجوزی بوده که زمانی خودشان به شورای نگهبان دادند و رسما نظارت استصوابی را در ماده۳ قانون انتخابات مجلس گنجاندند.

مشروح مذاکرات مجلس در مردادماه سال۷۸ و زمان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات به‌خوبی گویای تلاش‌هایی است که برخی نمایندگان مخالف ازجمله مجید انصاری به‌عنوان جدی‌ترین مخالف مصوبه نظارت استصوابی برای جلوگیری از تصویب چنین مفادی در قانون کرده بودند؛ ماده‌ای که در آن به صراحت تأکید شده است «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان است. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل، در کلیه امور ‌مربوط به انتخابات جاری است.» او همان زمان گفته بود باید محدوده نظارت استصوابی تعریف شود. با این حال، ردصلاحیت سینا کمالخانی، نماینده مردم تفرش پس از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم و یک دوره قبل‌تر ردصلاحیت مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان حکایت از نظارت شورای نگهبان حتی پس از برگزاری انتخابات داشته است.
نمایندگان مجلس دهم در آخرین روزهای فعالیت این دوره از مجلس به‌دنبال تحدید بخش‌هایی از این نظارت برآمدند و در مصوبه‌ خود که باید به تصویب شورای نگهبان برسانند، چنین گنجاندند «عدم‌اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم‌التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده‌۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.»
در جلسه ۲۰مردادماه‌۷۸ نمایندگان مجلس پنجم به ریاست علی‌اکبر ناطق نوری و نایب‌رئیسی حسن روحانی، انصاری به‌عنوان مخالف نظارت استصوابی گفته بود «حضرت آیت‌الله جنتی چندی قبل در بحث‌های انتخابات قبلی در یکی از خطبه‌های نمازجمعه فرمودند: «مجلس شورای اسلامی این استصواب را آورده، خب، شما بگویید مجلس حل کند ما هم مشکلی نداریم.» پیشنهاد مشخص من این است که چون این تعریف روشن نشده، گذاشتن یک واژه مبهم مشکل‌ساز است. لذا پیشنهاد بنده جایگزینی ماده‌۳ است به این صورت که نظارت بر انتخابات طبق اصل‌۹۹ قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است.» هر تفسیری که شورای نگهبان از اصل۹۹ دارد اعمال کند، چون تفسیر قانون اساسی به‌عهده شورای نگهبان است، اما اینکه ما در قانون یک لفظ مبهمی بیاوریم، هیچ تعریفی برای آن نکنیم، منشأ اختلاف است، منشأ تضییع حق است، منشأ دعوا خواهد بود.» 

بند نظارت استصوابی درنهایت با قیام اکثریت ۱۸۱نفر حاضر در جلسه آن روز مجلس به تصویب رسید ولی آنچنان که پیش‌بینی شده بود، همواره در انتخابات‌ها محل انتقاد ردصلاحیت‌شدگان قرار گرفت.
اوج اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان بر سر نظارت استصوابی به مجلس ششم برمی‌گشت؛ جایی که اواخر این مجلس تعداد زیادی از نمایندگانش رد‌صلاحیت شدند و این مسئله به تحصن آنها انجامید. بعدها محمدرضا خاتمی، نایب‌رئیس مجلس ششم در گفت‌وگو با ایرنا گفته بود: «خیلی مصر بودیم که با استفاده از ظرفیت قانونی مجلس بحث نظارت استصوابی را به رفراندوم بگذاریم، ولی با گرفتاری‌ها و دعواهایی که به‌وجود آوردند، مجلس امکان اینکه چنین رفراندومی را تصویب کند، پیدا نکرد.»
در شهریور سال‌81 دولت اصلاحات لوایح معروف به لوایح دوقلو را به مجلس برد که یکی از لوایح اصلاح قانون انتخابات و تغییر در نظارت شورای نگهبان بود.
در جریان تصویب لایحه‌ انتخابات اولین بند لایحه‌ تغییر قانون انتخابات، یعنی «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان» به بحث گذاشته و پس از سخنان مخالف و موافق، تصویب شد.
طبق این مصوبه، ماده3 قانون انتخابات مجلس مصوب سال‌1378 که بیان می‌داشت «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی برعهده شورای نگهبان است و این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل و در تمامی امور مربوط به انتخابات، جاری است»، به این شرح تغییر یافت: «به موجب اصل99 قانون اساسی ایران، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی براساس مفاد این قانون، بر عهده شورای نگهبان است». 
شورای نگهبان این مصوبات مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات را رد کرد تا مسئله اصلاح قانون انتخابات به زمان دیگری موکول شود. در مجلس هفتم، هشتم و نهم قانون انتخابات اصلاحاتی به‌خود دید اما این اصلاحات به حدی نبود که حتی رضایت اعضای شورای نگهبان را هم برآورده سازد؛ چنان‌که بارها عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان از سستی مجالس در اصلاح قانون انتخابات گلایه کرده و گفته بود اراده‌ای برای اصلاح قانون انتخابات وجود ندارد. این انتقادها به‌ویژه در ایام ثبت‌نام نامزدهای انتخابات و با هجوم خیل عظیم نامزدهای انتخابات به عرصه رقابت شدت می‌یافت. مجلس دهم تا قبل از انتخابات تلاشی برای اصلاح قانون انتخابات نکرد اما بعد از رد‌صلاحیت نزدیک به 75نفر از اعضای این مجلس‌ و پس از پایان انتخابات، طیفی از نمایندگان اصلاح‌طلب و اصولگرا در آخرین روزهای مجلس برای اصلاح قانون انتخابات خیز برداشتند؛ اتفاقی که از سوی شورای نگهبان یک حرکت برای محدود‌کردن این شورا و از سوی نمایندگان مجلس یک حرکت اصلاحی تعبیر شده است.