بده‌بستان دولت و شهرداری در مسیر تهاتر

مجید جباری _ خبر‌نگار

چهارمین جلسه سخنگوی شورای شهر تهران در سال99 با سیدحسن رسولی، خزانه‌دار و نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا مشترک بود. در این نشست خبری که به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، 2 عضو شورا از موضوعات و مسائل مختلف حوزه مدیریت شهری گفتند. تهاتر بخشی از بدهی‌های دولت و شهرداری به یکدیگر، ضرورت ارائه کمک‌های دولتی به شهرداری از محل صندوق ذخیره ارزی اختصاص یافته به بحران کرونا، شفافیت و انضباط مالی مدیریت شهری، اصلاح ساختار شهرداری، تشریح بسته محرک اقتصادی شهر و ابهامات مربوط به جریمه 26میلیارد تومانی شهرداری از سوی تعزیرات حکومتی، مهم‌ترین محورهای سخنان 2 عضو شورای شهر در نشست دیروز بود. اما امضای تفاهمنامه میان مدیریت شهری و سپاه تهران برای تبدیل عمارت قاجاری کلاه‌فرنگی، معروف به عمارت عشرت آباد به موزه سلاح، نخستین موضوعی بود که علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در این نشست خبری مجازی مطرح کرد. به گفته او، مقدمات امضای این تفاهمنامه که در زمینه عمارت کلاه‌فرنگی است، انجام شده و به این ترتیب قرار است این بنا پس از مرمت تغییر کاربری پیدا کند. بنابراین، یکی از گزینه‌ها، تبدیل عمارت معروف به عشرت‌آباد به موزه سلاح است. در ادامه این نشست خبری اما، سیدحسن رسولی در کسوت خزانه‌دار و نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا، برنامه‌های کمیسیون و اقداماتش را فرابخشی عنوان کرد؛ برنامه‌هایی که در حوزه تنظیم برنامه‌ها و نظارت بر حسن اجرا تدوین شده است. او در ادامه صحبت‌هایش از تغییر و تحول شهرداری در ابعاد مختلف و همچنین از وضعیت منابع و مصارف و بدهی‌ها در این دوره گفت. مهم‌ترین محورهای سخنان علی‌اعطا و سیدحسن رسولی در نشست خبری مشترک دیروز را در زیر می‌خوانید:

رسانه‌ها ذوق‌زده نشوند
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران

انسان‌محور شدن نحوه اداره شهر موضوعی است که از ابتدای دوره پنجم، مورد توجه مدیریت شهری بوده و ما از ادامه یک روند اشتباه که منجر به فروش سرمایه‌های آینده شهر جهت انجام پروژه‌هایی که معلوم نیست چقدر نیاز شهر بوده، پیشگیری کرده‌ایم؛ البته متأسفانه در اکثر شهرها این رویه در جریان بوده اما شورای شهر نگذاشت که این روند ادامه پیدا کند و این تنها توجیهی برای انسان‌محور‌ کردن شهر است. در مورد ابهامات جریمه سنگین شهرداری نیز باید بگویم که وزیر کشور این اختیار را دارد درصورتی که مصوبات مربوط به اخذ عوارض و بهای خدمات مغایر با ضوابط و مقررات جاری باشد آنها را رأسا لغو کند اما درباره جریمه اخیر سازمان ورزش این اتفاق نیفتاده است. از این رو مناسب بود با توجه به شرایط شیوع کرونا در کشور و به‌ویژه اقداماتی که شهرداری تهران در بحث مقابله با شیوع ویروس کرونا انجام داده است این موضوع پیش از ابلاغ، رسانه‌ای نمی‌شد. این موضوع مربوط به سال ١٣٩۴ است اما برخی رسانه‌ها ذوق‌زده شدند و این موضوع را به‌کرات تکرار و این ابهام را ایجاد کردند که شهرداری گرانفروشی می‌کند؛ درحالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد بدون اینکه رأی مذکور ابلاغ شده باشد در آن مقطع، به مصوبه شورای شهر عمل شده است. شورا مطابق بند ٢۶ ماده ٨٠ در حوزه فروش خدمات این صلاحیت را دارد که به‌عنوان مرجع رسمی قیمت‌گذاری کند. به هر حال تا زمانی که رأی ابلاغ نشود امکان بررسی دقیق‌تر وجود ندارد و مناسب‌تر این بود که بعد از ابلاغ رأی رسانه‌ای شود. گفته می‌شود رأی در مرحله اجراست اما مشخص نیست رأیی که ابلاغ نشده، چگونه در مرحله اجراست؟

شهرداری در انتظار کمک کرونایی دولت
  سیدحسن رسولی، خزانه‌دار شورای شهر تهران

ردیف‌هایی که دولت به شهرداری بدهی دارد در اسناد قانونی بالادستی احصا شده است؛ مانند بدهی سنواتی یا در کمک به تجهیز زیرساخت‌های حوزه حمل‌ونقل عمومی و تامین ارز مورد نیاز برای این حوزه. البته در سال اول آغاز به‌کار دولت، مقرر شد سازمان حسابرسی کشور همه این موارد را بررسی کند؛ به‌طوری که بیش از 5هزار میلیارد تومان تا پایان سال به روش‌های مختلف مانند تهاتر و اوراق دریافت شد و این روند همچنان ادامه دارد. بحران کرونا سبب کاهش ۷۰ درصدی درآمدهای شهرداری شد. حالا که دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی برای بنگاه‌ها و افرادی که کار خود را از دست داده‌اند، اختصاص داده، ‌‌توقع مدیریت شهری از دولت این است که برای کمک به بیش از ۱۳۰ هزار نفر مزدبگیر شهرداری که تا حالا هیچ‌یک از آنها تعدیل نشده‌اند، سهمی اختصاص بدهد.
عملکرد بودجه‌ای شهرداری تهران
در شهریور ۱۳۹۶ براساس سند تحویل و تحول ۲۴ درصد درآمدها پایدار و ۷۶ درصد از جنس درآمدها ناپایدار بود اما براساس آخرین گزارش از عملکرد بودجه یا شهرداری این سهم ۲۴ درصد به ۴۱ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین، برخلاف دوره قبلی که در سال آخر ۱۳ هزار نیرو استخدام کردند، در این دوره بیش از ۶ هزار نفر بدون اینکه در حق کسی ظلمی شود، کاهش دادیم که این روش اصلاح‌طلبی است.
 با توجه به بودجه ۱۳۹۹ شهرداری، این نهاد درصورتی که هر‌ ماه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند، بودجه‌اش محقق می‌شود اما متاثر از بحران کرونا و رکود اقتصادی که همه شهرداری‌های کشور از دامنه این آثار مخرب در امان نیست، در 3ماهه نخست سال ۱۳۹۹ باید 7هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب و هزینه کنیم. برآورد شده که حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب شود. حاصل تعامل بین شورا و شهرداری، بسته محرک اقتصادی بود. درست است که از سایر دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه کمک می‌طلبیم اما فکر می‌کنیم با این نقشه راه بتوان از بحران با عوارض کمتری عبور کرد. این بسته اقتصادی ترکیبی از بسته طراحی شده اعضای شورا و لایحه پیشنهادی شهرداری است.

اصلاح ساختار شهرداری
 ضوابط نهایی و تصویب شده و بعد از گذشت چندسال ایجاد و ادغام هر واحد سازمانی در سطوح میانی و پایه منوط به ضوابطی است که شورای شهر تدوین کرده و به معاون امور استخدامی رئیس‌جمهوری ارائه شده است.